محمد ستاریفر معتقد است که بودجه 88 به دلیل به هم ریختگی ساختاری، ارزش کار کارشناسی ندارد. آخرین بودجهای که دو ماه وقت او را برای بررسی کارشناسی گرفته، بودجه 86 بوده؛ همان بودجهای که هنوز ردیفهای آن کوچک نشده بود.
دکتر محمد ستاریفر را نه به این دلیل که طراح برنامه چهارم توسعه است، بلکه به دلیل کارشناسی که خودش معتقد است بیشترین کار کارشناسی را بر بودجههای سنواتی انجام داده باید به عنوان یک مرجع برای گفتوگو و نقد بودجههای سنواتی در نظر گرفت.
اجازه دادیم تا بررسیهای او درمورد بودجه 88 کامل شود، بعد درخواست گفتوگو کردیم. اگرچه محور این گفتوگو بودجه است اما او مایل بود برخی انتقادها به دولت پیشین را هم پاسخ بگوید.
گفت وگو با وی در پی میآید:
لایحه بودجه 88 هم اکنون در دستور بررسی مجلس قرار دارد، به نظر شما لایحه بودجه 88 چه تفاوتی با لوایح بودجه سالهای قبل دارد؟
لازم است تا دو مقدمه درباره بودجه مطرح کنم. اول اینکه باید مشخص کرد که تعریف بودجه باید از کدام منظر باشد. در قوانین کشور دو نوع تعریف از بودجه داریم؛ تعریف حداقلی که دیوان محاسبات آن را مطرح میکند یعنی بودجه عبارت است از دخل و خرج کشور در طول یک سال. تعریف دیگر نگاه حداکثری است که برخواسته از قوانین کشور، اهداف سازمان برنامه و بودجه، قوانین برنامههای توسعه و چشمانداز است. از این منظر گفته شده که کشور باید دارای برنامههای توسعهای باشد و بودجه نیز بر این مبنا باید برشی از برنامههای 5 ساله باشد.
بهترین تعریف از بودجه به اعتقاد شما چیست؟
بودجه در قالب ارزشها، اندیشهها و سیاستگذاری حاکمیت تعریف میشود. بنابراین چون بودجه برنامه یک ساله است باید این سه بخش را داشته باشد. اگر برنامهها یا بودجههای کشور ایراد دارد، باید اشکال کار را در این سه حوزه جستجو کرد. چگونگی راهبردها در این سه بخش تعریف شود. باید نظم و تقسیم کار بین سازمانهای دولتی و نظارتی از این منظر تعریف شود. بنابراین در تدوین بودجه باید این سه بخش مورد بررسی قرار بگیرد. این در شرایطی است که آنچه برمبنای آن بودجه کشور بررسی میشود، تعریف حداقلی است. همان تعریفی که دیوان محاسبات دنبال میکند که آیا منابع و مصارف آن کافی است؟
در حالی که در تدوین قوانین بودجه مهم این است که نگاه حداکثری داشته باشیم. اگر منابع با مصارف مشکل داشته باشد، این اشکال برخاسته از حوزه نظم و انضباط و حوزه سیاستها و ارزشگذاریهای حاکمیت برای برنامه یک سال کشور است. اگر متر این باشد، من لایحه بودجه 88 را از این منظر بسیار خطرناک میدانم. به این دلیل که خیلیها نگران منابع یا مصارف این بودجه هستند و با نگاه حداکثری آن را بررسی میکنند که این نشانه شکاف بین منابع و مصارف بودجه خواهد بود.
یعنی به اعتقاد شما همخوانی منابع با مصارف نباید در اولویت بررسی بودجه قرار بگیرد؟
البته این موضوع درست و بسیار جدی است اما معتقدم تخریب نرمافزاری بودجه از بحران منابع و مصارف جدیتر است زیرا نگاهی که دولت نهم به ارزشها و سیاستگذاریها دارد، منجر میشود که نظم و انضباط اداری، اسنادی، آماری و حقوقی بودجه متلاشی شود. زیرا بودجه کارآمد، بودجهای است که کل هدفها را مدنظر قرار دهد و نظارت را تعریف کند. براساس این فرآیند بودجههایی که در دو یا سه سال اخیر تصویب شد در این حوزهها مورد تعرض قرار گرفت. از همین رو در بودجه 88 یک سامان حقوقی و قانونی و برنامهریزی نظری وجود ندارد که بخواهیم درباره آن نظر بدهیم.
