یکی از راهکارهای افزایش صادرات که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در داخل ایران و صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح این طرح اعلام کرد: درصورتی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران 30درصد از تولیدشان را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران این برندهای خارجی می‌توانند همه یا بخشی از سرمایه کارخانه تولید محصولاتشان را خودشان تامین کنند. از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد آغاز کند.
پیش از این هم رئیس سازمان توسعه تجارت از ویژگی‌ها و مشوق‌های حضور شرکت‌ها در مناطق آزاد خبر داده بود. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز از حضور برخی خودروسازهای بنام یاد کرده بود که قرار است در منطقه آزاد چابهار به تولید خودرو اقدام کنند. در مجموع همه این اقدامات برای افزایش صادرات و خروج کشور از رکود پیش‌بینی شده و در مقابل تولیدکنندگان داخلی معتقدند دولت باید در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراموش نکند.
برندها و رشد اقتصادی
تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است، اما نباید همانند طرح‌های دیگری که روی کاغذ مثبت هستند و در عمل هیچ‌گاه به اجرا در نمی‌آیند، دستخوش طول زمان شوند. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره معتقد است فاصله حرف تا عمل زیاد است و بسیاری از طرح‌ها وقتی روی کاغذ می‌آیند، مثبت هستند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارند.
این تولیدکننده چرم و سالامبور با مثبت ارزیابی کردن این طرح دولت، گفت: امروزه در همه جای دنیا کشورها فرصت‌هایشان را در اختیار شرکای خارجی‌شان قرار می‌دهند و از فرصت آنها استفاده می‌کنند تا در یک بازی برد-برد دو طرف سود برده باشند. اگر یک برند جهانی مزیت‌هایی داشته باشد که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، قطعا سرمایه‌گذار مشتاق سرمایه‌گذاری خواهد بود و بر اثر این شراکت، به دانش و تکنولوژی دست پیدا می‌کند. لاهوتی دستیابی کشورها به دانش و تکنولوژی تولید را دلیلی برای افزایش تولید دانست و تصریح کرد: نه تنها تولید محصولات افزایش پیدا می‌کند، بلکه این افزایش تولید موجب افزایش صادرات و اتصال آن کشور به بازارهای جهانی می‌شود و به این ترتیب می‌تواند از موقعیت شرکت‌های بزرگ برای سهم‌یابی در بازار استفاده کند.
وی افزود: در تمام کشورهای در حال توسعه، برندهای بزرگ در حال سرمایه‌گذاری هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای چین، تایلند و مالزی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی صاحب نام پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و... اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشورها کرده اند و نه تنها این شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، بلکه آن کشور نیز از مزیت شرکت‌ها استفاده کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تایلند اشاره کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی را با تولید خودروهای خارجی بنام در این کشور در سال‌های گذشته تجربه کرده که نه‌تنها این خودروها صادر می‌شوند، بلکه در این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات اجرای این طرح را در داخل
کشور دارای معایبی نیز دانست و گفت: واردات کالا به ایران تعرفه بالایی
دارد که مزیت‌های دیگر را زیر سوال می‌برد. همچنین سیستم و قانون
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌گونه‌ای است که هیچ جذابیتی برای
سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه ورود موقت کالا به کشور به دلایل
اداری، ویژگی خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه
اینجاست که اگر شرکت‌های خارجی 100درصد سرمایه‌گذاری را خودشان انجام دهند،
واحدهای تولیدی را یا اجاره یا خریداری می‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه
دانش فنی را به ایرانی‌ها نمی‌دهند و از تکنسین‌های خودشان هم استفاده
خواهند کرد.
این تولیدکننده چرم و سالامبور ایجاد جوینت ونچر(مشارکت انتفاعی) با شرکت‌های ایرانی را راهکار صحیح سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور دانست و تصریح کرد: اگر جوینت ونچر مبنای کار باشد، هر دو طرف سود می‌برند. وی در پایان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت گیرد، باید شرایط تحریم بانک مرکزی نیز مد نظر باشد. بعد از برداشته شدن تحریم بانک مرکزی جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در ایران بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز اگر همیشه از حضور محصولات خارجی وحشت داشته باشند که توان رقابت با آن را ندارند، قطعا یک روزی زمین می‌خورند و باید این ترس و واهمه زودتر کنار گذاشته شود. لاهوتی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و برای الحاق تلاش می‌کند. این فرصت تمرین خوبی است که تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی در یک سطح قرار گیرند و رقابت کنند.
