وزیر اقتصاد خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه قضائیه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و با اعلام اینکه سیاست اقتصاد دولت امسال بر پایه رونق است، گفت: به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، علی طیب‌نیا اظهار داشت: یکی از زمینه‌های رونق ساماندهی نرخ سود تسهیلات است که در این زمینه جلسات عدیده‌ای با محوریت سیاست‌های پولی و بانکی برگزار می‌شود و به‌طور قطع نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که کاهش سود نرخ تسهیلات بانکی برای اقتصاد عوارض منفی نداشته باشد تا منابع از بانک‌ها به بازارهای ارز و طلا یا مؤسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط که سود بالایی پرداخت می‌کنند، منتقل نشود.
طیب‌نیا با اشاره به درخواست از قوه قضائیه برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد: باید با این مؤسسات مالی غیرمجاز با قاطعیت تمام و فارغ از مالکیت برخورد شود زیرا پرداخت سودهای غیرمعمول سبب پرداخت تسهیلاتی با سود بیشتر می‌شود.
وی با بیان اینکه منابع مالی این مؤسسات غیرمجاز امکان حضور در تولید را ندارد، افزود: پول‌های این مؤسسات به‌سمت دلالی و خدماتی و فعالیت‌هایی که فارغ از توجیه هستند، می‌رود چراکه بخش تولید توان پرداخت سود این تسهیلات را ندارد و بر این اساس برخورد با مؤسسات مالی که بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند، ضرورت دارد.
* دولت 90هزارمیلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت 90هزارمیلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، افزود: چنانچه دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان رقابت ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه مطالب بیان شده در این جلسه را دغدغه‌های مسئولان ملی بیان کرد و گفت: دولت درصدد برنامه‌ریزی برای رفع این مشکلات و کاهش دغدغه‌ها است که بیان مدیران، نمایندگان و نمایندگان اصناف عزم ما را در این زمینه محکم‌تر می‌کند.
طیب‌نیا از تلاش برای برآورده کردن خواسته‌های مطرح شده در این جلسه با توجه به محدودیت‌های کشور خبر داد و افزود: سفرهای استانی هیئت دولت، شخص رئیس‌جمهور و وزیران برای آشنایی از نزدیک با مشکلات و پیدا کردن راه‌حل مناسب این مشکلات است.
وی با بیان اینکه مشکلات امروز کشور در طول سال‌ها به‌وجود آمده است، خاطرنشان کرد: براین اساس این مشکلات در کوتاه‌مدت نیز حل نخواهند شد و باید برای یک برنامه منطقی، کارآمد و زمان‌بندی شده برای رفع این مشکلات تلاش کنیم.
* ریشه مشکلات اقتصادی امروز به دهه 50 برمی‌گردد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه مشکلات امروز را در ساختارهای نامتعادل به جای مانده از گذشته دانست و افزود: این ساختارهای نامتعادل از سال‌های گذشته و به‌ویژه در دهه 50 شکل گرفت که افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به دولت سبب شکل‌گیری ناکارآمدی آن شد.
طیب‌نیا با اشاره به این آسیب‌های تزریق پول نفت به دولت بیان کرد: سطح اندک بهره‌وری، اقتصاد ناکارآمد دولتی، عدم تعادل در ساختار بودجه دولت و عدم تعادلات منطقی از مشکلات این رویه است که مشکلات به جای مانده پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقوع جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن فرصتی برای ترمیم این ساختار و عدم تعادل‌ها ایجاد نکرد ولی در دوران اجرای برنامه سوم توسعه در کشور در بحث کاهش عدم تعادل‌ها حرکات مثبتی انجام شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه پس از این زمان با بازگشت به سیاست‌های گذشته مشکلات اقتصادی دوباره شدت گرفت، افزود: هر بار که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد همه به یاد می‌آوریم که نفت به‌جای نعمت به نقمت تبدیل شده، در حالی‌که نفت نعمتی است که شیوه بهره‌برداری اشتباه از آن نقمت می‌سازد.