مطابق قانون لوایح بودجهای که رییسجمهور مکلف به ارایه آن به مجلس است، باید ماموریت دستگاهها را در یک سال مشخص کند و در نهایت دیوان محاسبات آن را بررسی کند. به عنوان مثال در لوایح بودجه قبلی 732 دستگاه اجرایی وجود داشت. یعنی بازیگران اصلی بودجه 732 دستگاه بودند. دولت با این استدلال که میخواهد بودجه را کوچک کند -که نهتنها اینگونه نشد بلکه دولت بزرگتر هم شد- ردیفهای بودجه را به 39 دستگاه کاهش داد؛ در حالی که قانونی برای این کار وجود ندارد.
آن 39 ردیف هم در نهایت در مجلس تغییر کرد.
این نشان میدهد که بدون قانون چنین اقدامی صورت گرفته، مثلاً ردیفی برای سازمان برنامه گذاشتهاند که در ذیل آن چندین دستگاه جمع شده که گاه ارتباط ارگانکی بین آنها وجود ندارد. به عنوان شهروند ایرانی انتظار دارید که بودجه دولت اثربخشتر و شفافتر باشد یعنی تقسیم کار در آن صورت گرفته باشد. اگر به بهزیستی پول میدهید که یک استان را اداره کند، در واقع یک قدم بازیگران بودجه مشخصتر شده است. 60 سال تجارب توسعه کشور حکم کرده بود که برای اثر بخشی بهتر باید تقسیم کار افقی و عمودی داشته باشیم. ناگهان 732 دستگاه تبدیل به 39 دستگاه شده و مهمتر آنکه منظومههای آن باهم هماهنگ نیست.
حتی در اسناد بودجه زمان قاجار که اولین ادبیات بودجهنویسی تعریف شد؛ آمده است: بدین وسیله بودجه دربار عبارت است از هفته دو قران برای یخ دربار ابلاغ میشود. این سند به این معناست که آن زمان تکالیف روشنتر بود. اما امروز در آستانه قرن 21 و بعد از 60 سال تجربه بودجهنویسی، تقسیم پولها کیسهای شده است.
مهمتر اینکه تاکید شده که رییس دستگاه این تقسیم را انجام دهد.حتی نگفتهاند که دستگاه پول را تقسیم کند بلکه گفته شده که وزیر با رییس دستگاه پول را تقسیم کند. یک مثال روشن آن بودجه بخش پژوهش است. بیش از 60 درصد بودجه پژوهش در اختیار معاونت پژوهشی رییس جمهور است که حتی همین معاونت هم مثل سایر معاونتهایی که در ریاست جمهور تشکیل شد، قانون ندارد. اگر درآستانه برنامه پنجم و در برنامه دانش بنیان پول را در اختیار یک نفر قرار دهیم.
درحالی که آن فرد باید شبکه کارشناسی داشته باشد تا این پول را تقسیم کند، این فاجعه در بودجهنویسی است. با چنین لوایحی معلوم است که اجرای برنامههای توسعه طولانیتر میشود. رویکردی که رییس جمهور دارد که رویکردی غیرعلمی و غیرفنی است و خلاف قوانین کشور است. 732 دستگاه بدون توجه به وظایف و جایگاه حقوقی آنها تبدیل به 39 دستگاه شده، آیا اصلاً بهتر نیست کل منابع بودجه در اختیار ایشان قرار بگیرد تا این پول را بنا به ملاحظاتشان توزیع کنند؟ اگر 39 ردیف کوچک شده و بهتر است چرا یک ردیف این کارکرد را نداشته باشد؟
برخی از کارشناسان معتقدند که بودجههای سه سال گذشته در مسیر قانون برنامه چهارم تدوین و تصویب نشده به همین دلیل دستیابی به اهداف توسعه چشمانداز سختتر شده است. به طور مشخص به جز تدوین بودجه، تصویب بودجه را تا چه اندازه موثر میدانید؟
روند تدوین بودجه که مشخص است در یک جمله تدوین سه بودجه گذشته نشان میدهد که دستگاهها از مأموریتهای اصلیشان دور شدهاند. هیچ کس نمیتواند آنها را ارزشیابی کند، زیرا معلوم نیست که ورودی و خروجی یک دستگاه چگونه است. نمیدانم کشور یا مجلس با این بودجه چه خواهد کرد. کمیسیون تلفیق مجلس هشتم هم نتوانسته این بودجه را بررسی کند. اکنون باید منتظر ماند تا مجلس بررسی خود را کامل کند. زیرا کمیسیون تلفیق در تخریب دادههای حقوقی و قانونی که دولت در بودجه انجام داده، صحه گذاشته است.
