مسوول بازنگري طرح جامع مسكن، از پايان مراحل تهيه و تدوين نقشه راه دولت يازدهم براي هر نوع برنامه‌ريزي در بخش ساخت و تامين مسكن مورد نياز كشور و اقشار هدف خبر داد و گفت: نسخه نهايي از پيش‌نويس جديد طرح جامع مسكن براي تصويب و ابلاغ، به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي تحويل شد. روز گذشته از طرف وزارت راه و شهرسازي نيز خبر رسيد كه امروز نسخه نهايي شده طرح جامع مسكن توسط حامد مظاهريان معاون امور مسكن، رونمايي مي‌شود.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، معاونت مسكن امروز با انتشار متن كامل نسخه جديد طرح جامع مسكن، به مدت يك ماه، امكان نقد و اعلام نظر كارشناسان، دانشگاهيان و همچنين سازمان‌ها و دستگاه‌‌هاي مختلف نسبت به محتواي اين طرح را فراهم مي‌كند و پس از مهلت مقرر، چنانچه نياز به اصلاح متن طرح براساس نظرات تخصصي دريافتي، وجود داشته باشد، اقدامات ويرايشي انجام مي‌شود و سپس نسخه ملاك عمل طرح جامع مسكن، براي اجرا در دولت، ابلاغ خواهد شد.
روز گذشته فردين يزداني، مسوول بازنگري طرح جامع مسكن كه در طول يك‌سال و نيم اخير، مسووليت به‌روزرساني نسخه اوليه طرح –نوشته شده در سال 84- را برعهده داشت، درباره كليات اين طرح به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: نياز مسكن در كشور طي 12 سال منتهي به 1405، سالانه معادل 950 هزار واحد مسكوني برآورد شده است به اين معني كه با احتساب نياز جديد ناشي از ازدواج، نياز به تخريب و نوسازي آپارتمان‌هاي كلنگي، نياز ناشي از انباشت تقاضاي سال‌هاي قبل و برخي ديگر از فاكتورهاي موثر بر بازار تقاضا همچون آمارهاي فوت و تولد، بايد در مجموع 13 سال منتهي به 1405، معادل 12 ميليون و 300 هزار واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شود. بخشي از اين ساخت‌وسازها، به صورت برنامه‌هاي حمايتي دولت در قالب مسكن‌اجتماعي يا پرداخت وام خريد مسكن به اقشار مياني (مسكن حمايتي) انجام خواهد شد. در طرح جامع مسكن با وجود تعيين ميزان نياز به مسكن و ساخت‌وسازهاي جديد، سه سناريو براي امكان‌پذير بودن تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي سمت عرضه پيش‌بيني شده است.
در قالب اين سناريوها و با معيار رشد اقتصادي كشور در ميان‌مدت و بلندمدت، دو فاكتور شامل توان مالي- اقتصادي دولت و همچنين ظرفيت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در احداث ساخت‌وسازهاي مسكوني، تخمين زده شده و براساس آن، قابليت حداكثري بازار مسكن براي ساخت‌وساز طي 12 سال آينده محاسبه شده است.
مطابق پيش‌نويس طرح جامع، انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي كشور با احتساب متغيرهاي سياسي و اقتصادي اثرگذار، در چشم‌انداز 13 ساله طرح به يكي از سه سطح 3درصد، 2/ 5 درصد و 6 درصد برسد كه چنانچه، سطح مياني نرخ رشد حاصل شود، توان بازار براي ساخت و ساز حداكثر 830 هزار واحد مسكوني جديد در هر سال خواهد بود كه حدود 13درصد كمتر از نياز است.