ايران با دارا بودن يک درصد از جمعيت جهان، حدود ٢درصد تلفات انساني ناشي از تصادفات دنيا را به خود اختصاص داده است. ميزان تصادفات در ايران ٢٠ برابر ساير کشورهاست.
به گزارش شهروند، در ایران، در هر ١٩دقیقه یک نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهد و در هر ٢دقیقه خبر مصدومیت جدی و حتی معلولیت همیشگی یک نفر بر اثر حوادث رانندگی به اعضای خانواده‌اش می‌رسد.
در ٤ماهه نخست سال ١٣٩٣ ٥ هزار و ٨٠١ تن در حوادث مختلف رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم بیشتر از کشته‌شدگان آمریکا (٤هزار و ٤٨٧ نفر ) در جنگ با عراق در سال ٢٠٠٣ میلادی است.
سال ١٣٧٧ تا ١٣٨٨ بيش از ٢٦٥هزار نفر در حوادث رانندگي در جاده هاي کشور کشته و بيشتر از ٢ ميليون نفر مصدوم شده‌اند.
برآورد خسارات تصادفات چندان آسان نیست اما صاحبنظران به نوعي ميزان آن را سالانه بيش از ٥ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌کنند. هرچند براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگ‌ومیر جاده‌ای در یک‌دهه گذشته به ١٩ هزارنفر در سال ١٣٩٢ رسیده است.
سالانه حدود٥٠ ميليون قبض جريمه براي رانندگان متخلف ايراني صادر مي‌شود اما فقط ٢٢درصد تخلف خود را مي پذيرند و ٧٨درصد از طريق توهين، تطميع، تهديد يا چانه زني درصدد توجيه تخلف خود برمي‌آيند.
به نظر مي رسد بازدارنده نبودن مجازات‌ها و برخورد يکسان قانون با فردي که بارها به دلايل يکسان توبيخ شده با افرادي که به ندرت مرتکب تخلفات رانندگي مي‌شوند، از جمله مشکلات و کاستي هاي قوانين در کشور ما است.
در طول یک‌دهه اخیر وضع ایمنی جاده‌ها به نسبت دیگر کشوهای جهان وخامت بیشتری پیدا کرده و طبق گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، در سال ٢٠١١ شاهدیم رتبه ایران که در سال ٢٠٠٧ میان ١٧٨ کشور دنیا در مقام ١٦٨ قرار داشت، در سال ٢٠١١ و میان ١٨٠ کشور جهان به رتبه ١٧٧ رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در سال ٩١ درباره زیان‌های رانندگی برای کشور منتشر شد، اعلام کرد: هزینه حوادث رانندگی برای سال ١٣٩٠ تقریبا ٥١ هزار و ٩١٠ میلیارد تومان بوده است؛یعنی معادل ١٠ درصد تولید ناخالص ملی بابت خسارت حوادث رانندگی پرداخت می‌شود.
براساس آمارهاي جهاني ٣٣ درصد عابران پياده و ٢٩ درصد سرنشينان خودرو، بيشترين کشته‌هاي تصادفات رانندگي در ايران طي سال گذشته بودند و اين در حالي است که عابران پياده و سرنشينان خودرو هيچ مسئوليتي در بروز حوادث رانندگي نداشتند.
مجموع بودجه بخش حملونقل کشور در سال‌جاری ٤هزار و ١١٥ میلیارد تومان است در حالی که هزینه نگهداری راه‌ها حدود ٧ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از سال ١٣٠٥خورشیدی که «غلامحسین درویش» معروف به «درویش خان» موسیقیدان شهیر و نوازنده برجسته تار در اثر برخورد درشکه‌اش با یک خودرو وارداتی در خیابان‌های تهران جان خود را از دست داد، بروز فاجعه‌ای به نام «تصادفات‌جاده‌ای» در ایران کلید خورد که سالانه هزاران نفر از مردم کشور را به کام مرگ می‌فرستد و ده‌ها هزار نفر را معلول و مجروح می‌کند.