اگر این بودجه تصویب شود، مجلس در پاسخ به مردمی که سال آینده با مشکل مواجه میشوند و میپرسند که چرا مجلس اینگونه با بودجه برخورد کرد، چه پاسخی دارند؟ اگر فضای اقتصادی جهان حساس نبود میگفتم اصلاً ، این پول را در کیسه بگذارید و خرج کنید. فرآیند کیسه خرج کردن یکصد سال پیش با الان فرقی نمیکند فقط شکل آن عوض شده است.
به جز موضوع کیسهای کردن، از نظر شما بقیه بخشها مشکل ندارد؟
همانگونه که اشاره کردم، به شدت نسبت به ساختار، کارکرد و ماهیت بودجه معترضم. بنده به عنوان یک کارشناس هرسال بر روی بودجه کار میکردم، اما این دو سال به دلیل بهم ریختگی ساختار بودجه، نتوانستم آن را بررسی کنم.
آقای دکتر! یکی از موضوعاتی که از سوی دولت نهم درباره بودجه مطرح میشود و همواره آن را ملاک مقایسه بودجههای دولت نهم قرار میدهند، بودجه 84 است. در واقع دولت نهم اعتقاد دارد که دولت آقای خاتمی کل منابع بودجه را هزینه کرد و دولت نهم ناچار به ارایه متمم شد. این رویه متمم از همان سال در بودجههای سنواتی باقی مانده است. نظر شما دراین رابطه چیست؟
اولاً در سال 84 وقتی دولت نهم سرکار آمد؛ رییس جمهور در مجلس اعلام کرد که دولت پول کم دارد و دولت قبلی پول را خورده و مصرف کرده است. من حساس شدم و به خزانه رفتم. از لحاظ قانونی آقای خاتمی میتوانست پنج دوازدهم بودجه را هزینه کند که حسب گزارش خزانه، دولت آقای خاتمی چهارونیم دوازدهم را خرج کرده بود. یعنی آقای خاتمی نسبت به قانون بودجه قانونی هم کمتر خرج کرده بود. ثانیاً دولت را با 5 هزار و 100 میلیارد تومان موجودی نقدی تحویل داده بود که در سی سال گذشته بیسابقه بود. 14 میلیارد و 100 میلیون دلار هم در حساب ذخیره ارزی پول وجود داشت. همان موقع، نامه نوشتم به روزنامهها که این ادعا چیست.
از طرفی منبع بودجه روز به روز شکل میگیرد. در واقع ورود این منابع به خزانه مثل قلب عمل میکند؛ ورودی و خروجی دارد. آقای صفار هرندی همان موقع مصاحبه کرد. آن وقت فکر میکردم چون به بودجه آشنا نیستند این حرف را میزنند در حالی که بعد مشخص شد که این صحبتها در واقع مقدمهچینی برای ارایه متممهای متعدد به مجلس است تا ارزهای حساب ذخیره را مصرف کنند. بعد هم گفتند که بودجه را بد تنظیم کردهاند. من از نظام حقوقی مجلس هفتم تعجب میکنم که اگر آقای خاتمی لایحه را بد تدوین کرده بود؛ مجلس که حاضر بود. آقایان باهنر، توکلی، نادران و سبحانی همه بودند. باید میگفتند که بودجه را مجلس هفتم تصویب کرده اگر مشکل دارد بگویید.