تدابیر بیشتری لازم است
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های بزرگ را در عرصه‌های مختلف در ایران به فال نیک می‌گیریم، گفت: حضور شرکت‌های صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف تولید می‌تواند به رشد اقتصاد و رشد صادرات کمک شایانی کند و قطعا راهکار مفید و موثری است. محمدرضا دیانی، با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته برای استفاده از حضور برندهای برتر در ایران افزود: در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشده است. زیرا برای حضور برندها و سرمایه‌گذاران خارجی هنوز جزئیات و آئین‌نامه‌های دقیقی مطرح نشده و این سردرگمی می‌تواند وسیله‌ای برای رانت و رقابت کالاهای خارجی با تولیدکننده داخلی باشد.
وی ادامه داد: در
زمان‌هایی قرار بود در مناطق آزاد تولیدات برخی برندها به صادرات منجر شود،
اما این مناطق تبدیل به دروازه واردات شد. به همین دلیل تاکید ما این است
که باید الزامات و دستورالعمل‌ها طوری نوشته شود که نقطه قوتی برای صادرات
باشد، اما در مناطق آزاد شرکت‌های خارجی برای واردات مواد اولیه‌شان
محدودیتی ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی
تاکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی برای تامین منابع مالی در مضیقه است، آیا
عقلانی است بستری برای شرکت‌های خارجی ایجاد شود که در ادامه منجر به
واردات شود؟ به نظر می‌رسد اگر شرایط برای تامین مواد اولیه برای
تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود، شرایط رقابتی‌تر می‌شود و ما هم از ورود
برندهای خارجی استقبال می‌کنیم.
وی درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز توضیح داد: نگرانی ما این است که خارجی‌ها در داخل کشور تنها خط مونتاژ راه‌اندازی کنند و صادرات محدودی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری صنعتی نباشد. ضمن آنکه تنها از مزایای این قوانین بدون هیچ دستاوردی استفاده می‌شود. متاسفانه نمی‌توان صنعت واقعی را از مونتاژ تفکیک کرد. انتظار ما این است که دولت تدابیر بیشتری برای این طرح داشته باشد تا به دروازه‌ای برای فرار از مالیات تبدیل نشود.
نیازمند گذشت زمان هستیم
برخی فعالان معتقدند توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه برای حضور برندهای خارجی در ایران نیازمند زمان بیشتری هستیم، می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما در زمینه قانون‌گذاری مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما به عدم اجرای صحیح قانون بر می‌گردد. به گفته وی اینکه دولت در بسته رکودزدایی به مساله سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌ها توجه کرده بسیار مطلوب است، اما نگرانی عمده از ناحیه عدم اجرای صحیح قانون ناشی می‌شود. به گفته محمد مروج حسینی برندهای خارجی برای ورود به کشور تردید دارند و این در حالی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی باید ضمانت‌های اجرایی لازم در این باره تعریف شود.
وی در این باره تاکید می‌کند: برای اینکه بخواهیم از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم دولت بهتر است با بخش خصوصی تعامل کند و دو طرف نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری خارجی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته رکودزدایی تردید دارد، گفت: رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود بسیار خوش‌بینانه است و این در شرایطی است که دولت هنوز نسبت به تامین منابع مالی لایحه خروج غیرتورمی از رکود پاسخ دقیقی نداده است. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دولت نسبت به تحقق کامل برنامه‌های خود موفق نبوده است، به همین دلیل با توجه به چالش‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی در یک دوره کوتاه‌مدت تا حدودی سخت به نظر برسد.
به گفته وی همین عامل تاثیر معناداری روی صادرات داشته است؛ به طوری که آهنگ صادرات ما کند شده است. مروج حسینی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکننده ایرانی قدرت رقابت با برندهای خارجی را دارد، گفت: ما ناچاریم به سمت صادرات حرکت کنیم و علاوه بر تحرک در سمت تقاضای داخلی باید تقاضای خارجی را نیز تحریک کنیم. به گفته وی صادرات ایران در حوزه صنایع نساجی می‌تواند به کشورهای همسایه همچون کردستان عراق و پاکستان انجام شود. این در حالی است که تولیدکننده ما در این صنعت با ظرفیت 40 درصد کار می‌کند و در صورتی که نقدینگی لازم در اختیار آنان قرار گیرد، چه بسا می‌تواند در یک وضعیت منطقی و برابر با تولیدکننده خارجی رقابت کند.
سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها
در این باره برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند
سرمایه‌گذاری خارجی باید به صورت مشترک انجام شود تا با پیامدهای مثبتی
همراه شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: اگر
سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشترک (مشارکتی) توسط طرف ایرانی و خارجی صورت
گیرد، هم سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند نیاز به ارتقای تکنولوژی در صنعت خود
را برطرف کند و هم دولت نسبت به تامین خواسته‌های خود مطمئن خواهد شد.
محمدحسین برخوردار بر این باور است در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی با طرف
ایرانی شریک شود و مشوق‌های مالیاتی در اختیار طرف داخلی(ایرانی) قرار
گیرد، می‌توان به موفقیت و سودآوری از محل حضور برندهای خارجی در کشور
امیدوار بود و اینها همه منوط به این است که سرمایه‌گذاری‌ها مشترک باشد تا
علاوه بر ورود تکنولوژی، دانش مدیریتی به‌روز نیز به کمک تولیدکننده
ایرانی بیاید.
وی درباره اینکه آیا تولیدکننده ایرانی می‌تواند در صورت حضور برندهای خارجی با آنان رقابت کند، گفت: 35 سال است اقتصاد ایران به‌طور ناصواب با تحریم روبه‌رو بوده و باید به این نکته اذعان داشت که به‌دلیل همین محدودیت‌های یک‌جانبه در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم صادرات قابل قبولی داشته باشیم. برخوردار با اشاره به اینکه اگر به تولیدکننده ایرانی در سال‌های اخیر جفا شده بیشتر به دلیل تحریم‌ها بوده است، تصریح کرد: اقتصاد دولتی ما با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز دولتی باقی مانده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاه تعریف شده‌ای در اقتصاد داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که برندهای خارجی به دلیل کیفیت کالای تولیدی محصولاتشان را با قیمت بالاتر و به صورت حجیم وارد بازار می‌کنند اما بازار داخلی ما جنس را با قیمت پایین می‌خواهد و به اعتقاد بنده حضور برندها در بازار ضربه زیادی به تولیدکننده داخلی نخواهد زد. به گفته وی در زمان حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، تولیدکننده ایرانی باید در یک وضعیت مساوی در برابر رقبای خارجی رقابت کند تا بتوان نسبت به عملیاتی شدن اهداف پیش‌بینی شده امیدوار بود.
پیش‌شرط حضور برندها
در این میان عده‌ای هم اعتقاد دارند قبل از توجه به حضور برندهای معتبر خارجی باید به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌ها برای آماده‌سازی سرمایه‌گذار توجه کرد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه رویکرد دولت عوض شده است، گفت: دولت طی یکسال اخیر با استفاده از نظرات کارشناسان و مجریان باتجربه سعی کرده تدابیری اتخاذ کند که در مسیر درست و صحیح قدم بردارد و نیز در ریل‌گذاری سیاست‌های کلی موفق بوده است.
درستی یکی از مهم‌ترین دلایلی را که باعث می‌شود دولت در مسیر اجرای صحیح بسته رکودزدایی به‌منظور حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گام بردارد، آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد تعامل ایجاد شده دولت با بخش خصوصی در یک سال اخیر در قالب مشورت با اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف می‌تواند به هموار شدن حضور سرمایه‌گذار خارجی کمک کند. به گفته رئیس اتحادیه صوتی و تصویری برای سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم و حضور برندهای معتبر شرایط خاص خود را می‌طلبد.
درستی دراین باره تصریح می‌کند: دولت باید با استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشویقی همچون معافیت مالیاتی تولیدکننده ایرانی را در شرایط رقابت قرار دهد، چه بسا آن وقت می‌توان به موفقیت خوش‌بین بود. وی بر این باور است مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند در این باره شرایط مساعدی ایجاد کند، بحث تعامل با بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش است. زیرا تنها در صورت تعامل دو طرف و اعتماد به همدیگر است که می‌توان از شرایط رکودی خارج شد.
درستی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه خود نسبت به افزایش و تداوم تعاملات پیش‌قدم است، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز امیدوار بود. وی درباره اینکه با حضور برندهای خارجی ممکن است تولید کننده داخلی متضرر شود، گفت: در شرایط فعلی تنها چیزی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وقتی رقابت سازنده و صادقانه باشد، می‌توانیم بستر را برای دو طرف (داخلی و خارجی) مهیا کنیم؛ در این راستا تولیدکننده داخلی انتظارات به حقی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که او بتواند برای بازسازی و رقابت از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کند.