فرارو- محمد منصوری بروجنی*؛ در سیزدهم فروردین1394، ایران با 5+1 به تفاهم غیرالزام‌آوری رسید که می‌تواند نقشه راه یک توافق جامع برای فیصله دادن به مناقشه اتمی ایران پس از سپری شدن قریب به 12 سال باشد. نویسندگان و صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل راجع به نتایج مستقیم و ابعاد اصلی این تفاهم سخن گفته اند و خواهند گفت.
تنها نکته‌ای که می‌توان گفت آن است که امیدوارم همه حقوق‌دانان جهان (خاصه حقوق‌دانان شاغل در بخش‌های بلندپایه دولت ایالات متحده) بر این نکته متفق باشند که پذیرش امکان غنی‌سازی در ایران (ولو با محدودیت برای یک دوره زمانی مشخص) به معنای پذیرش تفسیر ایران از ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان.پی.تی) است. قدرت‌های هسته‌ای بر این باور بودند که حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای ملازمه‌ای با حق غنی‌سازی توسط اعضای این پیمان ندارد؛ حال آن که ایران و سایر کشورهای غیرهسته‌ای (به درستی) بر این نکته تاکید می‌کردند که بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جز با امکان غنی‌سازی میسر نیست.
این اختلاف تفسیر، ریشه ظاهری مناقشه چندین ساله بود و امیدوارم حل شده باشد. با دانستن این ریشه‌ی بسیار مهم اختلاف، نباید پنداشت تفاهم لوزان به معنای بازگشت به شرایط هشت سال پیش است، بلکه دقیقاً بر عکس به معنای یک اتفاق مهم و یک گام به پیش در تاریخ بهره‌برداری از انرژی اتمی است. تفاهم لوزان به احتمال قریب به یقین پذیرش حق ایران از سوی قدرت‌هایی است که پیش‌تر آن را انکار می‌کردند.
با این همه، موضوع اصلی یادداشت، بیش از آن که مربوط به حقوق بین‌الملل باشد، (و امیدوارم که صاحب‌نظران این رشته فعالانه‌تر به تحلیل مفاد تفاهم لوزان بپردازند) به حقوق داخلی مربوط است. نگارنده به اقتضای گرایش مطالعاتی خود در رشته حقوق، در ماه‌های منتهی به تفاهم لوزان بر این نکته تامل می‌کرد که توافق احتمالی ایران با شرق و غرب(خاصه ایالات متحده آمریکا) چه تاثیری بر نظم داخلی ایران خواهد گذاشت؟ به باور حقیر تفاهم لوزان و نقشه راهی که در آن یک دوره میان‌مدت تا بلندمدت برای ایفای تعهدات متقابل ایران و غرب به منظور رفع سوتفاهم‌های هسته‌ای طراحی شده، به یک معنا تسلیم ایالات متحده در برابر وقوع رخداد انقلاب اسلامی و فهمیدن (هر چند دیرهنگام) تغییر نظم کلان داخلی ایران در سال 1357 است.
به نظر می‌رسد ایالات متحده کمی بعد از متزلزل شدن نظم پیشین راهبرد خود درباره انقلاب اسلامی را اتخاذ کرد و تاکنون نیز بر مدار آن راهبرد کلان، سایر کنش‌های خود را تنظیم می‌کرد. آمریکا تصمیم گرفته بود انقلاب اسلامی را یک عارضه موقت در ایران تلقی کند و به جمهوری اسلامی به چشم یک نظم مستقر تا اطلاع ثانوی بنگرد. بر همین پایه علیه ایران جنگ نیابتی به راه انداخت، واهمه‌ای از اقدام نظامی علیه هواپیمای غیرنظامی ایران نداشت، از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظم مستقر سوءاستفاده می‌کرد تا مگر به این هدف خود جامه عمل بپوشد که می‌توان خاورمیانه‌ای بدون جمهوری اسلامی یا دست کم خاورمیانه‌ای بدون یک ایران پهناور(بلکه با بلوک‌های تجزیه‌شده فراوان) داشت.