تصادفات رانندگی در ایران یکی از مهمترین دلایل مرگ‌ومیر است و جالب است که بدانيم ايران با دارا بودن يک‌درصد از جمعيت جهان، حدود ٢درصد تلفات انساني ناشي از تصادفات دنيا را به خود اختصاص داده و ميزان تصادفات در ايران ٢٠ برابر ساير کشورهاست. در ایران در هر ١٩دقیقه یک تن در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهد و در هر ٢دقیقه خبر مصدومیت جدی و حتی معلولیت همیشگی یک تن بر اثر حوادث رانندگی به اعضای خانواده‌اش می‌رسد.
براساس آمار اعلام شده از طرف سازمان پزشکی قانونی، در ٤ماهه نخست‌سال ١٣٩٣، ٥هزار و ٨٠١ تن در حوادث مختلف رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم بیشتر از کشته‌شدگان آمریکا (٤هزار و ٤٨٧ تن) در جنگ با عراق در سال ٢٠٠٣ میلادی است. پليس ايران اعلام کرده که از سال ١٣٧٧ تا ١٣٨٨ بيش از ٢٦٥هزار نفر در حوادث رانندگي در جاده‌هاي کشور کشته و بيشتر از ٢ ميليون نفر مصدوم شده‌اند، البته برآورد خسارات تصادفات چندان آسان نيست، اما صاحبنظران به نوعي ميزان آن را سالانه بيش از ٥هزار ميليارد تومان برآورد مي‌کنند.
هرچند براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، آمارهای مرگ‌ومیر جاده‌ای در یک‌دهه گذشته به ١٩هزار در سال ١٣٩٢ رسیده و کارشناسان حوزه حملونقل امیدوارند این روند نزولی ادامه داشته باشد، اما مسأله مهمی که در این خصوص خودنمایی می‌کند، دلایلی است که باعث مرگ‌هایی به‌دلیل تصادفات رانندگی می‌شود. متاسفانه نگهداری و بازسازی راه‌ها طی سال‌های اخیر باتوجه به فشارهای بودجه‌ای به‌طور کامل صورت نگرفته تا نگرانی از ایمنی مسیر پابرجا باشد.
در کشور حدود ٢٠٠هزار کیلومتر راه ارتباطی وجود دارد که این شبکه راه‌ها شامل ٢هزار و ١٠٠ کیلومتر آزادراه، ١٣هزار کیلومتر بزرگراه و ٢١هزار کیلومتر راه اصلی است. مجموع بودجه بخش حملونقل کشور در سال‌جاری ٤هزار و ١١٥میلیارد تومان است درحالی‌که هزینه نگهداری راه‌ها حدود ٧هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش نگهداری، ایمن‌سازی، احداث و توسعه در حوزه حملونقل حدود ٣١٢طرح نیمه‌تمام روی دست وزارت راه و شهرسازی باقی‌مانده که سرانجام آنها نامعلوم است.
فرهنگ غلط رانندگی یا استاندارد نبودن زیرساخت‌ها؟
آمارهاي اعلام شده حاکي از آن است که سالانه حدود٥٠ ميليون قبض جريمه براي رانندگان متخلف ايراني صادر مي‌شود اما فقط ٢٢درصد تخلف خود را مي‌پذيرند و ٧٨درصد از طريق توهين، تطميع، تهديد يا چانه‌زني درصدد توجيه تخلف خود برمي‌آيند. اگرچه اين روزها انواع جريمه زنداني شدن، جريمه نقدي، باطل‌شدن گواهينامه و جريمه‌هايي که منزلت و جايگاه اجتماعي فرد را تهديد مي‌کند، اعمال مي‌شود اما به نظر مي‌رسد بازدارنده نبودن مجازات‌ها، برخورد يکسان قانون با فردي که بارها به دلايل يکسان توبيخ شده با افرادي که به ندرت مرتکب تخلفات رانندگي مي‌شوند، ازجمله مشکلات و کاستي‌هاي قوانين در کشور ما است.
در اين رابطه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران اعلام کرده که جريمه‌هاي رانندگي يک روز تهران با تعداد جريمه‌هاي رانندگي يک‌سال قاره اروپا برابري مي‌کند. در بروز حوادث مختلف رانندگی و تصادفات جاده‌ای کارشناسان دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند.
