وزیر نفتی که امضایش پای نامه تاییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده، حالا مدعی
است که از جزییات معامله بی‌خبر است. معاملهای که درنهایت به فساد تاریخی
گسترده، منجر شده و از دیگر پرونده‌های فساد در ایران، گوی سبقت ربوده
است. تاییدیه «بابک زنجانی» به امضای چهار وزیر دیگر دولت احمدی‌نژاد رسیده بود. آن هم درشرایطی که به گفته
«امیرعباس سلطانی»، «زنجانی پیش‌تر 15پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه
او را نه به‌عنوان یک‌تاجر که به‌عنوان یک‌بدهکار و کلاهبردار
میشناختند.»
کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع درآمدهای ارزی دولت پیگیر پرونده «بابک
زنجانی» شده تا بتواند جزییات تازهای از پرونده به دست آورد. در همین
زمینه «رستم قاسمی»، وزیر سابق نفت در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس تاکید کرده که از جزییات معامله با زنجانی بی‌خبر است.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» به شرق می‌گوید:
«چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را
فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی،
وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک‌مرکزی مستند
شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید
می‌کند و از جزییات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی‌خبر است.»
مگر در فروش نفت قحط‌الرجال بود؟
بابک زنجانی به گفته «بیژن نامدارزنگنه» تا به همین‌جای کار به هر ایرانی
110هزارتومان بدهکار است و پرونده‌اش در راس پرونده‌های فساد مالی چند دهه
اخیر قرار گرفته است.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «خانه ملت» خبر
داده که «هنوز نمی‌توان درباره پرونده بابک زنجانی و مقصران آن قضاوت کرد.
بابک زنجانی را از نزدیک ندیدم اما آنهایی که دیدند میگویند او
اعجوبهای است که توانسته در مدت زمان کم، اموال زیادی را تصاحب کند.»
البته سلطانی معتقد است: «به‌جای پیچیده‌ساختن شخصیت زنجانی باید دلایل
ارایه مجوز به او از مسوولان وقت مورد بررسی قرار گیرد. زنجانی همین حالا
هم عده‌ای را سر کار گذاشته اما پرسش اصلی امروز ما این است که چه‌کسی به
این مرد اجازه ورود به موضوع فروش نفت را داده، آیا هیچ تاجر شناخته‌شده
نفتی در کشور وجود نداشت؟ آیا در حوزه نفت قحط‌الرجال افتاده بود؟»
شناسنامه جعلی بابک زنجانی
عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده زنجانی در مجلس به گذشته تاریک معاملات
اقتصادی زنجانی اشاره دارد و به «شرق» می‌گوید: «آقای رستم قاسمی و دیگر
وزرای دولت احمدی‌نژاد، چطور به خود اجازه داده‌اند تا پای تاییدیه زنجانی
را امضا کنند؟ او پیش از معامله با وزارت نفت، 15پرونده باز در محاکم داشته
و حتی شناشنامه‌اش هم جعلی بوده، حالا سوال اینجاست که دم‌ودستگاه وزارت
نفت، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک‌مرکزی، وزارت صنایع و معدن و
اقتصاد و دارایی چطور به این سادگی به فردی با این همه پرونده جعلی و
تخلف‌های آشکار اعتماد کرده‌اند؟»
بازپرداختی از سوی ایرانی خارج‌نشین در کار نیست
چندی پیش حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که
«یک‌ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود، پرداخت کل
بدهی‌های بابک زنجانی را تقبل کرده است. این فرد ادعا کرده به بانک‌مرکزی
نامه رسمی زده تا ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارایه
کند.» اما سلطانی طرح اینگونه مسایل را موجب ایجاد انحراف در پرونده
زنجانی می‌داند و می‌گوید: «چندی‌پیش فردی ادعا کرد که می‌خواهد بدهی‌های
زنجانی را پرداخت کند اما مشخص شد که این یک‌بازی است که با هماهنگی شخص
زنجانی انجام شده. از یاد نبریم که 90درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه،
مالزی، تاجیکستان و دیگر کشورهاست.»
در همین حال «ولی‌الله سیف»، ریس بانک‌مرکزی نیز هم‌رای سلطانی است و به
«خانه ملت» گفته است: «پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط ایرانی خارج‌نشین تنها
یک ادعاست چنانچه پیش از دستگیری بابک زنجانی افراد زیادی اعلام می‌کردند
که او دارد پول نفت را حواله می‌کند. تا وقتی این اتفاق نیافتد و پول نفت
به خزانه برنگردد این حرف‌ها را باور نمی‌کنم.»
زنجانی نگران نیست
«بابک زنجانی» دی‌ماه سال گذشته راهی اوین شد و حالا به گفته سلطانی «آنجا
چندان نگران نیست چراکه تیم کاری‌اش مشغول کار خود هستند و امور را پیش
می‌برند.»
او پیش از این نیز گفته بود: «بابک زنجانی یک‌سری مسایل را مطرح کرده و سر
مسوولان ما را گرم کرده است درحالی‌که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در
کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.»
پرونده زنجانی، پس از پیگیری برخی رسانه‌ها؛ نخستین‌بار، به‌طور رسمی توسط
وزیر نفت دولت حسن روحانی اطلاع‌رسانی شد و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای به
بازداشت شخص زنجانی منجر شد. بازگرداندن اموال خارج از کشور او از جمله
اولویت‌های وزارت نفت است و با این حال زنگنه بارها اشاره کرده که اموال
شناسایی‌شده در داخل کشور او کفاف یک‌چهارم بدهی‌های او را نمی‌دهد. تا به
حال تیم‌های مختلفی از سوی قوه‌قضاییه به کشورهای هدف رفته‌اند و تا به
اینجای کار خبر خاصی از بازگرداندن اموال، مخابره نشده است. به‌تازگی
نمایندگان مجلس خواستار پیگیری همکاری‌های زنجانی و رضا ضراب در پرونده
فساد ترکیه شده‌اند و تاکید دارند که برای پیگیری‌های بیشتر در این زمینه
باید هیات پارلمانی ایران راهی ترکیه شود.