فرارو- نگاه حقوقی به موضوع طلاق و بررسی ابعاد طلاق از این منظر، می‌تواند داده‌ها و آمار جالب توجهی را به ما بدهد. طلاق که به هر روی باید از دریچه قانونی به انجام برسد، سرکار زوجین رو بیش از همه با وکلا و شعبی در جریان قرار می‌دهد، که شاهد این جدایی و اختلافات هستند.
آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با فرارو بیش از همه به مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از سوءمدیریت اقتصادی در جامعه اشاره می‌کند و قانون را تنها مسکنی بر دردهای واقعی که دردهایی اجتماعی هستند می‌داند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در قانون خلاءهایی در امر طلاق وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: خلائی در این مورد وجود ندارد و پس از اصلاح قوانین مربوط به طلاق، مسائل حقوقی مرتبط با طلاق بسیار بهتر از پیش شدند.
این وکیل در ادامه گفت: موضوع طلاق، موضوعی نیست که با قانون ارتباط مستقیم داشته باشد، بلکه طلاق یک پدیده اجتماعی است و قانون تنها حکم مُسکن برای این مسائل اجتماعی را ایفا می‌کند و از دخالت در آن‌ها می‌پرهیزد. اما اکثر افرادی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، اغلب افرادی هستند که تصمیم نهایی خود را در جامعه گرفته‌اند و پس از رسیدن افراد به دادگاه شانس کمی برای برگشت به زندگی مشترک وجود دارد.
سالانه 2000 پرونده خانوادگی در هر شعبه بررسی می‌شود
دولتشاهی گفت: هزاران درخواست طلاق در روز در شعب حقوقی ثبت می‌شوند. این شعبه‌ها هرکدام در سال 2000 پرونده خانوادگی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت جوان و مشکلات بسیاری اقتصادی و اجتماعی پرونده‌های خانوادگی در ایران تشدید شده‌اند، هرچند این امر مختص ایران نیست، اما به شکلی آسیب زا می‌توانیم این موضوع را در پرونده‌های طلاق ببینیم.
مشکلات اقتصادی عامل اصلی پرونده‌های طلاق
آرش دولتشاهی با اشاره‌ای به پرونده‌های خانوادگی گفت: بیشترین دلیلی که پرونده‌های خانوادگی برای طلاق دیده می‌شود، مشکلات اقتصادی است. این مشکلات که خود سبب ایجاد بیکاری، اعتیاد و غیره می‌شوند و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود می‌توانند با طرح‌های راهبردی و نه ضربتی حل شوند، چرا که حوزه حقوق خانواده حوزه‌ای نیست که بتوان با قوانین خشک مسائل آن را درمان کرد و در شرایط فعلی که از هر 5 ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود، راه‌حل ها و سیاستگذاریها باید با منطق پیش بروند.
دولتشاهی گفت: سیاستگذاریها می‌توانند تاثیر زیادی بر مسئله طلاق داشته باشند. برای مثال در شرایطی که همه افراد جامعه توانایی بیمه شدن ندارند، مسائل و مشکلات مالی ناشی از بیماری می‌تواند بر خانواده فشار بیاورد و در سست شدن پایه‌های آن تاثیرگذار باشد. اما با توجه به طرحی که در دولت روحانی شاهد آن هستیم، یعنی بیمه سلامت، هرچند این طرح و طرح‌ها و سیاست‌هایی مشابه این می‌تواند دیربازده باشد و تاثیراتش در آینده دیده شود، اما قطعی است و وضعیت اجتماعی را به سمت بهبود پیش خواهد برد.