در حالی که آنها هم بر این موضوع چشم بستند و با نگاه سیاسی از این موضوع گذشتند. بعد هم تند و تند، 5 متمم به مجلس رفت و تصویب شد. در حالی که در دوران جنگ با آن همه کمبود منابع تنها، یک متمم به مجلس رفت. در سال 84 با 5 متمم به جای آنکه حدود 5/17 میلیارد دلار ارز در بودجه مصرف شود، 40 میلیارد دلار خرج کردند. بعد به تدریج گفتند که اصلاً این ارزها را میخواهیم خرج اشتغال بکنیم اما بعد معلوم شد رویکرد دولت کیسهای خرج کردن است. حداقل انتظار این بود که بودجه 85 که دولت معتقد بود دولت قبلی(هشتم) آن را بد تنظیم کرده، بودجهای متفاوت باشد. درحالی که من که هرسال بودجهها را بررسی میکردم.
دو ماه طول کشید تا متوجه شوم. رئیس جمهور در هنگام ارایه بودجه گفته بود که بودجه 3/29 میلیارد دلار منابع ارزی دارد، اما بررسیهای من از بودجه 85 نشان داد که بودجه با 43 میلیارد دلار منابع تنظیم شده است. اول فکر میکردم من اشتباه کردم. رشد جاری و مالیاتها در لایحه بودجه نبود. بعد از یک ماه، نتیجه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس با آنچه بنده بررسی کرده بودم، یکی بود. اگر رییس جمهور حرفی را در مجلس میزند که در تاریخ ثبت میشود، باید دقیق باشد و با ارقام لایحه یکی باشد. متأسفانه پایه خطا و اشتباهی که در بودجه 85 گذاشته شد بنیان کجی شد که در لوایح بودجه سالهای بعد تکرار شد و بودجه 88 هم فارغ از آن نشد.
آیا این تفاوت در میزان منابع ارزی امسال بودجه هم وجود داشت؟
طبق گزارش بانک مرکزی امسال 72 میلیارد دلار در بودجه هزینه میشود درحالی که بودجه 88 با 30 میلیارد دلار تنظیم شده. کاهش بهای نفت به گفته رییسجمهور که میگوید ما خودکفا هستیم و بحران مالی تأثیری بر ما نمیگذارد، ابهامات بسیاری ایجاد کرده است. مجلس چرا سؤال نمیکند که چگونه کشوری که با 72 میلیارد اداره شده امسال با 30 میلیارد اداره خواهد شد؟ آیا مبانی ارزشها و اندیشهها برای بودجه جدید در نظر گرفته شده است؟ سال آینده، سالی ویژه است به این دلیل که هم بحران داخلی به دلیل رکود را در پیش رو داریم و هم بحران جهانی.
باید منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد. بازیگران بودجه، دولت و مردم هستند. باید در یک فضای اشتراک ملی اعلام شود که وضعیت بهای نفت در حال کاهش است تا از سختیهای بزرگ عبور کنیم. اگر این سختیها اعلام نشود بهزودی تبدیل به بحران میشود. آیا این حقیقتها را به مردم گفتهایم؟
آقای رییس جمهور عنوان کرده که بودجه باید آنقدر کوچک شود که در جیب هر ایرانی جا بگیرد. از سوی دیگر براساس برنامه چهارم باید هرسال از حجم دولت کاسته میشد. شما این دو موضوع را چگونه تبیین میکنید؟
کتاب بودجه اگر بسیار کوچک باشد دلیل بر کوچک بودن دولت نیست. زیرا ارتباطی بین کوچکی حجم لایحه بودجه و حجم دولت نیست که میخواهند از این موضوع سوء استفاده کنند در بودجه باید تکلیف همه را مشخص کنیم. کل دستگاههای ملی و استانی و شهرستان و بخشها باید معلوم شود. در نگاه توسعهای باید فردا بهتر از امروز باشد. ماهیت واقعی کتابت بودجه این است. دولت میگوید هزار صفخه کتابت میکنم و 100 صفحه میگذارم.
