روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «نگاهی به کارنامه یک ساله دولت یازدهم» نوشت:
با گذشت يكسال از استقرار دولت يازدهم، ارزيابي منصفانه كارنامه اين دولت مي‌تواند كمكي به دولتمردان و شخص رئيس‌جمهور روحاني باشد كما اينكه افكار عمومي را نيز در جريان واقعيت‌هاي كشور خواهد گذاشت.
به حكم اين ضرب المثل معروف و قديمي كه "ديكته نانوشته غلط ندارد" قطعاً كسي نمي‌تواند ادعا كند دولت يازدهم مصون از خطا و اشتباه بوده و هرچه انجام داده صحيح و بي‌اشكال است. بنابر اين، براي رسيدن به يك ارزيابي منصفانه بايد جنبه‌هاي مثبت و منفي عملكرد دولت را برشمرد و از كنار هم قرار دادن اين مجموعه به يك جمع‌بندي رسيد.
بهتر است اين ارزيابي را از خود انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 شروع كنيم. اعلام نتيجه اين انتخابات كه در بردارنده پيروزي دكتر حسن روحاني بود، به جامعه ايراني اميد و آرامش داد و در سطح جهاني نيز نگاه‌ها را نسبت به ايران مثبت كرد. علت، اين بود كه اولاً انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 بدون مشكل و در سلامت و صحت انجام شد و ثانياً جريان اعتدال كه نياز واقعي جامعه بود به پيروزي رسيد. در داخل ايران، مردم از جولان دادن 8 ساله جريان افراط بشدت خسته شده بودند و در خارج از ايران نيز چهره جمهوري اسلامي ايران را لايه‌اي از خشونت و برخوردهاي منفي پوشانده بود. طبيعي بود كه اين انتخابات و اين انتخاب، به مردم ايران "اميد و آرامش" بدهد و در خارج نيز نگاه‌ها را نسبت به جمهوري اسلامي ايران به طرف مثبت شدن سوق دهد. منظور، نگاه ملت هاست نه قدرت‌هاي سلطه‌گر كه نگاهشان هرگز براي ما معيار نبوده و نيست و نخواهد بود.
دولت يازدهم، اين اميد و آرامش را با حركت در چارچوب قانون و اخلاق، توسعه داد و در تعامل با جهان نيز با عملكرد منطقي خود توانست بر آن نگاه مثبت بين‌المللي صحه بگذارد. مردم كه از بي‌قانوني‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و بد اخلاقي‌هاي ترويج شده در آن دوران كاملاً سرخورده و نگران بودند، با مشاهده قانون مداري و حركت دولت يازدهم در چارچوب اخلاق، اميد وآرامش بيشتري يافتند و افكار عمومي جهان نيز دولت جديد ايران را برخلاف دولت‌هاي نهم و دهم، اهل منطق و تعامل متكي بر حقوق متقابل يافتند و هر روز كه از عمر اين دولت گذشت در اين زمينه با اراده‌اي جدي‌تر و مصمم‌تر مواجه شدند، همان انتظاري كه از دولتي در طراز "جمهوري اسلامي" وجود دارد.
رفتارها و گفتارهاي شخص رئيس جمهور، چه در تعامل و سخن گفتن با مردم ايران و چه در مواجهه با جهانيان، نيز عامل مهم ديگري است كه دولت يازدهم را در چشم‌ها و قلب‌ها متناسب با شأن مردم ايران و در خور نظام جمهوري اسلامي نشان داد. مردم ايران، ادبيات رئيس‌جمهور سابق را بهيچوجه در خور شأن خود و متناسب با نظام جمهوري اسلامي نمي‌دانستند و از رفتارها و گفتارهاي وي در بسياري موارد دچار حيرت مي‌شدند و با بي‌صبري در انتظار فرا رسيدن زماني بودند كه با رئيس جمهوري مواجه شوند كه از ادبياتي فاخر و در خور جايگاه رئيس اجرائي كشور برخوردار و عملكرد او نيز با چنين ادبياتي منطبق باشد. با انتخاب دكتر روحاني به رياست جمهوري، مردم به اين آرزوي خود رسيدند و از آن وضعيت نامطلوب رهائي يافتند. اگر هيچ اقدام مثبتي در دولت يازدهم صورت نگرفته باشد، همين رفتار و گفتار منطقي شخص رئيس‌جمهور روحاني، براي ملت ايران ارزشمندترين سرمايه است، زيرا اعتبار و جايگاه معنوي هر ملت مهم‌ترين سرمايه آن ملت است.
