بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی کرد و عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار ارز در 15 ماه اخیر را قابل دفاع خواند.
این بیانیه 10 بندی که به‌نظر می‌رسد در واکنش به برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات انتقادی اخیر برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده، برای نخستین بار و به‌صورت صریح و شفاف، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولي حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییراتی قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهم‌ترین موارد از این عوامل بنیادین، «تفاوت تورم داخل و خارج» است، یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه‌های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.
در بند نخست این بیانیه، با اشاره به اینکه «بازار ارز در ایران متاثر از انتظارات است و حساسیت زیادی روی آن وجود دارد»، بر ضرورت ایجاد «شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز»، به‌عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تاکید شده است:
1- معمولا روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا. ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي‌کند. بديهي است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي 1390 و 1391) از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالان اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت درخصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالان اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسووليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رساني و مصاحبه رئيس‌کل اين بانک درخصوص تحولات اين بازار کاملا طبيعي و در برخي موارد ضروري است.
بانک مرکزی در بند دوم از مانیفست ارزی خود تاکید می‌کند که بانک مرکزی هدف «کاستن از دامن نوسانات ارزی» را دنبال می‌کند، چه این نوسانات کاهشی باشد و چه افزایشی:
2- يادآور مي‌شود يکي از بزرگ‌ترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است، نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد، مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه‌بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقا در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.
سومین بند از بیانیه ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر «اثرات تورمی نوسانات ارزی»، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی هدف خود را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولي حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» تعریف کرده است:
3- پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر درخصوص تعاملات بينالمللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به‌عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع‌رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.
در چهارمین بند از این بیانیه، توضیحاتی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع هیجانی و حساس بازار مثل «کاهش نرخ ارز در اوایل مهر 1392، مقطع اجرای فاز دوم هدفمندی اواخر فروردین ماه و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای در ابتدای آذرماه» ارائه شده است که نکات مهمی را درخصوص استراتژی ارزی بانک مرکزی هنگام نوسانی شدن بازار، روشن می‌کند:
4- اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌کند، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفا موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلندمدت عملا نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همان‌گونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند درخصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر 1392 در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ به اين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالان اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بينالمللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد.
ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر 1393) روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد؛ بنابراين ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي 1390 تا به ابتداي سال 1393، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پديده مطلوب و خوشحال‌کننده مي‌نگرد. قطعا اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يک مصاحبه؛ بلکه ده‌ها مصاحبه نيز نمي‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مي‌کرد که به جاي شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملا اين امر را تاييد مي‌کند.
در ادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني‌بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع، جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين 1393 نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت. بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه 1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يکسو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل‌توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيس کل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالان تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
بانک مرکزی در بند پنجم بیانیه خود، بر قاعده کلی «لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد» تاکید کرده از «تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشي از شکاف تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز» حمایت کرده است:
5- در فضایي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکای درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند؛ بنابراين تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه) است؛ بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملا هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.
در بند ششم این بیانیه با مقایسه عملکرد یک سال اخیر در مقایسه با دوره پیشین، از «کاهش 5 درصدی سطح متوسط قیمت دلار» (به دلیل خروج تقاضای سفته‌بازی» و «کاهش تقریبا 50 درصدی شدت نوسانات بازار» به‌عنوان دستاورد بانک مرکزی یاد شده است:
6- متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يکساله منتهي به 20 آذر ماه سال 1393 به 31هزار و 494 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يکساله منتهی به 20 آذر 1392 (يعني 33هزار و 154 ريال) به میزان 5 درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالان اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش 8/49 درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا کرده است.
هفتمین بند از مانیفست ارزی بانک مرکزی، قیمت‌گذاری نرخ رسمی ارز (دلار مبادلاتی) را تابع ملاحظاتی مثل «جبران شکاف تورمی داخل و خارج»، «اقتضائات اقتصاد و بازار»، «سطح نرخ ارز بودجه» دانسته و اتهام «جبران کسری بودجه با افزایش عامدانه قیمت دلار» را «عاری از حقیقت» خوانده است:
7- در رابطه با اين ادعا که دولت با «بازي با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 5/7درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراين اقدام مزبور نيز کاملا در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌شود. علي‌اي‌حال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌کند و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال 1393 به خوبي نشانه اين مدعا است. از اين بابت، وارد کردن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.
بانک مرکزی در هشتمین بند از اعلامیه خود، به رشد بالای ارزش دلار در مقابل اکثر ارزهای جهانی در سال جاری اشاره کرده و با بیان اینکه حدود 9 ماه نخست امسال، ارزش یورو در مقابل ریال 3/1 درصد افزایش یافته است (با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی ایران و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو)، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز «مثبت و کاملا قابل دفاع» خوانده شده است:
8- بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20 آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13.0درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 3/1 درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (3/11 درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بينالمللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است.
با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتا بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.
بند نهم از این بیانیه توضیح می‌دهد که مصاحبه‌های ارزی، تنها بخش ارتباطی از مجموعه گسترده و نهان فعالیت‌های بانک مرکزی برای هدایت بازار ارز است و از منتقدان خواسته در تحلیل‌های رسانه‌ای خود، به «اصول مسلم اقتصادی» توجه کنند و ثبات بازار ارز را «خط قرمز» خود قرار دهند:
9- بانک مرکزي به‌منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگویي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بينالمللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول
مي‌ماند.
بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليل‌هاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط قرمز تحليل‌هاي رسانه‌اي خود قرار دهند.
در آخرین بند از مانیفست ارزی کم‌سابقه بانک مرکزی، مجددا از منتقدان و تحلیلگران خواسته شده عملکرد بانک مرکزی در 15 ماه اخیر را در مقایسه با 15 ماه قبلی ببینند و اظهارنظر افراد نامطلع از تحولات نرخ ارز، «زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز» عنوان شده است:
10- در خاتمه مجددا يادآور مي‌شود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزار‌هاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مي‌کند و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارائه مي‌دهد. در همين ارتباط توصيه مي‌کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار را در پانزده ماه گذشته مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت
کنند.
علاوه‌بر اين، اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي افرادي که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نيستند، مي‌تواند زمينه‌ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست‌اندرکاران محترم انتظار مي‌رود با توجه به حساسيت‌ها و ظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به‌عنوان مسوول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و اين بانک را در مديريت موثرتر بازار ياري کنند تا به این وسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود.
در ضمن بانك مركزي شجاعت مقايسه اين پانزده ماه را
با پانزده ماه اينده را دارد يا داستان ديگري مي سرايد
مگر وطيفه ذاتي بانكهاي مركزي حفظ ارزش پول ملي
نيست ؟
این که عده ای با ارز دولتی اقدام به واردات می کنند باعث نمی شود کالاهای خود را با همان نرخ ارز دولتی نرخ گذاری کنند آن ها به هر حال نرخ خدمات و کالای خود را طبق نرخ ارز بازار آزاد تعیین می کنند پس دست کم پس از به ثمر رسیدن مذاکرات و لغو تحریم های بانک ارز را تک نرخی کرده و خرید و فروش آن را برای همگان به بانک ها بسپارید
برای مصرف کننده تفاوتی نمی کند فقط سود جیب واردکنندگان کم می شود