در حالی که در بودجه سالهای قبل هر چه نیاز بود در لایحه بودجه و پیوستها وجود داشت. آنچه مجلس به کمیسیونها میبرد، 50 یا 60 صفحه بیشتر نبود. یک مثال میزنم. در لایحه بودجه سالهای قبل برای اعطا منابع به یک سد، علاوه بر مطالعه زمان و منابع، دو یا سه صفحه هم اطلاعات داده میشد. اما در بودجههایی که دولت نهم تنظیم کرده همین اطلاعات را دریغ کردهاند و نماینده نمیداند که وضعیت این سد در بودجه چیست؟ این همان کیسهای کردن است. اگر در لایحه بودجه 50 میلیارد تومان برای احداث آن سد در نظر گرفته شده پیمانکار با توجه به پولی که در آن سال میگیرد، کار میکند اما وقتی 2 هزار میلیارد تومان به وزیر بدهید، او نمیداند که چقدر پول در اختیار آن سد قرار دهد.
این موضوع مذاکرات غیررسمی و پنهان ایجاد میکند. ممکن است دو صفحه بنویسیم اما مذاکراتی هم به دنبال دارد که غیرشفاف شود. طرف در این شرایط میگوید یک شتر چهار کوهانه درخواست میکنم که لااقل شتر دوکوهانه بگیرم. مگر این مذاکرات جز بودجه نیست؟ صورت مسئله راپاک کردند و در یک فضای غیر رسمی عملیات بودجه طولانیتر شده است. اگر عکسبرداری مذاکرات سال 87 دستگاههای ملی و استانی برای بودجه ثبت شود دهها برابر حجم بودجه میشود.
روند تدوین بودجههای سنواتی را چقدر با قانون برنامه چهارم هماهنگ میدانید؟
مگر هماهنگی هم وجود دارد؟ وقتی رییس دولت میگوید این برنامهها را نااهلان نوشتهاند گویا یادشان رفته که به تاریخ و نظام کشور توهین میکنند. گر در قانون افراد در اندیشه آزاد نیستند؟ اصلاً من نا اهل؛ آن را پیشنهاد دادم، اما این قانون را چه کسی تصویب کرده است؟ مگر با امضای آقای حداد عادل به دولت ابلاغ نشده؟ نظام حقوقی دنیا میگوید هرچیزی که قانونی است لازمالاجراست. حضرت امام(ره) میفرماید که هرکس مخالف قانون عمل کند خلاف شرع کرده است. این جمله بسیار صریحی است.
ممکن است دولت بگوید مجلس نفهمیده و تصویب کرده؛ شما که فهمیدید قانون برنامه آمریکایی است، چرا فوراً اصلاحیه به مجلس نبردید و آن را اصلاح نکردید؟ شما که همه کار برای خرج پول کردید چرا این کار را نکردید؟ آقای رییسجمهور عنوان میکند که 93 درصد اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است. این دولت در تحقق برنامه بیشترین عفبگرد را داشته است. مگر میشود که شما این برنامه را قبول نداشته باشید و آن وقت 93 درصد آن را محقق کرده باشید؟ این تضاد را در تاریخ کارشناسی کشور چگونه جمع میکنید؟ در برنامه چهارم برای اولین بار امکانی را فراهم کردیم که هرکسی امکان نظر داشته باشد. دو سه هزار نفر نظر دادند. یک کسی درباره دولت مجازی مطلب داده و مقالهای داده که نه دست ستاد بوده و نه در دستور کار کارگروه و نه حتی در قانون برنامه اثری از آن بود.
آقای رییس جمهور گفتهاند باید قانون برنامه را دور بریزید. اگر اینگونه است پس بحث 93 درصد را از کجا آوردهاید؟ دولت میگوید ما کار خوبی کردیم که تعلیق را در غنیسازی اجرا کردیم؛ این حرف درست اما همین دولت اقتصاد را به تعلیق درآورد. مردم، بازار و بخش خصوصی در تعلیق هستند.