* افزایش واردات سرکوب تولید ملی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش درآمدهای نفتی سبب موضوعاتی همچون بزرگ شدن دولت، افزایش واردات و افزایش سهم واردات در تأمین اقتصاد کشور بود و وقتی که براساس این رویه وابستگی کشور به واردات اوج گرفت تحریم‌ها اعمال شد.
طیب‌نیا با اشاره به آسیب‌های افرایش واردات افزود: افزایش واردات سرکوب تولید ملی، افزایش نهاده‌های ملی در تولید و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد مقاومتی را به‌دنبال دارد.
وی با بیان اینکه در آن دوره سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های سیاسی همراه نبود، تصریح کرد: در شرایطی که هر فردی با یک محاسبه ساده می‌توانست پیش‌بینی کند که تحریم‌ها در راه است، تحریم‌های بی‌سابقه بر ما تحمیل شد.
وی با اشاره به سیاست‌‌گذاری تحریم‌ها بیان کرد: فشار تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و نظام بانکی کشور متمرکز شد که با شدت بی‌سابقه‌ای بر کشور تحمیل شد که تاریخ اقتصادی جهانی چنین تحریم‌های گسترده و با اجماع بین‌المللی را تاکنون به خود ندیده است.
وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها در اوج وابستگی سبب رکود شد زیرا اقتصادی که با عدم تعادل‌های منطقی مواجه است با فشار تحریم‌ها ایجاد رشد منفی اقتصادی را به‌دنبال دارد و براثر این تحریم‌های ظالمانه درآمد ملی 20درصد و تولید 10درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط کشور در دوران پس از تحریم بیان کرد: تورم نقطه به نقطه به 45درصد افزایش یافت که این تورم گسترش فقر، ناداری و نابرابری را به‌دنبال داشت و فشارها بر عامه مردم و قشر کم‌درآمد جامعه تحمیل شد.
طیب‌نیا با اشاره به اعتماد ملت به حاکمیت، دولت و مجلس برای پیدا کردن راه‌حل مقابله با تحریم‌ها تأکید کرد: مردم خوب ایران شرایط سخت را تحمل کردند زیرا در کشورهای دیگر با نوسانات محدود نظامات اجتماعی به هم می‌ریزد.
وی با بیان اینکه شرایط سخت هنوز ادامه دارد، افزود: در کمتر کشوری دیده شده که رکود با منشأ خارجی وجود داشته و در داخل نیز عدم تعادل ساختاری مزید بر علت شده باشد ولی آن کشور با وجود رکود و تورم از این وضعیت نجات یافته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی و آمریکایی در سال 2008 رکود رخ داد که این کشورها طی 6 سال توانستند از وضعیت رکود خارج شود و حال آنکه در این مناطق رکود با تورم همراه نبوده است.
طیب‌نیا با اشاره به شرایط رهایی از رکود یا تورم گفت: برای رهایی از رکود با سیاست‌های پولی انبساطی می‌توان شرایط را تغییر داد و در شرایط تورم با سیاست‌های انقباضی می‌توان به مقابله با آن پرداخت ولی تناقض موجود در کشور وجود تورم و رکود کنار یکدیگر بود.
وی افزود: کمبود منابع برای تولید و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی سبب رکود و از سوی دیگر تورم حاصل از رشد بالای نقدینگی سبب تورم در کشور شده بود که به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی تأثیرات تورم و رکود به‌مرور خود را نشان می‌داد.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط بازار ارز، طلا و غیره دچار عدم تعادل است و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و منابع سمت دلالی می‌رود که استقراض دولت از بانک مرکزی خود عاملی برای افزایش نقدینگی است.
* نقشه دشمن از تحریم‌ها، ایجاد تنش‌های سیاسی در کشور
وزیر اقتصاد و دارایی افتخار دولت یازدهم را عدم توسل به منابع بانک مرکزی در طول یک سال گذشته بیان کرد و افزود: توفیقاتی که ملت ایران در مدت یک سال گذشته به دست آورد قابل توجه است و کارشناسان خارجی گفته‌اند اتفاقات یک سال اخیر در وضعیت اقتصادی کشور یک معجزه است.