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل مربوط به حرکات خطرناک راننده است؛ راننده‌ای که مهارت زیادی در زمینه آشنایی با خودرو و نحوه کنترل آن ندارد، می‌تواند موجب حوادث مرگباری در جاده‌ها شود. اما تنها نبود مهارت نیست که به بروز تصادف منجر می‌شود، بلکه مصرف موادمخدر، داروهای خواب‌آور و مشروبات الکلی که انسان را از حالت عادی خارج می‌کند از مهمترین دلایل بروز سوانح رانندگی است.
در تصادفات رانندگی نباید از نقش عابر پیاده به راحتی چشم‌پوشی کرد زیرا برخی از عابران پیاده در شرایط مختلف رفتارهای پرخطری از خود بروز می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه به جای عبور از خط عابر پیاده و پل‌های مخصوص عابران، از وسط خیابان رد می‌شوند و با این کار می‌توانند حادثه‌ساز شوند.
افزون‌بر عوامل مورد اشاره، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی دیگر از دلایل افزایش حوادث رانندگی، فشار زیاد کاری بر رانندگان است زیرا به دلیل مخارج کمرشکن زندگی، تورم و گرانی، بسیاری اوقات شاهدیم افرادی که رانندگی می‌کنند، چندشغله هستند تا از این طریق بتوانند معاش زندگی خود را تأمین کنند. در این شرایط خستگی و خواب بر فرد غلبه می‌کند و تعادل وی را در رانندگی به‌هم می‌زند.
رفتارهای پرخطر در رانندگی، علاقه‌مندی به سبقت‌های غیرمجاز، نداشتن تمرکز، خودنمایی و تلاش برای جلب توجه دیگران از اساسی‌ترین دلایل رفتاری در وقوع تصادفات به شمار می‌روند؛ علت ٨٥درصد از حوادث جاده‌ای کشور عامل انسانی و رفتارهای رانندگان است، توجه نکردن به آموزش‌های لازم در زمان گرفتن گواهینامه و فرهنگ غلط رانندگی مهمترین دلیل رفتار پرخطر راننده‌هاست. امروزه نزدیک به سه‌پنجم از حوادث جاده‌ای که به مرگ یا معلولیت ختم می‌شوند ناشی از عوامل انسانی و رفتارهای شخصیتی هستند.
عوامل انسانی به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای وقوع سوانح جاده‌ای باشد. نباید فراموش کرد که استاندارد خودروهای تولید داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی قرار دارد و تا زمانی که این نقص‌های فنی برطرف نشود نمی‌توان انتظار داشت که حوادث رانندگی کاهش پیدا کند هرچند در سال‌های گذشته طرح‌هایی برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده در کشور اجرا شد ولی هنوز برخی از خودروهای ناوگان حملونقل جاده‌ای فرسوده‌اند.
در کنار فرسودگی خودروها، مجهز نبودن آنها به کیسه هوا، ترمزهای ضدقفل، کمربندهای ایمنی مناسب و مقاوم نبودن بدنه خودروها از دیگر عوامل خطرآفرین در رانندگی هستند که نباید نقش آنها را در کنترل یا رخ دادن سوانح جاده‌ای نادیده گرفت. در کنار رفتارهای رانندگان و استاندارد نبودن خودروها یکی دیگر از مهمترین دلایل تصادف وضع نامناسب جاده‌هاست. ظرفیت کم راه‌ها و پایین بودن سطح استاندارد فنی آنها می‌تواند یکی از عوامل اصلی وقوع حوادث جاده‌ای باشد.
البته سوانح جاده‌ای تنها مربوط به جاده‌های برون‌شهری نیست بلکه خیابانها و پیاده‌روهای ایران نیز به محلی برای حادثه‌آفرینی تبدیل شده‌اند. یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها کیفیت نامناسب سطح خیابانها و استفاده موتورسواران از پیاده‌روهای شهری است که حوادث گوناگونی را رقم می‌زنند.