تلاش‌هاي مدبرانه دولت يازدهم براي پايان دادن به مشكلاتي كه غرب در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان پديد آورده، نقطه مثبت ديگر اين دولت است. عليرغم فضاسازي‌هاي بي‌رحمانه مخالفان داخلي و كارشكني‌هاي بي‌رحمانه‌تر رژيم صهيونيستي و لابي صهيونيستي در بدنه حكومت آمريكا، مذاكرات هسته‌اي با 1+5 با موفقيت به پيش رفت بگونه‌اي كه بخشي از مشكلات مربوط به دارائي‌هاي ايران در خارج و تحريم‌ها حل شد، بسياري از آراء دادگاه‌هاي غربي در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني باطل شد و ادامه روند تحريم‌ها نيز متوقف گرديد. هر چند هنوز به دليل كارشكني‌هاي دولت آمريكا توافق نهائي حاصل نشده ولي تمام شواهد و قرائن نشان مي‌دهند اين مذاكرات به سرانجامي خواهد رسيد كه ايران را با حراست از منافع ملي خود و بدون آنكه از خطوط قرمز عبور كند به اهداف خود خواهد رساند. نكته بسيار مهم و قابل توجه اينست كه تا همينجا نيز آنچه به دست آمده به ويژه جلوگيري از روند رو به رشد تحريم‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني، دستاورد بزرگي است.
عملكرد دولت يازدهم در بخش اقتصاد را هر چند نمي‌توان كاملاً موفق دانست ولي همين موفقيت‌هاي نسبي كه در بخش مهار تورم و تثبيت قيمت سكه و ارز و بعضي موارد ديگر به دست آمده، با توجه به محدوديت‌هائي كه دولت دارد قابل تحسين است. وجود بنگاه‌هاي اقتصادي خارج از دولت و خرابه‌هاي به جاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم، موانع بزرگي هستند كه بدون غلبه بر آنها نمي‌توان اقتصاد كشور را نجات داد. دولت يازدهم البته در درون خود نيز به دليل عدم انسجام فكري مسئولين اقتصادي دچار مشكل است كه بدون برطرف ساختن آن نمي‌تواند بر مشكلات فائق آيد.
در بخش فرهنگ نيز دولت يازدهم به دو دليل توفيق چنداني نداشته است. اول آنكه اين دولت برنامه مشخصي براي حل مشكلات فرهنگي ارائه نداده و دوم آنكه در ساختار حكومتي كشور ما فرهنگ به جزيره‌هاي متعددي تقسيم شده كه سهم دولت از آن بسيار ناچيز است. علاوه بر اينها، حتي اگر تمام دستگاه‌هاي فرهنگي كشور متحداً براي ارتقاء فرهنگ كار كنند، وجود برنامه‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني بي‌محتوا و گاهي خلاف معيارهاي ارزشي، تمام زحمات آنها را بر باد مي‌دهد. اين واقعيت را نيز نبايد ناديده انگاشت كه حضور بقاياي دولت‌هاي نهم و دهم در بخش‌هائي از دستگاه‌هاي دولتي فرهنگ كشور، مانع قابل تأملي به حساب مي‌آيند كه نمونه آن را مي‌توان در ناچار شدن مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به متوقف ساختن يكي از زيرمجموعه‌هاي اين وزارت كه اخيراً صورت گرفته است يافت.
يكي ديگر از نقاط ضعف دولت يازدهم را بايد ضعف بدنه دولت به دليل عدم كارآمدي بعضي وزرا و استانداران دانست. همين امر موجب شده اين دولت از قاطعيت لازم براي پيشبرد اهداف خود برخوردار نباشد.
ضعف شديد بخش رسانه‌اي نيز از نقاط منفي دولت يازدهم است. با اينكه تفكر اعتدال در جامعه ما از نيروهاي برنامه‌دار، كاردان و فعالي در بخش رسانه‌اي برخوردار است، معلوم نيست چرا دولت، خود را از اين موهبت محروم نموده و سراغ نيروهائي رفته كه بعضي از آنها حتي از نظر خاستگاه فكري نيز با اين دولت همراه نيستند. اين بخش را نبايد كوچك و كم اهميت دانست، زيرا بسياري از موفقيت‌ها و ناكامي‌ها از همين بخش ناشي مي‌شوند و كارآمدي نيروهاي رسانه‌اي دولت حتي مي‌توانند با موقعيت سنجي‌هاي دقيق، دولت را از بعضي اقدامات غيرضروري يا نابجا برحذر دارند و يا به بعضي اقدامات لازم در موقعيت مناسب تشويق نمايند.
در مجموع، هر چند در يك ارزيابي منصفانه از اولين سال كارنامه بايد پذيرفت كه دولت يازدهم از موفقيت‌هاي خوبي برخوردار بوده، لكن نقاط ضعف اين دولت را نيز نبايد ناديده گرفت. واقعيت اينست كه دولت يازدهم به دليل اينكه وارث مخروبه‌هاي كم سابقه‌اي در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي برجاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم است، به فرصت بيشتري براي ترميم اين خرابي‌ها نياز دارد. به همين دليل، نمي‌توان در مدت يكسال، پيشرفت‌هاي زيادي را از اين دولت انتظار داشت. با اينحال، در شرايط دشوار داخلي، منطقه‌اي و جهاني كنوني، انصاف اينست كه كارنامه دولت يازدهم در مدت كوتاه يكسال كاملاً مثبت و در خور ستايش است و قطعاً با برطرف كردن نقاط ضعف خواهد توانست در ادامه راه به اهداف ترسيم شده دست يابد.