فرارو- انتخابات اتاق بازرگانی هم ماجرایی شده است. این دور از انتخابات که متفاوت آغاز و انجام شد با اعتراض برخی از اعضا همراه بود اما طی روزهای گذشته این اعتراضات با جوسازی برای ابطال انتخابات به اوج رسید هر چند نتیجه‌ای در پی نداشت.
به گزارش فرارو، حاشیههای انتخابات اتاق بازرگانی از آنجا آغاز شد که عده‌ای به خاطر عدم رعایت قانون در اختصاص سهمیه بخش کشاورزی اعتراض کرده و شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردند.
اختلاف بر سر این بود که در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی ۹ کرسی به بخش کشاورزی تهران و شهرستان‌‌ها اختصاص پیدا کرد که به گفته معترضین این مساله در قانون وجود ندارد.
نکته اینجاست که بر اساس ماده «یک» قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۶۹ تعداد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ۶۰ نفر است که ۲۰ نفر دولتی و ۴۰ نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران هستند، یعنی ۲۰ نفر در بخش بازرگانی، ۱۶ نفر در بخش صنعت، چهار نفر در بخش معدن برای چهار سال می‌توانند بر کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکیه زنند.
اما در آیین‌نامه مورخ ۱۵ اسفند ۹۳ هیات شورای عالی نظارت موضوع تغییر سهمیه‌ها مطرح شد و این آیین‌نامه در ۲۷ اسفند همان ماه به اتاق بازرگانی ابلاغ شد که براساس آن تعداد کرسی بخش‌های مختلف تغییر کرد؛ یعنی بخش بازرگانی ۱۶ کرسی، صنعت ۱۴ کرسی، معدن چهار کرسی و شش کرسی به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
بنابراین براساس قانون فعلی بخش کشاورزی نمایند‌ه‌ای در اتاق ندارد اما براساس قانون جدید شش کرسی به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است.
موافقان ابطال انتخابات می‌گویند از آنجا که انتخابات اتاق بازرگانی در ١٨ اسفند برگزار شد، دادن کرسی به بخش کشاورزی که موجب کاهش سهم صنعت و تجارت از کرسی‌های اتاق شده، قانونی نبوده است و همین مساله موجب می‌شود که احتمال ابطال انتخابات وجود داشته باشد.
این اختلاف نظر و حواشی آن تا آنجا پیش رفت که علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این خصوص توضیح داد و گفت: یک فرد از شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی انتخابات و جلوگیری از صدور اعتبارنامه منتخبین شده بود که درخواست وی از سوی شعبه دیوان رد شده و هنوز هم رای ماهیتی صادر نشده؛ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم چنین مطلبی مطرح نشده است.
به این ترتیب روشن است که خبرهای انتشار یافته در خصوص احتمال ابطال انتخابات بیشتر جوسازی رسانهای از سوی برخی معترضان است. معترضانی که خودشان نیز نسبت به ابطال این انتخابات چندان خوشبین نبوده و این روز‌ها ترجیح می‌دهند در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کنند. خاموشی و دانشمند از جمله این افراد هستند.
به هر حال با معرفی ۲۰ نماینده دولت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم ترکیب ۶۰ نفره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تکمیل شد و هم برخی از سروصدا‌ها خوابید بر این اساس، ۱۵ نفر از این فهرست مربوط به اعضای بازرگانی، صنعت و معدن و پنج نفر دیگر نیز عضو کشاورزی اتاق تهران هستند.