در کنار عوامل مورد اشاره، نمی‌توان از نقش شرایط آب‌وهوایی، صحبت کردن راننده‌ها با تلفن همراه (تصادف را تا ٤ برابر افزايش مي‌دهد) حرکت در شب با چراغ خاموش، نحوه آموزش رانندگی در کشور و قطعات بی‌کیفیت و وارداتی خودرو در تصادفات رانندگی چشم‌پوشی کرد.
با تأکید بر نقش طراحی راه‌ها و معابر در بروز تصادفات، متاسفانه باید گفت در طول یک‌دهه اخیر وضع ایمنی جاده‌ها به نسبت دیگر کشورهای جهان وخامت بیشتری پیدا کرده و طبق گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت در سال ٢٠١١ شاهدیم رتبه ایران که در سال ٢٠٠٧ میان ١٧٨ کشور دنیا در مقام ١٦٨ قرار داشت در سال ٢٠١١ و میان ١٨٠ کشور جهان به رتبه ١٧٧ رسیده است.
هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات
حوادث رانندگی موجب شکل‌گیری مشکلات فراوانی در زمینه‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود. هرچند در نگاه اول مرگ پایان حیات یک فرد یا خانواده در سانحه رانندگی است ولی آثار روحی و روانی از دست دادن عزیزان یکی از مشکلاتی است که سال‌های سال می‌تواند بازماندگان آنها را رنج دهد.
تصادفات رانندگی همیشه به مرگ ختم نمی‌شود؛ یکی از مهمترین پیامدهای این حوادث معلولیت و خانه‌نشینی افراد است که هزینه‌های زیادی برای خانواده و جامعه دارد. نگهداری معلولان، مشکلات روحی و روانی آنها و دور ماندن افراد آسیب‌دیده از کار و تحصیل از دیگر پیامدهای تصادف در کشور است. مرگ یا معلولیت سرپرست خانواده در تصادف رانندگی سبب فقر اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و این امر زیان‌های زیادی برای خانواده و جامعه دارد.
تنها هزینه‌های حوادث جاده‌ای متوجه فرد یا خانواده نمی‌شود بلکه جامعه نیز از این هزینه‌ها بی‌نصیب نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در سال ٩١ درباره زیان‌های رانندگی برای کشور منتشر شد، اعلام کرد: هزینه حوادث رانندگی برای سال ١٣٩٠ تقریبا ٥١هزار و ٩١٠میلیارد تومان بوده است؛ معادل ١٠درصد تولید ناخالص ملی بابت خسارت حوادث رانندگی پرداخت می‌شود.
یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش تلفات جاده‌ای بالابردن فرهنگ رانندگی در کشور است؛ در ایران که بیشتر نقاط آن از فرهنگ سنتی برخوردار است ورود خودرو به زندگی خانواده‌ها موجب شد فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه به درستی در کشور جا نیفتد. یکی از مهمترین راهکارها برای بالا بردن فرهنگ رانندگی در جامعه، فرهنگ‌سازی در کنار اعمال قانون است؛ زیرا تنها فرهنگ‌سازی نمی‌تواند رفتار غلط برخی از افراد را اصلاح کند و لازم است از طریق اعمال قانون نیز فرد را وادار به رفتارهای منطقی در رانندگی کرد.
فرهنگ‌سازی و آموزش دو اصل اساسی برای ارتقای کاهش تلفات رانندگی هستند و ما باید از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم.
فرهنگ و سختگیری‌های قانونی برای کنترل حوادث رانندگی لازم و ضروری هستند اما در این میان، مقوله فرهنگ نقش مهم‌تری دارد زیرا در چند‌سال اخیر با وجود افزایش جریمه‌های رانندگی ما شاهد کاهش پایدار تصادف در جاده‌ها نیستیم. در کنار افزایش استاندارد خودروها، ضروری است افزایش کیفیت راه‌های کشور نیز در دستور کار قرار بگیرد.
راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی در زمینه مددکاری اجتماعی و ترافیک، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه ترافیک و حوادث جاده‌ای از دیگر راهکارها برای کاهش نرخ مرگ‌ومیر در جاده‌های کشور است.
