بررسی های آماری از بازار مسکن نشاندهنده افزایش نسبی حجم معاملات در این بازاراست. این مساله در حالی است که به عقیده مسئولان افزایش قیمت در این حوزه بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن درحالی همچنان در رکود به سر میبرد که به عقیده کارشناسان این حوزه با فرا رسیدن روزهای پایانی سال احتمال تغییر در روند بازار قابل پیشبینی است.
با بررسی آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت میزان خرید و فروش خانه در دی ماه امسال برای شهر تهران به رقم 32 هزار 543 قرداد میرسیم که از این میزان 16 هزار و 422 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 14 هزار و 680 مورد مربوط به اجاره نامهها بوده است.
همچنین بررسی آمارها از میزان خرید و فروش مسکن در کلانشهر تهران حاکی از آن است که طی ماههای گذشته یعنی از آبانماه تا حدودی سیر صعودی در روند ثبت معاملات اتفاق افتاده است به گونهای که تعداد قراردادهای خرید و فروش در آبان ماه ۱۲ هزار و ۲۳۴ مورد و در آذرماه ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد به ثبت رسیده است.
براساس این گزارش، آمارها از میزان کل معاملات مسکن در کشور حاکی از آن است که در دی ماه امسال 160 هزار و866 مورد عقد قرارداد صورت گرفته که از این میزان 100 هزار و 943 مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش و 52 هزار و854 مورد هم مربوط به اجاره نامهها بوده است.
همچنین میزان قراردادهای خرید و فروش در کل کشور در دی ماه 92 معادل 85 هزار و 743 مورد و قراردادهای اجاره هم45 هزار و 864 مورد به ثبت رسیده است.
این روند درحالی است که دستاندرکاران بازار عقیده دارند این میزان رشد در حجم معاملات مسکن میتواند روند افزایشی در پیش گیرد؛ به گونهای که بازار مسکن گام به گام از رکود خارج شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار ایسنا در این باره گفته بود: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و پیش بینی می شود در سال آینده هم این روند ادامه داشته باشد.
مظاهریان با تاکید بر اینکه پیشبینی رشد قیمتها در این حوزه وجود ندارد، معتقد است افزایش قیمت در این بازار بیش از تورم عمومی در کشور نخواهد بود.
به عقیده وی اگر طبق پیشبینی، قیمت مسکن متناسب با تورم سال آینده یعنی حدود ۱۵ درصد تغییر کند در حقیقت قیمت مسکن به اندازه واقعی افزایش نخواهد داشت.
حال باید دید با توجه به اینکه بخش مسکن یکی از مهمترین مولفههای اقتصادی در کشور به شمار می رود بر اساس پیش بینی ها با تغییر در وضعیت اقتصاد کلان کشور شاهد بهبود وضعیت در این حوزه خواهیم بود و با افزایش گام به گام حجم معاملات مسکن، این حوزه به سمت خروج از رکود پیش خواهد رفت یا خیر.