وی از رشد مثبت اقتصادی در طول سه فصل گذشته خبر داد و تصریح کرد: چنانچه می‌بینیم طرف‌های مذاکره در مذاکرات هسته‌ای نرمش نشان دادند به این دلیل بود که دریافتند که ایرانیان راه‌های مقابله با تحریم را پیدا کرده‌اند.
طیب‌نیا با اشاره به قصد دشمنان در انجام تحریم‌ها گفت: آنها توقع داشتند به‌واسطه تحریم‌ها هیجانات اجتماعی و تنش‌های سیاسی در کشور به‌وجود بیاید که این نقشه دشمن با استحکام ملت ایران به‌دست نیامد.
* رفع تحریم‌های ظالمانه به‌زودی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به‌زودی تحریم‌های ظالمانه علیه ایران برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود تغییر در شرایط ولی هنوز سقف درآمد و تولید به سال 1390 نرسیده ولی رشد مثبت اقتصادی و کاهش شیب تورم علامت‌های تغییر وضعیت در کشور است.
وی افزود: فشار تحریم‌های ظالمانه به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه بود و کودکان، بیماران و سالمندان از تحریم‌ها آسیب‌های فراوانی دیدند و امیدواریم به‌زودی و با حفظ کرامت ایران اسلامی تحریم‌ها برداشته شود.
طیب‌نیا با بیان "نگران هستیم که با رفع تحریم‌ها اصلاحات ساختاری فراموش شود" گفت: این اصلاحات ساختاری در مدت اخیر سبب افزایش سهم مالیات، گمرک و غیره در اقتصاد کشور شده و وابستگی به درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است.
وی درآمدهای مالیاتی را درآمد پاک بیان کرد و افزود: در یک سال گذشته 65درصد در درآمدهای گمرکی با اعمال امکانات جدید افزایش داشتیم و درآمدهای مالیاتی نیز 42درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح اقتصاد کشور بیان کرد: باید سهم مالیات در هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند که افزایش درآمدهای مالیاتی با شناسایی درآمدها و وصول مالیات تحقق می‌یابد.
*مقابله با فرار مالیاتی درآمد را 4برابر می‌کند
طیب‌نیا با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی تا چهار برابر درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، افزود: کسانی هستند که با درآمدهای بالا مالیات پرداخت نمی‌کنند و اشخاصی هستند که درآمدهای مالیاتی دریافتی را به حساب دولت واریز نمی‌کنند.
وی از اجرای طرح جامع مالیاتی به‌عنوان پایلوت در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مطالعات گسترده‌ای برای اجرای این طرح انجام شده تا مالیات‌ها را براساس درآمد واقعی دریافت کنیم که استان پایلوت اجرای این طرح نقاط ضعف آن را مشخص می‌کند.
وی با اشاره به اثرات مثبت دریافت مالیات گفت: دولتی که مالیات دریافت می‌کند نگران فعالیت بخش خصوصی است زیرا دولت می‌خواهد از تولید بخش خصوصی درآمد کسب کند و براین اساس علاقمند به رونق اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته تحلیل جامعی از وضعیت اقتصادی کشور در بیانات خود ارائه دادند که از منظر معظم‌له نفتی و دولتی بودن مشکلات اقتصادی کشور است.
طیب‌نیا سیاست دولت برای سال 94 را مبتنی بر رونق اقتصادی بیان کرد و افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی به‌طور قطع کاهش می‌یابد و بانک‌ها نیز باید اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و از این طریق به مردم تسهیلات پرداخت کنند.
وی از اصلاح محیط کسب و کار طی سال جاری خبر داد و گفت: دوهزار مورد صدور مجوز غیرمنطقی شناسایی شده که این مجوزها به دو طریق حذف داوطلبانه از سوی دستگاه مسئول یا حذف از طریق این وزارتخانه حذف شده و برای سایر مجوزها نیز پس از بررسی شرایط اصلاح به‌سمت آسان‌سازی می‌رود.