براساس گزارش بانک جهاني و سازمان بهداشت جهاني ٨٠درصد سوانح جادهاي در کشورهايي با درآمد سرانه کم يا پايين يا کشورهاي آسيب‌پذير رخ مي‌دهد که در اين راستا پيش‌بيني مي‌شود تا سال ٢٠٢٠ميلادي تصادفات رانندگي به يکي از مهم‌ترين عوامل مرگ‌ومير اين دسته از کشورها تبديل شود. براساس آمارهاي جهاني ٣٣درصد عابران پياده و ٢٩درصد سرنشينان خودرو بيشترين کشته‌هاي تصادفات رانندگي در ايران طي سال گذشته بودند و اين در حالي است که عابران پياده و سرنشينان خودرو هيچ مسئوليتي در بروز حوادث رانندگي نداشتند.
آمارها نشان مي‌دهد تا ٥سال آينده حوادث جادهاي علت اصلي مرگ و مير کودکان ٥ تا ١٤ ساله باشد. براساس اعلام سازمان‌ملل‌متحد. سال ٢٠١١ و ٢٠٢٠ ميلادي به نام دهه عمل درخصوص امنيت جادهاي نام‌گذاري شده و در اين رابطه بر توجه خاص به عابران پياده، موتورسواران، دوچرخه‌سواران و کودکان تاکيد شده است. خودرو، این قاتل زنجیره‌ای در جاده‌ها پرسه می‌زند و قربانی می‌گیرد.
روز بی‌تصادف این روزها تبدیل به آرزویی محال و دست نیافتنی شده و به‌طور حتم لازم است همه دستگاه‌ها و متولیان امر کل منابع و ظرفیت‌های خود را برای کاهش تلفات و تصادفات رانندگی بسیج کنند تا هر سال شاهد از دست دادن این میزان انسان نباشیم. گفتنی در این‌خصوص بسیار است اما مهم این است که کاش در پس چنین حوادث دلخراشی فکری اساسی برای مهار و کاهش بحران‌هایی از این دست کنیم.
اونوقت مجلس شورای اسلامی! که قاعدتا بایستی وقتش را صرف حل مشکلات و معضلات اساسی کشور از جمله تنظیم درست بودجه یرای نگهداری و بهبود جاده ها و یا تصویب طرحها و قوانینی برای حفظ جان انسانها(موکلین مظلوم خود) از قبیل حذف تعرفه کلی واردات خودروهای استاندارد به جای تابوتهای سیار داخلی و یا الزام تابوت سازان (ارابه مرگ سازان)برای افزایش و تکمیل استاندارد خودروها و هزاران طرح و قاون مهم دیگر که نهایتا موجب بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی میشه بکنه ، وقتش رو صرف امور دعواعای سیاسی و جناحی و استیضاح وزرای مردمی و همچنین تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر و ساپورت خانم ها و ماهواره .... ، سکوت یا ....!!! در مقابل رانت خواری های هزاران میلیاردی و چپاول بیت المال میکنه. خوب نتیجه اش میشه همین خسران عظیم ملت که البته ملت هم در این خسران عظیم با سکوت خودش بی تقصیر نیست.
فرارو لطفا درج کن که این موضوع واقعا برای کشور فاجعه است
باید گشتهای نامحسوس احیا بشه و پاسخگوئی روئسای پلیس شهرستانها باید افزایش پیدا کنه.
فردی که میلیونها خلافی خودرو داره نباید حداقل برای یکسال حق رانندگی داشته باشه و حتی میبایست چند روز بازداشت هم بشه.
جاده ها بخصوص در شهرستانها اصلا" استاندارد نیست و بسیاری از بزرگراه های کشور گاردریلی ندارن که جاده را از حاشیه جاده جدا کنه.
باید از ظرفیت N.G.O ها استفاده کرد.
رفتار پرخطر را باید مانند یک جرم دید.
و در پایان باید عرض شود بسیاری از انرژیها و اعصاب ما ایرانیها در جاده ها و خیابانها تلف میشه و وقتی صبح که از خونه میریم بیرون نمیدونیم شب سالم برمیگردیم خونه یا نه.