تاثیر این رویکرد ایالات متحده آمریکا بر نظم داخلی ایران کم نبوده است. اصلی‌ترین نتیجه چنین رویکردی آن بود که وضعیت نظم داخلی ایران را از یک وضعیت عادی و قاعده‌مند تبدیل به یک وضعیت اورژانسی و آماده برای واکنش سریع می‌کرد. نخستین چیزی که در یک وضعیت جنگی قربانی می‌َشود تعهدات دولت نسبت به شهروندان است. به این معنا دولت حق‌های شهروندی را تحت عنوان محدودیت‌های اضطراری به تعلیق در می‌آورد؛ از جزئیات درمی‌گذرد تا کلیت نظم سیاسی و امنیت بالفعل را حفظ کند. هنجارهای حقوقی نظم داخلی مثل انگوری است که به برکت آب، خاک، حریم تاکستان و همت تاک‌نشان(ها) به ثمر نشسته است، اگر تهدیدی علیه کلیت یا موجودیت تاکستان شکل بگیرد به یک معنا تهدید علیه محصولات امروز و آینده است؛ پس عجیب نیست اگر باغبانی برای حفظ باغ از میوه‌های امروز بگذرد، تا در فردایی که موجودیت آن تثبیت شده است باغ به ثمر بنشیند.
هنجارهای حقوقی؛ به ویژه در حوزه‌های تعهدات حقوق بشری دولت در قبال شهروندان (که در فارسی به حقوق شهروندی شهره شده اند) نخستین قربانیان وضعیت غیرعادی یا اورژانسی دولت‌ها هستند. حق‌های اساسی تا در مذاق سنت و رویه سیاسی تجربه نشوند، به معنای کلمه شکل نگرفته و عینیت نخواهند یافت. سنت نیز محصول وضعیت است و از وضعیت اضطراری، انتظار قاعده‌مندی و به‌هنجاری نمی‌رود، بلکه تعلیق قواعد و ناهنجاری سنت‌مند می‌شود.
این درست است که دولت‌های مدرن، دولت‌هایی ملی و متکی به قرارداد اجتماعی ملت‌ها هستند. اما دولت ملی در حق تعیین سرنوشت ملت‌ها خلاصه نمی‌َشود. یکی از دیگر ابعاد آن بر خلاف عصر امپراتوری‌ها، به رسمیت شناختن جهان بیرون و تاثیرگذاری آن بر سرنوشت دولت است.
اگرچه مردم ایران نزدیک به چهار دهه قبل خواستند، انقلاب کردند و نظم جدیدی را پدید آوردند، اما هنوز کشورهایی در جهان بودند که با تعیین سرنوشت ملت ایران کنار نیامده بودند و همین کار را برای استقرار نظم داخلی جدید دشوار می‌کرد.
نظم داخلی جدید مبتنی بر قانون اساسی تازه‌ای بود که وفق اصل نهم خود می‌کوشید به صورت توامان استقلال کشور و آزادی شهروندان را تامین کند. امّا عوارض خارجی و بلایای ناشی از رویکردهای مداخله‌جویانه دول غربی، ایران را ناگزیر از سنگین‌تر کردن کفه استقلال به منظور حفظ نظام می‌کرد.
پیش‌بینی‌ناپذیری نظم حقوقی داخلی اگرچه بی‌ارتباط با برخی خصال تاریخی-جغرافیایی ایران و ایرانی نیست، اما ریشه‌ی قابل توجهی نیز در عدم ثبات مرزهای ایران و تهدید پایدار موجودیت کشور از سوی کدخداهای خودخوانده داشته است.
اگر وضعیت تفاهم لوزان به همین نحو پیش رفته، با یک اقدام غیرمترقبه روبرو نشده و به توافق جامعی منجر شود که در آن مجموعه‌ای از تعهدات میان‌مدت یا بلندمدت 10 تا 15 ساله بین ایران و غرب رد و بدل شود، معنای آن پذیرش موجودیت و استقرار جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب طی این مدت است.
استمرار تفاهم لوزان یعنی ایالات متحده راهبرد «انقلاب اسلامی تا اطلاع ثانوی» را به «انقلاب اسلامی، واقعیت ایران» تغییر داده و دشمنی برای محو ایران تبدیل به دشمنی برای تقلیل منافع ایران شده است. رفع خطر بیرونی علیه کلیت نظام فرصت مناسبی برای رشد بیش از پیش سنت آزادی‌محورحقوق اساسی جمهوری اسلامی است. عصر جدید حیات جمهوری اسلامی مبتنی بر وضعیت عادی در جهان پیرامون خواهد بود.
امیدوارم غرب با مداخله‌های نابجا به بهانه مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم که در نظم بین‌المللی (و نه نظم داخلی) جنبه ابزاری، سیال و دلبخواهی یافته، روند تجربه تاریخی ملت ایران را مختل نکند و تکامل‌ها و زایش‌های کاملاً محتمل آن را به تاخیر نیاندازد. تجربه چهار دهه بقای جمهوری اسلامی ایران نشان داده در صورت بروز چنین مداخله‌هایی، سیستم سیاسی می‌تواند حد لازم انطباق‌پذیری برای بقا را به دست آورد.
*دانشجوی دکتری حقوق عمومی