رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت که با اعمال قانون آیین دادرسی کیفری فشار کار بر روی محاکم بیشتر می‌شود.
عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: جزئیات پرونده‌های این چنینی را باید از سخنگوی دستگاه قضایی جویا شوید، اما تا آنجایی که اطلاع دارم رای پس از صدور در دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت و در نهایت رای قطعی شد و در حال حاضر پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است.
وی همچنین درباره تشکیل جلسه بعدی دادگاه جیسون رضاییان نیز گفت: از تشکیل جلسه بعدی آن اطلاع ندارم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: کار قضاوت کار بسیار سنگین و خطیری است و پیچیدگی‌های خاصی برای رسیدن به عدالت وجود دارد. قوه قضاییه خدمات بزرگی به مردم ارائه می‌دهد، اما متاسفانه خدمات ارزنده‌ای که باید اطلاع رسانی شود به دلیل معذوریت قانونی نمی‌توان آن‌ها را به سمع مردم رساند.
پوریانی با بیان اینکه سالانه 11 میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی و کادر قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها کار راحتی نیست که در رابطه با این موضوع رئیس دستگاه قضایی برای جذب قضات اقدامات خوبی انجام داده اند، اما مشکل کمبود کادر قضایی همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: می‌توان گفت دستگاه قضایی بیشترین خدمات را انجام می‌دهد و در بحث ایجاد عدالت و تامین امنیت که بخشی از آن بر عهده قوه قضاییه است آن را ایجاد کرده است، البته نیروی انتظامی و سازمان‌های زیربط اقدامات شایسته‌ای را انجام می‌دهند، ولی در نهایت تمامی پرونده‌های قضایی به سمت دستگاه قضایی می آید و اگر قلم تیز همکاران قضایی وجود نداشته باشد شاهد امنیت در کشور نخواهیم بود.
پوریانی در رابطه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که از امروز در کشور لازم‌الاجراست، گفت: از امروز قانون آیین دادرسی کیفری در سراسر کشور اجرا می‌شود و ما در استان تهران علیرغم کاستی هایی با آن مواجه بودیم تمامی مقدمات کار را انجام دادیم و تمام تکالیفی که قانونگذار برای ما ایجاد کرده بود، را انجام دادیم.
وی گفت: در واقع با اعمال قانون آیین دادرسی کیفری فشار کار بر روی محاکم بیشتر می‌شود.
پوریانی ادامه داد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری از این پس دادگاهی به نام دادگاه‌های عمومی جزایی نداریم و از امروز به بعد دادگاه‌های ما شامل دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی می‌شود.
وی تصریح کرد: تا دیروز دادگاه‌های کیفری استان را داشتیم، اما از این پس پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرند؛ در واقع پرونده‌ها در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد اما از این پس، بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک می‌رود. دادگاه کیفری یک با حضور دو قاضی تشکیل می‌شود، اما ما در دادگاه های کیفری دو با تعدد قاضی مواجه نیستیم و با یک قاضی جلسه دادگاه تشکیل می‌شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مورد دادگاه‌های اطفال نیز گفت: در قانون آِیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری با حضور چهار نفر به عنوان مشاور تشکیل جلسه می‌دهد که در تهران برای رسیدگی به جرایم اطفال در حال حاضر چهار شعبه در دادگاه بدوی و سه شعبه در دادگاه کیفری یک داریم.
پوریانی خاطرنشان کرد: طبق این قانون تحقیقات پرونده را ضابطینی می توانند انجام دهند که برای آن‌ها کارت ضابط صادر شده باشد و آموزش های لازم را دیده باشند؛ بنابراین اگر ضابطین کارت نداشته باشند انجام تحقیقات از سوی آن‌ها فاقد اعتبار قانونی است.
وی با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری وکیل می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و این یکی از نوآوری های این قانون محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: طبق قانون قضاتی که تاکنون در دادگاه کیفری استان به پرونده ها رسیدگی می کردند برای همان قضات ابلاغیه تحت عنوان قضات دادگاه کیفری یک ارسال شده است.
پوریانی با بیان اینکه در حال حاضر با 10 شعبه دادگاه کیفری یک در تهران فعالیت‌مان را آغاز کردیم گفت: باید در استان تهران 16 شعبه دادگاه کیفری یک داشته باشیم، اما با وضعیت موجود با 10 شعبه کار خود را آغاز کرده‌ایم.
