روزنامه قانون در گزارشی نوشت:
بعد از دو معاون احمدي‌نژاد چشم‌مان به وزير نور چشمي رئيس دولت دهم روشن شد كه پرونده تخلفاتش با شكايت سازمان امور اراضی ایران به دادگاه ارسال شده است. كامران دانشجو متهم به زمين‌خواري است و به زودي بايد درپيشگاه دستگاه عدليه پاسخگوي اتهامات خود باشد.
هرچند اطلاعي از صدور كيفرخواست و تاريخ دادگاه در دست نيست اما با توجه به شكايت سازمان امور اراضی ایران و مدارك موجود در اين پرونده بايد در آينده نزديك شاهد رسيدگي به اتهامات وزير دولت دهم در دادگاه كيفري استان باشيم البته اگر اتهامات محدود به بحث زمين‌خواري باشد در غير اين صورت اگر در دادگاه انقلاب به اتهامات رسيدگي شود، يعني دايره تخلفات مورد بررسي فراتر از تغيير كاربري زمين‌ها توسط كامران دانشجو خواهد بود.
بنا بر گفته رئیس سازمان امور اراضی ایران پرونده صدور مجوزهای غیرقانونیِ تغییر کاربریِ زمین توسط کامران دانشجو، وزیر پیشین علوم، به قوه‌قضاییه ارسال شده است. قباد افشار روز گذشته، با اعلام اين خبر، تصريح كرد: کامران دانشجو در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی صادر کرده است.
کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، مدتی استاندار تهران بود و در زمان انتخابات جنجال برانگيز 88 رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور شد.
وي بعد از انتخابات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دست آورد هرچند در پرونده كاري او قائم مقام و معاون سیاسی و سرپرست وزارت کشور نيز در دولت احمدي‌نژاد وجود دارد.
اعلام جرم‌هاي متعدد از برخي شهرداران دولت گذشته
ماجرا به سال گذشته باز مي‌گردد. در زمستان ۱۳۹۳ بود كه قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، خبرشکایت از کامران دانشجو در خصوص یک پرونده زمین‌خواری در لواسان در زمان دولت نهم، اعلام كرده بود.
در ادامه اين افشاگري يك هفته پيش رئيس سازمان امور اراضي در نشست خبري خود با اصحاب رسانه جزييات خبر از زمين‌خواري در دولت احمدي‌نژادرا توضيح داد. افشار در رابطه با زمين‌خواري در دولت دهم گفت: اين سازمان که با جديت با پرونده‌هاي تخلف در عرصه‌هاي کشاورزي و اراضي ملي برخورد مي‌کند، اخيرا از (ک-د) يکي از وزيران دولت دهم که در دوره مسئوليتش در استانداري تهران مجوزهاي غيرقانوني صادر کرده شکايت و پرونده وي را به همراه اعلام جرم‌هاي متعدد از برخي شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضايي ارسال کرديم.
وي اضافه كرد: در سال گذشته حدود 15 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که حدود 8000 هکتار را شامل می‌شد و از این میزان حدود 70 درصد (5000 هکتار) تعیین تکلیف و برای آنها حکم قضایی صادر شد که این خود سرعت برخورد با زمین‌خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را نشان می‌دهد.
نحوه كار زمين‌خواران بزرگ
وی در توضيح نحوه كار زمين‌خواران توضيح داد: با بیان اینکه در تعطیلات نوروز امسال حدود 3000 پرونده تخلف در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد، گفت: یکی از شگردهای متخلفان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استفاده از طرح‌های هادی روستایی است؛ به گونه‌ای که زمینی را در حاشیه شهر یا روستا انتخاب می‌کنند و با الحاق آن به منطقه شهری یا روستایی قانون را دور می‌زنند و به نام قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را رقم می‌زنند اما در این زمینه برای جلوگیری از این تخلف تفاهمنامه‌ای با بنیاد مسکن امضا و نتیجه این شد که الحاق جدید به روستاها به صفر رسید.
رئيس سازمان امور اراضی ادامه داد: جلوگیری از الحاق اراضی جدید به روستاها ارتباطی با ساختوساز روستايیان در محل سکونت‌شان ندارد، چرا که آنها و فرزندان‌شان می‌توانند در محدوده قانون اجازه ساخت و ساز داشته باشند.
اما توصیه می‌شود برای جلوگیری از سودجویی عده‌ای در این مناطق، روستاییان خود اقدام به دریافت مجوز ساختوساز کنند، چراکه این مجوزها بدون هیچ هزینه و اتلاف وقتی برای روستاییان صادر می‌شود و تنها از زمین‌خواری عده‌ای سودجو جلوگیری می‌کند.
تغییر کاربری‌های اراضی در دولت دهم
افشار گفت: در دولت گذشته بسیاری از تغییر کاربری‌های اراضی به ویژه در شمال کشور با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام می‌شد تا مثلا به نام دستگاه‌های دولتی، مجتمع‌های رفاهی ساخته شود یا اینکه این دستگاه‌های دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی مجوز ساخت و ساز بدهند و در واقع با دور‌زدن قانون تغییر کاربری‌های بسیاری از طریق این شگرد انجام می‌شد.
