بانک تجارت در تلاش برای خارج شدن از لیست سیاه اتحادیه اروپاست و قرار است پرونده‌اش در 17 ژوئن (27 خرداد) در دادگاه عدالت اروپا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، بانک تجارت در سال 2012 بر مبنای ادعای حمایت این بانک از برنامه هسته ای ایران، در لیست سیاه موسسات تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.
بر اساس گزارش پایگاه خبری مید، این بانک امیدوار است در جلسه دادگاه کافی نبودن مدارکی که ادعا می‌کنند این بانک به برنامه هسته ای کمک کرده است، ثابت شود. حکم دادگاه پس از برگزاری این جلسه در فاصله سپتامبر تا اکتبر اعلام خواهد شد.
پرونده بانک تجارت به دنبال پرونده بانک ملت مطرح می‌شود که سال گذشته موفق شد در هر دو دادگاه عالی انگلیس و دادگاه اروپایی قانونی بودن تحریم این بانک در سال 2009 را به چالش بکشد.
دادگاه عالی انگلیس در ارتباط با پرونده بانک ملت حکم کرد که مدارک ارایه شده برای پشتیبانی از این ادعا که این بانک از برنامه هسته ای ایران حمایت کرده است، معتبر نبوده اند.
بانک ملت همچنین موفق شد در شکایت خود تحریم سال 2010 که از سوی شورای اروپا بنا بر پیشنهاد انگلیس وضع شده بود را لغو کند. مدارک این پرونده نیز از سوی دادگاه غیرقابل معتبر تشخیص داده شد. شورای اروپا در حال حاضر تجدیدنظر در حکم دادگاه را درخواست کرده است.
به دنبال احکام صادر شده از سوی این دو دادگاه، بانک ملت در فوریه سال جاری میلادی برای دریافت چهار میلیارد دلار خسارت از دولت انگلیس به دادگاه شکایت کرد. دولت انگلیس در مقابل این اتهام به دفاع برخاسته و مدعی شد برخلاف شکایت بانک ملت، تحریم سال 2009 لطمه چندانی به اعتبار این بانک وارد نکرده است.
شرکت حقوقی زایوالا اند کو که نماینده بانک ملت در این پرونده بوده، در حال حاضر سرگرم تهیه پاسخ به دفاعیه دولت انگلیس است.
به گفته وکیل بانک ملت، انتظار می‌رود پرونده این بانک مثالی در استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک سلاح سیاسی باشد.