با انتشار متن كامل مصوبه چهارشنبه گذشته هيات‌دولت در خصوص «افزايش سقف
وام ساخت مسكن صرفا در محدوده بافت‌هاي فرسوده» مشخص شد، نگراني‌هاي
متقاضيان نوسازي درباره تضمين پرداخت وام جديد از سوي بانكها، در اين
تصويب‌نامه كاملا مورد توجه و تحت پيگرد قرار گرفته است.
روز گذشته
همزمان با انتشار گزارشي در «دنياي‌اقتصاد» درباره عملكرد سه سال اخير
بانكها در ارائه وام نوسازي و اجراي نصف و نيمه مصوبه دولت قبل در خصوص
تامين مالي ساخت‌وسازهاي بافت‌فرسوده، معاون وزير راهوشهرسازي متن مصوبه
جديد را عينا منتشر كرد و به تشريح تفاوت‌‌هايي پرداخت كه اين‌بار مي‌تواند
مسير وام‌دهي را براي وام‌گيرنده‌ها ضمانت كند. طبق مصوبه تازه ابلاغ‌شده
هيات‌دولت، منابع لازم براي پرداخت تسهيلات 50 ميليون توماني نوسازي قرار
است از محل درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي تامين شود.
در بند 7 اين
مصوبه، بار مالي ناشي از پرداخت وام جديد با نرخ سود حمايتي، به عهده منابع
حاصل از اجراي قانون هدفمندي گذاشته شده است. به اين ترتيب جلوي بهانه‌هاي
احتمالي برخي بانكها كه تاكنون به صورت «كمبود منابع» بروز كرده بود،
هم‌اكنون براي پرداخت تسهيلات جديد گرفته شده است. آمارها نشان مي‌دهد: در
دست‌كم يكي دو سال اخير، بانكها به‌رغم مصوبات دولت، حداكثر به نصف
تعهداتشان در قبال پرداخت تسهيلات ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده عمل كرده و در
بهترين حالت، سالي 100 هزار وام نوسازي پرداخت كرده‌اند. اين كم‌كاري
عمدتا ناشي از مشخص‌نشدن رديف‌هاي اعتباري براي تسهيلات تكليفي بوده است.
با
اين حال، در مصوبه جديد، تعهد سيستم بانكي به پرداخت سالانه 300 هزار فقره
تسهيلات تا سقف 50 ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. در مسير پرداخت وام
جديد مسكن، فارغ از اولويتي كه هفته گذشته وزير راهوشهرسازي بابت طرف
تقاضا عنوان كرد و زوج‌هاي جوان و كم‌درآمدهاي فاقد مسكن را مخاطب معرفي
كرده بود، دو دسته اولويت نيز به ترتيب براي مكان ساخت‌وساز و
نوع‌سازنده‌ها تعيين شده است.
براساس آنچه ديروز محمدسعيد ايزدي معاون وزير
راهوشهرسازي در حوزه بافت‌فرسوده اعلام كرد، از بين بافت‌هاي فرسوده،
قديمي و سكونتگاه‌هاي غيررسمي به عنوان سه مكان مجاز براي پرداخت تسهيلات
جديد ساخت مسكن، «مناطق پرخطر» موجود در اين محدوده‌ها جزو اولويت اول
مكاني براي دريافت وام محسوب مي‌شوند. همچنين انبوه‌سازان نيز در مقايسه با
ساير سازنده‌ها، در اولويت خواهند بود.
به گفته ایزدی، وام جديد كه
براي كلانشهرها 50 ميليون، شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت 40 ميليون و
ساير شهرها 30 ميليون تومان است، در قالب تسهیلات مشروط، ابتدا ساکنان
مناطق پرخطر در بافت‌های فرسوده درون شهرها، بافت‌های میانی و همچنین
بافت‌های حاشیه‌ای را هدف قرار می‌دهد. در وهله دوم، به تناسب آمادگی
انبوه‌سازان برای فعالیت در بافت‌های فرسوده، اولویت واگذاری وام به این
سازندگان اختصاص مي‌يابد؛ با این شرط که اولویت با انبوه‌سازانی خواهد بود
که متقاضیان واحدهای آنها زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست
خانوار فاقد سابقه مالكيتي باشند.
معاون وزير تصريح كرد: اگر شهرداری در
شهری زمینه‌های لازم را برای نوسازی فراهم نکند، آن شهر از اولویت واگذاری
وام خارج مي‌شود. وام جديد ساخت با نرخ سود 13درصد پرداخت مي‌شود و 9 درصد
مابه‌التفاوت اين سود تا نرخ رايج بانكي را دولت از محل درآمد هدفمندي
متقبل مي‌شود. در كنار وام نوسازي، 60 هزار فقره تسهيلات وديعه نيز براي
مالكان املاك فرسوده در نظر گرفته شده تا در مدت تخريب و نوسازي، هزينه
اجاره‌نشيني آنها تامين شود. وام وديعه با نرخ سود 9درصد پرداخت خواهد شد.
بانك‌مركزي براساس مصوبه هيات‌دولت بايد ظرف يك ماه آينده، بانك‌‌هاي عامل
را مشخص كند.