چرا ايران «توسعه‌» پيدا نمی‌كند؟

دیروز اولین روز دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد.

مناسبت برگزاری این همایش یازدهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی بود که در آن هفت اقتصاددان دیدگاه‌های خود را در چارچوب تعیین‌شده به رشته سخن درآوردند. گاهی به هشت‌سال دولت محمود احمدی‌نژاد گریز زدند و گاهی از ایرانیان باستان گفتند.

با این حال در خلال صحبت‌ها مدام از عدم توسعه سخن به میان آوردند و علت‌ها را رونمایی کردند.

اهم نکات یادشده در این همایش در پی می‌آید:  

سردرگم هستیم!
هادی وحید
ایران برخلاف بسیاری از کشورها همچنان سرگردان است که تا چه اندازه می‌تواند از قانون به‌عنوان یک ابزار ارزشمند استفاده کند. قطعا قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای مبادله، موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود ولی از سویی دیگر به‌دلیل اینکه موجب مرگ، تهدید و محدودکردن آزادی می‌شود، هزینه‌بر است. جوامع قانون‌گرا همواره در تعادل میان فواید قانون و هزینه‌های آن دچار سرگردانی هستند.

شاید زمانی که ما تبلیغ می‌کردیم که باید در کشورمان قانون برقرار کنیم تا به سطحی از رفاه و توسعه‌ای مانند غربی‌ها برسیم، ایران را فاقد قانون می‌دیدیم. با گذشت زمان کشورهایی که تکثر قوانین را یکی از نشانه‌های پیشرفتشان می‌دانستند، به این سمت رفتند که مقررات‌زدایی و نقش قانون را کمتر کنند. آنان دریافتند قوانین اضافه می‌تواند مانع فعالیت مردم باشد، اما ایران همچنان در این سردرگمی است که تا چه اندازه باید از قانون به‌عنوان یک ابزار ارزشمند حمایت کند.  

شناخت توسعه‌نیافتگی از زمان مشروطه
علی رضاقلی
توسعه‌نیافتگی ایران از مشروطه تاکنون شناخته شده و برای برداشته‌شدن آنها تلاش می‌شود اما موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. در نگاه بنیادی و تحلیلی می‌خواهیم بدانیم چرا در گذشته موانع توسعه ایران برداشته نشد و اکنون هم مشکلاتی وجود دارد. از زمانی که انسان پدید آمد با منابع مشکل داشت درواقع دو گسست در تاریخ بشر اتفاق افتاد، گسست اول روی‌آوردن انسان از شکار به کشاورزی بود و گسست دوم پیشرفت تکنولوژی و تغییر منابع به واسطه علم بود.

انسان با واردکردن علم به بهره‌وری منابع اضافه کرده است. گسست اول در ایران هنگامی رخ داد که ایرانیان به صنعت خروج آب‌های زیرزمینی و کشاورزی در فلات ایران دست یافته است. اروپاییان مشکل کم‌آبی نداشته‌اند در حالی‌که ایرانیان شاید میلیاردهادلار برای به‌دست‌آوردن یک کاسه آب خرج کرده‌اند.

گسست دوم در اروپا انجام گرفت و منجر به بهره‌وری منابع شد اما در ایران با پول نفت صورت گرفت و تکنولوژی‌ها نیز تمام منابع زیرزمینی را خشک کرد. در این صورت دولت فعلی نیز نمی‌تواند از حقوق مالکیت کارآمد دفاع کند. برای برون‌رفت از این بحران باید ریشه‌یابی‌های تاریخی صورت بگیرد.

رفع کمبود منابع با خردورزی
فرشاد مومنی
در یک دوره زمانی نسبتا طولانی، بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌کردند کمبود منابع بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای توضیح چرایی تداوم توسعه‌نیافتگی دارد اما الان تقریبا یک اتفاق‌نظر وجود دارد و آن این است که کلید اصلی ماجرا در قاعده بازی جمعی به‌صورت‌های رسمی و غیررسمی مشخص می‌شود.

یک‌سوی مهم این ماجرای تعیین قاعده بازی جمعی، دولت است. در زمینه توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتی امروز با نوعی توافق فزاینده در میان نظریه‌پردازان روبه‌رو هستیم که می‌گویند دیگر از بیماری هلندی، نفرین منابع، بلای منابع و از این‌قبیل نگوییم بلکه بیاییم خودمان را با کانون اصلی مساله که شکست سیاستگذاری نامیده می‌شود، درگیر کنیم. 

بنابراین اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد، کمبود منابع قابل رفع است. در جایی که چنین صلاحیتی وجود نداشته باشد، حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدید‌کننده بحران باشد. تحقیقی که چندسال پیش منتشر شد نشان داد چینی‌ها در یک دوره کمتر از 20 سال از طریق حدود 330میلیارددلار سرمایه‌گذاری چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی خلق کرده‌اند. نکته بسیار تکان‌دهنده ماجرا این است که از این 220میلیون فرصت شغلی 70 درصد در مناطق روستایی چین اتفاق افتاده است. این در حالی است که ما در هشت‌سال گذشته چیزی نزدیک به دوبرابر این رقم را هزینه کرده‌ایم و چیزی کمتر از یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم.

دلخوشی دولت جدید مبنی بر ادامه شوک‌درمانی با شیب کمتر در مقایسه با دولت قبلی، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی‌ای با جمع صفر می‌کند.  بخش عظیمی از این طرح‌های فاینانس که یکی پس از دیگری به تصویب دولت می‌رسد، با رویه‌های کوته‌نگرانه مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

بخش‌های مولد که کلید اصلی عزت، قدرت و توان رقابت اقتصاد ملی است در این طرح‌های فاینانس قربانی فضاهای رانتی می‌شود. در این راستا باید گفت‌وگوی ملی درباره این طرح‌های فاینانس که از سوی رییس‌جمهور تصویب می‌شود، انجام پذیرد. 