وی اظهار کرد: تخلفات دستگاه‌های دولتی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون 177 مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی روش دیگر زمین‌خواری، خریداری روستاهای متروکه یا مزرعه‌هایی که چند خانوار بیشتر در آنها زندگی نمی‌کردند و احداث ویلاها و مجتمع‌های رفاهی در آن است که به عنوان مثال می‌توان به پروژه مزرعه محمودیه واقع در شهرستان دماوند اشاره کرد.
افشار عنوان کرد: در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت روستاییان، محمودیه یک مزرعه محسوب می‌شد اما در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به 170 هکتار می‌رسد که به وسعت یک شهر است، اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمین‌خواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست.
اما قانون در اين رابطه چه مي‌گويد؟
دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه تغيير كاربري اراضي آن‌هم چنين گسترده جزو جرم زمين‌خواري قرار دارد يا خير و نحوه رسيدگي به اتهامات فردي كه در سمت استاندار تهران چنين تخلفي را مرتكب شده، چگونه خواهد بود، توضيح داد: اين ماجرا را بايد از سه بعد مورد نقد و بررسي قرار داد:
اولين بعد براساس قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 74 است كه اصلاحيه سال 85 را نيز دارد اين قانون از سال 74 هم اجرا مي‌شود . اين قانون در چارچوب جلوگيري از بحث تبديل اراضي زراعي باغ‌ها به ملك،آپارتمان و ... است. اين قانون تاكيد دارد اگر ما بخواهيم اراضي را هم تغيير كاربري دهيم در كنار تاييد بحث ضرورت اين تغيير كه به ندرت اين ضرورت وجود دارد، حتما بايد كميسيون مركب از نمايندگان جهاد كشاورزي يا مدير امور اراضي سازمان مسكن و شهرسازي، مدير كل حفاظت محيط زيست، نماينده استاندار و ... باشند و ضرورت تغيير را در كميسيون تصويب كنند.
اين حقوقدان ادامه داد: در واقع اين كميسيون بايد مجوزهاي لازم را از ارگان‌هاي مربوطه بگيرند. اگر كميسيون طرح را تصويب و تاييد كرد و در نهايت در مراجع قضايي تاييد شد اين كار انجام خواهد شد.
يك تا 3 برابر بهاي اراضي بايد به عنوان جريمه پرداخت شود
تدين در ادامه با اشاره به مجازات مجرمان در اين زمينه تصريح كرد:در ماده 3، قانون حفظ كاربري اراضي، زراعي و باغ‌ها اگر اين تغيير كاربري بدون اخذ مجوز يا خارج از چارچوب قانوني باشد،اين تخلف، جرم انگاري شده است.
ماده 3 مقرر داشته اگر مالكان و متصرفان به صورت غير مجاز بدون اخذ مجوز و طي مراحل قانوني اقدام به تغيير كاربري كرده باشند، علاوه بر قلع و قمع، يك تا 3 برابر بهاي آن اراضي هم بايد به عنوان جريمه پرداخت شود. اگر اين تخلف تكرار شود هم حداكثر جزاي نقدي و هم مجازات حبس از 1 تا 6 ماه بايد در نظر گرفته شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به بعد دوم بررسي اين اتهام به عنوان جرائم كاركنان دولت، توضيح داد: نحوه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت نيز در ماده 3 قانون مذكور مورد توجه قرار گرفته است.
اگر كاركنان دولت به خصوص اگر داراي سمت هاي مهمي هم باشند علاوه بر جزاي نقدي مشمول انفصال دائم يا انفصال موقت هم قرار خواهند گرفت.بنابراين هم براي مالكان و هم براي اشخاص و مسئولان كه مجوزهاي غير قانوني را صادر كرده اند مجازات تعيين شده است.
تدين ادامه داد: بعد سوم اين جرم نيز به قانون مجازات اسلامي باز مي‌گردد. در قانون مجازات اسلامي هم در بحث سوءاستفاده از مقام و موقعيت و هم تقصيرات مقامات دولتي يا تعدي ماموران دولتي، مقرراتي وجود دارد. قانونگذار پيش بيني كرده است كه اگر كسي از موقعيت و جايگاه شغلي خود استفاده كند واين تخلف و سوءاستفاده احراز شود اين عمل جرم بوده وبراي آن مجازات بايد در نظر گرفته شود.
وي تاكيد كرد: اين تخلف،مصداق تخلفات اداري و مجازات‌هاي انتظامي خواهد بود. بنابراين درهرسه حالت قانون جرم انگاري انجام داده و مجازات تعيين شده است.
حبس و جزاي نقدي
تدين در پاسخ يه اين سوال كه در حال حاضر دانشجو استاندار نيست نحوه رسيدگي به تخلفات وي چگونه خواهد بود، توضيح داد: اشكالي در اين قضيه وجود ندارد. قانون صراحت دارد اگر كسي در زمان تصدي گري و شغل دولتي مرتكب جرم شده باشد همان دادگاهي كه صالح به رسيدگي جرائم اينها در زمان تصدي گري بوده در آن زمان همان دادگاه بايد رسيدگي كند. بر فرض من اگر استاندار باشم در يك دادگاه خاص صالح رسيدگي است كه اكنون نيستم نيز همان دادگاه خاص بايد به جرم من رسيدگي كند.
تدين تاكيد كرد:در اين مورد دادگاه كيفري يك صالح به رسيدگي است. نداشتن شغل يا سمت قبلي در زمان حال مانع از رسيدگي نخواهد بود ومجازات و جزاي نقدي يا حبس سرجاي خود باقي است.