نقد این‌روزهای نمایندگان مجلس به فرآیند رسیدگی به پرونده «محمدرضا
رحیمی» این است که چرا در پنج‌سال گذشته در رسیدگی به اتهام او در پرونده
بیمه ایران سکوت شده و افراد دسته‌چندم این پرونده سال‌هاست که در زندان
به‌سر می‌برند و بقیه آزادانه در انظار عمومی رفت‌وآمد دارند.
رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس در این مورد به «شرق» می‌گوید: «به‌هرحال
ایشان سمت رسمی در دولت داشته‌اند و اگر نقد به پنج‌سال سکوت در پرونده
ایشان می‌شود، این نقد وارد نیست چرا که در دوره حضور رحیمی در سمت معاون
اولی ایشان به مدت چهار سال مصونیت داشته‌اند و در یک‌سال گذشته و اتمام
کار ایشان در هیات دولت، پرونده رحیمی در محاکم قضایی دنبال شده و در حال
پیگیری است.»
«ماجرای معاون اول احمدی‌نژاد» از همان اوایل دولت دهم و همزمان با
رسانه‌ای‌شدن پرونده موسوم به «حلقه فاطمی» استارت خورد و در فروردین سال
۸۹ نیز الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس هشتم
به صراحت گفت که «محمدرضا رحیمی، رییس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد
منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه
به‌جز او دستگیر شده‌اند.»
فسادی ثابت شود، دستم را قطع می‌کنم
حافظه عمومی هنوز از یاد نبرده که شخص «محمدرضا رحیمی» سال ۸۹ در جلسه
هیات دولت گفته بود، اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود حاضر است دستش
را قطع کند. حالا دقایق 90 رسیدگی به پرونده رحیمی طی می‌شود و باید دید
واکنش شخص او به حکمی که قرار است دیر یا زود از سوی مراجع قضایی علیه‌اش
صادر شود، چه خواهد بود.
پورمختار البته تاکید دارد که پیگیری پرونده‌های قضایی، زمانبر است و
به‌تدریج انجام می‌شود: «به‌هرحال سمت و مرتبه دیگرمتهمان این پرونده با
آقای رحیمی متفاوت است، خبر داریم که آقای رحیمی در همین یک‌سال گذشته
بارها احضار شده و مراحل پیگیری حقوقی پرونده ایشان از سوی مراجع قضایی
انجام شده است.» اگرچه اعتراض به فساد گسترده در پرونده بیمه ایران،
نخستین‌بار از سوی «الیاس نادران» و «احمد توکلی» انجام شد اما این‌روزها
هیچ‌کدام مانند گذشته پیگیر این پرونده نیستند و حالا برخی دیگر از
نمایندگان پیگیر ماجرای عدم رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی شده‌اند هر
چند از وکیل او خبر رسیده که «حال روحی محمدرضا رحیمی «بد» است.»
هیچ مصونیتی در کار نیست
مهدی دواتگری که بارها نسبت به روند کند بررسی پرونده رحیمی گله داشته،
درباره مصونیت رحیمی در چهارسال گذشته، می‌گوید: «اصلا مصونیتی در کار نیست
و این حرف در ادبیات حقوقی جایگاهی ندارد. باید از همان پنج‌سال پیش
رسیدگی به پرونده آقای رحیمی در دستور کار قرار می‌گرفت که نگرفت و
شبهه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.»
پس از افشاگری‌های الیاس نادران در سال 89، همه‌چیز درباره رحیمی در سکوت و
سکون خبری دنبال شد تا اینکه «علی مطهری»، چهارشنبه یازدهم دی‌ماه سال 92
در صحن علنی مجلس گفت: «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز
نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص
کند.» البته پاسخ دادستان به نقد مطهری این بود که از «ایشان- رحیمی- تحقیق
به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد
است.»
در کنار پیگیری‌های انجام‌شده درباره پرونده رحیمی، نباید نامه ۲۱۶
نماینده مجلس هشتم درباره «بازداشت اعضای یک باند فساد اقتصادی» را از یاد
برد؛ نامه‌ای که در آن نمایندگان اعلام کرده بودند: «برخی افراد با
مسوولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت‌شده در این
پرونده‌ها داشته‌اند.»
نامه تاریخی توکلی به رحیمی
همچنین یادآوری نامه سال ۸۹ احمد توکلی به محمدرضا رحیمی نیز خالی از لطف
نیست: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی،
حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند.
من به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که
چک‌های چند‌میلیاردتومانی و چندصد‌میلیون‌تومانی که به حساب شما واریز شده
از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟» البته بعدتر محمدرضا رحیمی در
حاشیه مراسم درگذشت علی‌اکبر پرورش در اصفهان خبر داد که از دوسال پیش طی
۱۱جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفته و به سوال مسوولان پاسخ داده
است. برخی از نمایندگان مجلس نهم از جمله مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس در ماه‌های اخیر به «آزادی محمدرضا رحیمی در پرونده بیمه ایران»
با وثیقه اعتراض کرده‌اند و حالا همه‌چیز در انتظار حکم نهایی دادگاه و
تعیین وضعیت معاون اول رییس‌جمهوری است که حالا نه مصونیتی دارد و نه
مسوولیتی.