فرارو - اعلام اینکه بودجه سال 88، همچون سه سال گذشته کسری ندارد، در حالی از سوی دولت انجام پذیرفت که چندی پیش خبر کسری بودجه 6657 میلیارد تومانی دولت برای سال 87 منتشر شد.
این درحالی است که کسری بودجه سالهای 86 و 85 در حالی که روند صعودی قیمت نفت ادامه داشت با چندین متمم و اصلاحیه جبران شد.
کارشناسان معتقدند با وجود ارائه اصلاحیه بودجه 87 کسری واقعی این بودجه که قابل توجه خواهد بود نیز با نزدیک شدن به پایان سال شفاف‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درمورد بودجه 88 که ارقام تردید برانگیزی همچون درآمد حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی و حذف رقم بزرگ مربوط به این حامل‌ها از ستون هزینه‌ها، درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی در آن گنجانده شده، معتقد است که در صورت فروش نفت با قیمت متوسط هر بشکه 37.5 دلار مابقی اختلاف آن تا 37 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد.
حسابی که هنوز موجودی واقعی آن فاش نشده اما مصرف دلارهای بادآورده نفتی پیش از کاهش قیمت نفت و همچنین آمارهای غیر رسمی حکایت از غیر قابل اتکا بودن یا موجودی اندک آن دارد.
لایحه بودجه ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی کل کشور، که به دستگاه مقننه تقدیم شد، بودجه‌ای انقباضی به نظر می‌رسد و این تصور را به وجود می‌آورد که دولت نهم، با توجه به بحران اقتصادی جهان و تاثیر آن بر درآمد های نفتی ایران ضرورت پذیرش "سختی" را برای مقابله با دشواری های سال آینده پذیرفته است اما ابهاماتی که در این بودجه وجود دارد کارآیی آنرا زیر سئوال می برد.
در حالی که احمدی‌نژاد هنگام تقدیم لایحه بودجه، مهم‌ترین ویژگی این لایحه را پیشی‌گرفتن منابع بر مصارف برای نخستین بار اعلام کرد و آنرا "احتیاطی و کنترلی" دانست، اما کارشناسان معتقدند لایحه بودجه سال 88 هم در قسمت درآمد ها و هم هزینه ها به شدت غیرواقعی است.
رئیس جمهور تاکید کرده است که منابع غیرنفتی از جمله مالیات‌ها، نقش اصلی را در تامین منابع بودجه عمومی سال آینده ایفا می‌‌كنند و سهم منابع نفتی در بودجه عمومی نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است.
اما کارشناسان بر این عقیده اند که کاهش شدید قیمت نفت منجر به تشدید بحران اقتصادی در کشور خواهد شد و در پی آن با افت میزان سودآوری اقتصادی، دولت توان اخذ مالیات های بیشتر را نخواهد داشت.
با وجود اینکه گفته می‌شود که یک دولت توانمند، هزینههای خود را از گرفتن مالیات‌ها تامین می‌کند، اما صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند تا زمانی که بخشخصوصی در اقتصاد ایران قدرت پیدا نکند، نه تنها رشدی اتفاق نمیافتد، بلکه مالیاتی هم به‌دست نمیآید.
کارشناسان تاکید می‌کنند که باید بین درآمدها و هزینه‌ها رابطه منطقی برقرار شود، اما در نظام درآمدی دولت نهم، 68 درصد از درآمدها وابسته به دولت و در مالکیت آن است، در حالی‌که متوسط این وابستگی در دنیا 14 درصد است.
از سوی دیگر، با وجود این که هزینه‌ها در بودجه سال آینده به حدود 65 درصد کاهش یافته است، اما همچنان 29 درصد از هزینههای دولت مربوط به یارانهها است که متوسط آن در دنیا 21 درصد است.
در این بخش بیشترین درآمد از طریق درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (سود سهام شرکت های دولتی ) است. به طوری که 5/20هزار میلیارد تومان از این عمل محقق می شود. نکته اساسی آن است که در سال 88، به دلیل رکود اقتصادی ،احتمال عدم تحقق سود برای برخی از این شرکت ها بالا است.
نکته مهم اینجاست که در سال آینده دولت حداقل در دومورد درآمدهای "مالیات بر شرکت ها" و "واردات" با کاهش درآمد روبرو می شود، در حالی که نفت نزدیک 200درصد ، فراورده های نفتی به همین میزان ، فلزات پایه نزدیک 50 درصد و مواد غیرفلزی معدنی مانند سیمان در همین حد با کاهش شدید قیمت مواجه شدند، همچنین مازاد عرضه نیز برای آنها در بازار وجود دارد، بدیهی است که سود شرکت های نفتی، فلزی ومعدنی کاهش خواهد یافت و حتی در مواردی دولت برای آنکه شاهد بیکاری نیروهای این شرکت ها نباشد، در خصوص برخی مسایل از جمله پرداخت مالیات باید امتیازاتی را برای این شرکت ها قایل شود. در این صورت بدیهی است که احتمال تحقق درآمد مالیات بر شرکت ها، احتمالا کمتر از سال جاری باشد.
بر این اساس کارشناسان احتمال کاهش 20تا30درصدی درآمدهای مالیاتی کشور ناشی از کاهش قیمت نفت را بالا می دانند.
رئيس جمهور در حالی در قالب ارقام بودجه، مصارف ۳۷ ميليارد دلاری را پيش بينی کرده است که با توجه به نفت 5/37 دلار و صادرات حدود ۱۶۰۰ بشکه ای ايران در حال حاضر مجموع درآمدهای ايران از محل فروش نفت خام به سختی به مرز ۲۲ ميليارد دلار نزديک می شود.
پیش بینی قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار در بودجه سال آینده ایران، در مقایسه با قیمتهای هر بشکه نفت 147 دلار که چهار ماه پیش در بازار های جهانی بفروش رسید، با در نظر گرفتن 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت بالقوه صادرات نفت خام ایران، حاکی از کاهش هفتاد درصدی درآمد های بالقوه ارزی کشور در سال آینده است.
نکته دیگری که در مورد بودجه سال 88 مطرح می شود، این است که تمام این مشکلات در شرایطی است که میانگین قیمت نفت در سال آینده 5/37 دلار برای هر بشکه باشد، اما بحران اقتصادی موجود در جهان نشانه هایی برای کاهش قیمت نفت از این مبلغ دارد.
در صورتی که این اتفاق محتمل تحقق پیدا کند و قیمت نفت پائین تر از مقدار لحاظ شده در بودجه باشد، دولت بعدی برای کسری بودجه بالایی که پیدا خواهد کرد مشکلات فراوانی خواهد داشت.