یادداشت دریافتی- محمد عزیزی*؛ حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل در حالی در انتخابات پارلمانی سپتامبر سال ۲۰۱۳ به پیروزی رسید که برای تشکیل دولت به یک شریک ائتلافی نیاز داشت.
مرکل که ائتلاف با سوسیال دموکرات‌ها را به دوستی با سبز‌ها ترجیح داد بر سر موضوعات و مسائل متعددی با این حزب به بحث و مذاکره پرداخت. یکی از اصلیترین پیش شرط‌های حزب سوسیال دموکرات جهت تشکیل ائتلاف، تعیین حداقل دستمزد 8.5 یورو به ازای هر ساعت بود.
مرکل که تا هفته‌های قبلش حاضر نبود درباره حداقل دستمزد حرفی بشنود سر انجام به رغم میل باطنی به این خواسته تن داد و پس از ائتلاف این دو حزب لایحه حداقل دستمزد راهی پارلمان شد و در ژوئیه ۲۰۱۴ با ۵۳۵ رأی موافق از ۶۰۱ رأی اخذ شده به قانون تبدیل شد.
این قانون در حالی از ژانویه سال جاری میلادی در آلمان به اجرا گذاشته شد که دهه‌ها تعیین حداقل دستمزد با مذاکره و چانه زنی بین اتحادیه‌های صنفی قدرتمند و جامعه کارفرمایان صورت می‌گرفت و کماکان اثرات این قانون بر اقتصاد آلمان محل مناقشه است.
متداول‌ترین انتقاد از قانون حداقل دستمزد افزایش در هزینه‌های دستمزد شرکت‌ها بدون افزایش متناظر در بهره وری نیروی کار است که ممکن است اثر منفی بر اشتغال بگذارد و اگر نیاز به نیروی کار در این شرکت‌ها مبرم باشد، افزایش در هزینه‌های دستمزد منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و نهایتاً افزایش سطح قیمت‌ها در محصولات این شرکت‌ها می‌شود.
در واقع قیمت‌ها در بخش‌هایی که سهم مهمی از نیروی کار آن را کارگران با حداقل دستمزد تشکیل می‌دهند به طور قابل توجهی سریع‌تر از قیمت‌ها در بخش‌های دیگر افزایش می‌یابد و توان رقابتی آلمان نسبت به دیگر کشور‌ها را کاهش می‌دهد.
اثر حداقل دستمزد بر اشتغال نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث است. در حالتی که قیدی بر روی بازار کار نباشد، آنچه که متوسط دستمزد نیروی کار را تعیین می‌کند عرضه و تقاضای نیروی کار است. حال اگر سطح دستمزد‌ها با اعمال قانون، بالا‌تر از دستمزد تعادلی در عرضه و تقاضای برابر نیروی کار رود باعث کاهش تقاضا در این بازار، افزایش عرضه و نهایتاً بیکار شدن عده‌ای در این بازار می‌شود.
اگر چه حداقل دستمزد اصلیترین دلیل بیکاری در یک اقتصاد نیست و تمام مشاغل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد ولی تأثیر بسزایی بر بیکاری نیروی کاری دارد که مهارت و تجربه کمی دارد یعنی بخش اعظمی از نیروی کار هر کشور.
در مورد آلمان می‌توان گفت حداقل دستمزد 8.5 یورویی با توجه به الاستیسیته تقاضای نیروی کار 13. 0- الی ۱- در این بخش منجر به از دست رفتن۶000۰ الی ۸۵۰۰۰۰ شغل می‌شود (1. 0 الی ۲ درصد از اشتغال) که بسته به مفروضات مختلف می‌تواند متغیر باشد.
رونق گرفتن بازار‌های کار غیر قانونی و افزایش بزهکاری با افزایش بیکاری نیز از دیگر جنبه‌های منفی این قانون می‌تواند باشد.
البته این قانون جنبه مثبت نیز دارد که تأثیر آن بر توزیع عادلانه درآمد‌ها و ایجاد تعادل در بخش‌های کم درآمد است. اما آنچه شبهه دارد برآورده شدن هدف اصلی قانون گذران یعنی افزایش سطح رفاه خانوارهای کم درآمد با این مکانیزم است.
احتمال کمی دارد متوسط درآمد خانوار‌ها با این قانون افزایش یابد، زیرا اکثریت کسانی که دستمزد کمی می‌گیرند به صورت پاره وقت و معاف از مالیات مشغول به کار هستند. همچنین بخشی از این افراد در خانواده‌ای هستند که همسرشان درآمد بهتری دریافت می‌کند و افزایش مجموع دستمزد خانوار منجر به مالیات بر درآمد بالا‌تر و تغییر ناچیز بر مجموع درآمد خانور پس از کسر مالیات می‌شود.
با وجود این باید منتظر ماند و دید قانون حداقل دستمزد چطور غول اقتصادی اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
*دانشجوی MBA شریف