بحران مالی دنیا مهمترین موضوعی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به آن به دولت هشدار میدهند که یا بسته سیاستی برای مقابله با آثار این بحران تنظیم کند و یا در بودجه 88 آثار آن را ببینید. از سوی دیگر وزیر اقتصاد عنوان کرده که باید در اهداف دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد بازبینی صورت بگیرد. نظر شما چیست؟
این موضوعی است که حتی اتاق بازگانی که در این سالها رویکرد محافظه کاری داشته هر روز آن را به دولت گوشزد میکند. ویژگی اقتصاد در تعلیق همین است که بدان اشاره کردم. رشد هر کشور متاثر از رشد ذاتی خود و متاثر از دنیاست؛ ذاتی به این معنا که چه فرصت و ظرفیتی داریم. وزیر محترم چرا ایران را با چین مقایسه نمیکنند که رشد خود را در سال آینده 9 درصد در نظر گرفته است؟ عواملی که در ایران است، در سایر کشورها نیست. همیشه در اقتصاد باید ورودی و خروجی را در نظر گرفت.
ورودی ما ظرفیت خالی مثل نیروی انسانی و منابع است. در سالهای 85 و 86 ورودی اقتصاد ایران از لحاظ پولی و ارزی 5/3 برابر شده اما خروجی از 84 کمتر شده است. در این سالها چقدر تلاش شده که رشد داخلی شکل بگیرد تا با دنیا تعامل صورت بگیرد؟ هویت تورم در داخل است و شاخ و برگ در خارج است. چرا شاخ و برگ را قاطی میکنند؟ کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر و کویت رشد 20 درصد را در نظر گرفتهاند. اگر دولت نهم انضباط داشت و در حوزه ارزشها و سیاستها خود را معتقد میدانست، 280 میلیارد دلار درآمد نفت را مصرف نمیکرد و امروز باید 220 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول داشت. سؤال این است با این ارقام که امروز در دنیا از قیمت کالاهای سرمایهای ارایه میشود، آیا نمیتوانستیم کشور را دگرگون کنیم؟ اگر کل نساجی را نوسازی میکردیم، آیا رشد بیشتر نمیشد؟ بهتر است آقای وزیر محترم توجه کنند که رییس جمهور گفته است ما از دنیا متأثر نیستیم.
من نمیفهمم در جایی که خوبیها میآید میگویند تصمیم درست ما بوده و یا به روی خودشان نمیآورند اما وقتی این بحرانها پیش میآید میگویند مربوط به خارج از کشور است. وقتی میگویم متر برای ارزیابی نداریم و قضاوت کردن کار سختی است، همین است. متری که من با آن میسنجم از کتابی است که دولت آن را قبول ندارد.
برخی از منتقدان میگویند سفرهای استانی بودجه جاری و عمرانی دولت را افزایش داد، در حالی که دولت معتقد است که این سفرها کشور را به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل کرده است. ماهیت این سفرها در بودجه چگونه است؟
رییس جمهور به سفر استانی میرود؛ وقتی جمعیت را میبیند ارقام بودجه استانی و مصوبات را افزایش میدهد. مگر این مصوبات ماهیت بودجهای ندارند؟ اگر قرار باشد استان به استان بگردید و جمع کنید، چند ده هزار کتاب میشود؟ کجا بودجه کوچک شده است؟ فرق آن این است که قبلاً کارشناسی میشد و شفاف بود اما امروز بودجه متکی به فرد شده است. بودجه متکی به فرد چه یک صفحه باشد چه هزار صفحه به عنوان کارشناس برای آن ارزشی قایل نیستم. معتقدم بودجه هم بزرگتر شده و هم فرآیندهای نامرئی آن بیشتر شده است. برنامه چهارم تاکید کرده که دولت باید بسترساز حرکت توسعه برای بخش خصوصی و مردم باشد.
دولت مشارکتجو و تعاملگرا باید از دو خطا بپرهیزد: خطا در زیرساختها و وظایف خود و دیگری خطای مداخله. برنامه چهارم حسب چشمانداز به دنبال دولت متناسب بوده، براین اساس تاکیده شده که هرسال دولت را باکیفیتتر کند. دولت نهم براساس اینکه این مفاهیم را نفهمید، در عمل ورودی دولت را بیشتر کرد. الان تعداد کارمندان دولت 3 میلیون نفر است. دولتی که حتی برای خود برنامه ندارد و مکتوب حقوقی و قانونی ندارد، 300 هزار نفر را هم وارد سیستم کرده است. وزیر آمورش و پرورش اعلام کرده که نمیتواند حقالتدریسیها را استخدام کند اما به او تکلیف میشود که باید استخدام کند. دلیل کسریهای امروز آموزش و پرورش از همین بیتدبیریهاست. مثال روشن آن این است: در سال 57 حدود 7 میلیون و 959 دانش آموز داشتیم؛ تعداد کادر آموزشی 347 هزار و 984 نفر و نسبت معلم به دانش آموز 22 نفر بوده است.