وی در رابطه با رئیس دادگاه‌های کیفری یک و دو گفت: دادگاه های کیفری از این پس فاقد سرپرست هستند و در حال حاضر آقای محسن افتخاری رئیس مجتمع قضایی دادگاه کیفری یک است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران درباره بحث توسعه و نظارت بر عملکرد شعب مجتمع‌ها گفت: این مقوله بسیار حایز اهمیت است و برای اینکه بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت داشته باشیم بازرسی‌هایی تحت عنوان بازرسی های موردی و سرزده پیش بینی کردیم.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تاکیدات رهبری در هفته قوه قضاییه در سال 93 گفت: مقام معظم رهبری در سال گذشته تاکید زیادی در مورد کاهش اطاله دادرسی و دسترسی آسان مردم به عدالت داشته اند که این جزو برنامه‌های اصلی ما قرار گرفته است و امیدواریم تا آخر امسال با کاهش موجودی‌های شعب اجرای احکام مدنی و کیفری مواجه باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 338 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب در تهران وجود دارد که 132 شعبه به پرونده های حقوقی، 120 شعبه به پرونده‌های کیفری، 62 شعبه به پرونده‌های دعاوی خانواده و 24 شعبه در دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که با اعمال این قانون باید 17 شعبه برای دادگاه کیفری یک به شعبات ما اضافه شود.
پوریانی با اشاره به تعداد ورودی‌های پرونده در سال 93 گفت: در سال گذشته 566 هزار و 616 پرونده به دادگاه‌های ما وارد شده‌اند که از این تعداد، 567 هزار و 463 فقره پرونده منجر به صدور رای شده است که 847 پرونده مازاد به ورودی پرونده‌ها رسیدگی شده است؛ در واقع می‌توان گفت که عملکرد کارکنان دستگاه قضایی در سال 93 مثبت بوده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: در مجتمع‌های خانواده بیشترین ورودی پرونده‌ها در سال 93 مربوط به طلاق توافقی با 27 هزار و 320 پرونده، طلب مهریه با 16 هزار و 228 پرونده و طلاق به درخواست زوجه 10 هزار و 180 پرونده بوده است. همچنین بیشترین وارده پرونده‌ها در شعب دادگاه‌های جزایی در سال 93 مربوط به سرقت مستوجب تعزیر با 22 هزار و 516 پرونده بوده است.
پوریانی با اشاره به اینکه برخی افراد این صحبت را مطرح کردند که در پرونده مهدی هاشمی اعمال فشار صورت گرفته و قاضی تحت فشار بوده است، گفت: بحث استقلال قاضی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از پرونده‌های حساس به ویژه پرونده مهدی هاشمی بحث دخالت مسئولان به ویژه مسئولان دستگاه قضایی را نداشتیم و نداریم. تا آنجایی که اطلاع دارم و با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه تجدید نظر صحبت کردم وی گفت که هیچ یک از مسئولان قوه قضاییه در مورد این پرونده از من سوال نکردند و هیچ کس دخالتی نداشت و قاضی استقلال کامل داشت.
پوریانی در رابطه با فعالیت کارچاق کن‌ها در اطراف دادگاه‌ها و محاکم گفت: متاسفانه این روزها تعداد کارچاق کن ها زیاد شده است و متاسفانه ترفندهایی را به‌کار می برند که مردم نیز آن‌ها را قبول می‌کنند، اما باید گفت که مسئولان قوه قضاییه همیشه پاسخگوی مردم بوده‌اند. متاسفانه برخی از نام قضات و همکاران ما سوء‌استفاده می‌کنند و مدعی هستند که با قاضی ارتباطی دارند و به نام قاضی از مردم پول دریافت کرده که در این گونه مواقع روح قاضی از این موضوع بی اطلاع است. بنابراین مردم عزیز ما باید نسبت به این موارد دقت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان در رابطه با اجرای قانون حمایت آمران به معروف گفت: قانون حمایت از آمران به معروف از ششم تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود که طبق ماده 11 باید شعب ویژه ای دایر شود که ما در تهران این شعب ویژه را تاسیس خواهیم کرد.