از این میزان 25 درصد در حوزه وزارتخانه و ستاد و 75 درصد به عنوان معلم کار میکردند. در دوران نخست وزیری آقای موسوی 21 میلیون نفر تعداد دانشآموزان کشور بود. در دولت آقای هاشمی این رقم کاهش یافت و در دولت آقای خاتمی از 5/18 میلیون شروع شد و با 15 میلیون تحویل داده شد. در سال 87 تعداد دانشآموزان 14 میلیون و 930 هزار نفر گزارش شده است. تعداد کادر آموزشی کشور یک میلون و 90 هزار نفر بود و برای هر 13 نفر دانشآموز یک معلم وجود داشت. حدود 50 درصد از کادر آموزش و پرورش در وزارتخانه و ستاد هستند. بودجه آموزش و پروش امسال 8 هزار و 300 میلیارد تومان بوده و 2 هزار میلیارد تومان هم در اصلاحیه اضافه شده است. در بودجه 88 نیز این بودجه 9300 میلیارد تومان شده است. آیا میشود گفت میخوهیم سال آینده یک تعداد اخراج کنیم؟ بودجه الزاماً برخواسته از یک برنامه است.
دولت محترم نهم فرآیند بودجهنویسی را قبول ندارد و بودجه 88 هم از منظر حسابداری بسته است. روح این اعداد باید در برنامههای توسعهای دیده شد. این اعداد اصلاً روح ندارد. امسال آموزش و پرورشی که با 10 هزار و 300 میلیارد تومان و با کسری کار میکند، چگونه با 9300 هزار میلیارد تومان در سال آینده کار خواهد کرد؟ قانونی هم وجود ندارد که تکلیف را روشن کند. این نشانه دیگری از تعلیق در دستگاههاست. سال آینده، مهرماه این وزارتخانه بزرگ دچار بحران میشود. از سوی دیگر هر سال که انتخابات است بیثباتی مدیریتی هم هست. اصلاً اگر همین رییس جمهور هم باشد آیا دستگاهها نمیگویند کدام وزیر میآید یا چه چیزی تغییر میکند؟ این بیثباتی از گذشته هم بوده.
همین پرونده در بیمههای درمانی و وزارت بهداشت هم وجود دارد. از سویی بودجه جاری 62 هزار و 800 میلیارد تومان بسته شده است؛ یعنی با دلار هزار تومانی بودجه سال آینده 63 میلیارد دلاری است. مگر سال آینده تورم نیست؟ این بودجه در ذات خود پر از متمم و اصلاحیه است و ارزش ارزشیابی ندارد. بودجه ای که با موازین حسابداری بسته شود و در آن حقایق آن خوانده نمیشود.
نکته مهم در بودجه 88 مربوط به هدفمند کردن یارانههاست. آیا اجرای این لایحه در بودجه 88 بی انضباطی بوجود نمیآورد؟
اصلا"بیانضباطی سازمانی و تشکیلاتی در بودجه جز عقاید دولت شده است. دولت گفته بود 8400 میلیارد تومان منابع برای این طرح درنظر گرفته که قرار است60 درصد آن را بازتوزیع کند؛ 15 درصد به عنوان سهم تولید و 25 درصد دولت بر میدارد. این 25 درصد که دولت برمیدارد همان 8400 میلیارد تومان میشود. یک سؤال اکابری میپرسم؛ وقتی یارانهها را حذف میکنیم و بنزین آزاد میشود، آیا 8400 میلیارد تومان سهم منابع دولتی میشود؟ آیا هزینه آب و برق و بنزین خودروهای دولتی این رقم میشود؟
یعنی این موضوع در لایحه بودجه نیست؟
خیر، این در لایحه نیست. مگر میشود کار بزرگی کنیم، 8400 میلیارد تومان منابع بدهیم، بعد خرج آن را نبینیم؟ دولت و نیروهای مسلح بزرگترین مصرفکننده آب و برق و گاز هستند. این ارقام در مصارف بودجه نیست. جمع این ارقام 70 هزار میلیارد تومان میشود. اراده حاکمیت بر اصلاح کار نیست. اگر قرار است با این سازوکار وتوجیه کشور اداره شود، نیاز به 120 هزارمیلیارد تومان منابع برای اداره کشور است. با این بیانضباطی که داریم و عدم شفافیت فکر میکنم بودجه جاری کشور ما تا مرداد که این دولت سرکار است با مشکل کمبود منابع روبرو میشود. رویه دولت نهم، دولت هزینه بوده است. با این رویه اگر دولت بخواهد با این ارقام کشور را در سال آینده اداره کند یا باید به سراغ بانک مرکزی برود و استقراض کند یا به ذخایر بانک مرکزی در دنیا تعرض کند یا اینکه نرخ ارز را عوض کند. اگر بخواهد نرخ ارز را اصلاح کند که با رویکری که داشت نمیتواند.
برخیها معتقدند در بودجه 88 احتمال بازگشت نرخ ارز دو نرخی وجود دارد. نظر شما چیست؟
قبل از پاسخ به این سؤال باید این توضیح را بدهم که میزان ارزی که در منابع بودجه در نظر گرفته شده اگر بر سال و 367 روز تقسیم کنیم، عدد 5/37 دلار که بودجه برمبنای آن بسته شده، نمیشود. براساس قیمت واقعی درآمد نفت در بودجه 45 دلار است. در حال حاضر قیمت نفت در هر بشکه 36 دلار است. اگر همین 45 دلار هم باشد، این درآمد محقق نمیشود. معتقد نیستم که نرخ ارز را گران کنیم. اقتصاد این را مشخص میکند. در سال 81 یکسانسازی نرخ ارز انجام شد. پنج کار جدی را باید دنبال میکردیم؛ ارتقای بهرهوری، بهرهوری تولید و سرمایه، افزایش سهم تولید، بهرهوری کل و تنظیم مقرارت صادرات و واردات. این موارد بایدپشتوانه پولی و مالی کشور میشد تا ریال تقویب شود اما این روشها کامل انجام نشد.
بازهم پیشبینی کردیم که آخر هر سال مینشینیم و تورم را بررسی میکنیم. براساس برنامه تورم را 8 درصد در نظر گرفتیم و تورم جهانی 4 درصد. دو راه حل در نظر گرفتیم که یا 4 درصد ریال تزریق شود یا 2 درصد تزریق شود و 2 درصد بعدی از طریق بهرهوری جبران شود. در نهایت آنچه آقای حداد عادل ابلاغ کرد تعدیل کامل است، یعنی تورم داخلی منهای تورم خارجی تعیین شد. عملکرد آن در 81 و 82 هم همین بود. الان تورم 25 درصد است. تورم جهانی 3 درصد است. اگر نرخ تعدیل را اجرا کنیم 22 درصد میشود. اگربخواهیم ریال را تقویت کنیم ارز 450 تومان میشود که به زیان تولید داخل است زیرا واردات بیحد و حصر است. مثال روشن آن در مورد صادرات مبل است. در سال 86، میزان واردات مبل 8 میلیون و 180 هزار دلار بود و 7 میلیون دلار صادر شد. در 8 ماهه امسال 70 میلیون و 600 هزار دلار واردات مبل انجام شد، در مقابل 4/3 میلون دلار صادرات! آقای رییس جمهور در مصاحبه خود اعلام کردند که صادرات ما بینظیر بوده است. در 10 ماهه 87 حدود 19 میلیارد و 400میلیون دلار صادرات داشتیم که 56 درصد پتروشیمی و میعانات گازی بوده و 44 درصد کالاهای دیگر. براساس آمار رسمی گمرک در 10 ماهه نخست امسال 46 میلیارد دلار کالا وارد شده است. این رقم در مقابل 8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی چه افتخاری دارد؟ میگویند صادرات ما بیسابقه بوده است.