اتحاد سه‌گانه‌ای میان دولت، نئوکلاسیک‌ها و غیرمولد‌ها وجود دارد چراکه دولت کوته‌نگر رویه‌های کوته‌نگر خود را دنبال می‌کند و نئوکلاسیک‌های وطنی که اساس تحلیل‌های نظری‌شان را بر تعادل‌های لحظه‌ای استوار کرده‌اند نیز برای این دولت بزک علمی درست می‌کنند و این فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی را توجیه می‌کنند. غیرمولدها که پیوند سیستماتیکی با دوگروه اول برقرار کرده‌اند، بیشترین برخورداری را پیدا می‌کنند. بدترین حالت قابل تصور در جامعه‌ای که غیرمولدها بر مولدها برتری پیدا کرده‌اند این است که تجارت پول موتور خلق ارزش‌افزوده باشد، به‌طوری که رباخواری کانون اصلی برخورداری‌ها شود.

این طنز تلخ ماجرا زمانی خود را نشان می‌دهد که می‌فهمیم این کار توسط کسانی رقم خورده که برای خودشان اسم اصولگرا را انتخاب کرده‌اند. ما نمی‌دانیم این چگونه اصولگرایی‌ای است که به ربایی‌شدن نظام اقتصادی حساسیت ندارد و کانون اصلی حساسیت خودش را در جاهای دیگری تعریف می‌کند.  در رویه‌های کوته‌نگرانه، نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را به تشویق تولید آن کالا‌ها ترجیح می‌دهد و واردات کالاهای مصرفی را به واردات کالاهای سرمایه‌ای.

اگر از این زاویه به تحولات 10ساله ایران نگاه کنیم، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال 1383 حدود 47 درصد بوده که در سال 1391 به رقمی در حدود 12 درصد رسیده است. زمانی که دولت در چارچوب منافع گروه‌های سه‌گانه، تولید کالاها را تحت‌الشعاع واردات آنها قرار می‌دهد، فرصت‌های شغلی را به کسانی واگذار می‌کند که نامشان را «استکبار جهانی» گذاشته است.

از رییس‌جمهور می‌خواهیم جلو وزیرانی که در روز روشن می‌گویند واردات کالاهای لوکس را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرند. ساختار نهادی کنونی این کشور علیه تولید و به‌نفع فعالیت‌های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی است و دولت باید در برابر این رباخواری و رانت‌خواری‌ها بایستد. راه نجات ایران تولید محوری و کنترل مصرف‌های غیرضروری است.  

حل مشکلات سلامت با حذف نظام چندپارگی
احمد میدری، معاون وزیر تعاون
چه ارتباطی بین نظام تدبیر و تحول در بخش سلامت وجود دارد و آیا دولت می‌تواند با افزایش منابع مالی در بخش سلامت تغییر اساسی ایجاد کند یا خیر. به‌عنوان نمونه در فرانسه امید به سلامت81 سال و در آمریکا 78سال است، نرخ مرگ‌ومیر در کودکان در آمریکا دوبرابر فرانسه و مرگ‌های قابل پیش‌بینی در آمریکا دوبرابر فرانسه است. همچنین مخارج سلامت آمریکا دوبرابر فرانسه است، با وجود اینکه آمریکایی‌ها هزینه بیشتری را در درمان متقبل می‌شوند، اما فرانسوی‌ها درمان بهتری دارند.

این در حالی است که فرانسه بودجه کمتری را به بخش سلامت نسبت به آمریکا اختصاص می‌دهد. در بخش سهم دولت در کل مخارج سلامت، دولت فرانسه بخش بیشتری از مخارج را تقبل و درصد کمتری را به بازار واگذار می‌کند و اما در آمریکا 45درصد توسط دولت و 55 درصد توسط مردم تامین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که بحث منابع مالی مطرح نیست، بلکه به نحوه حضور دولت در بخش درمان بستگی دارد.

آمارها نشان می‌دهد ایران از برزیل، تونس و آفریقای‌جنوبی درآمد سرانه بیشتری دارد اما درصد پرداخت هزینه درمان توسط مردم ایران بیش از همه این کشورهاست یعنی مردم ایران بر اساس آمار بین‌المللی مجبورند 57درصد هزینه‌های سلامت را تامین کنند. وزارت بهداشت این رقم را 65 تا 70 اعلام کرده است. درصد هزینه‌های سلامت در سال‌های 2003 تا 2005 نشان می‌دهد، رد ایران 5/6 درصد از GDP صرف بخش سلامت می‌شود و در کشوری مثل برزیل، 9درصد است یعنی اهمیت بخش سلامت در ایران کمتر است، چون قدرت چانه‌زنی سایر بخش‌ها نسبت به بخش سلامت در ایران بیشتر است به‌طوری که سهم هزینه‌های دولت در بخش سلامت ایران 41درصد و چهاردرصد کمتر از آمریکا و در برزیل و الجزایر این نسبت 43 و 79 درصد است.

با وجود اینکه کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها هزینه‌های سلامت کمتری دارد اما اهمیت سلامت در ایران بسیار کم است، چراکه قدرت چانه‌زنی نهادها نسبت به سلامت در ایران متغیر است و هر نهادی که قدرت بیشتری داشته باشد پیشرو است. تضاد منافع سلامت در بخش‌هایی مانند مردم و تکنولوژی، مردم و داروسازی، متخصصان کم‌قدرت و پرقدرت، پزشک عمومی متخصص، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و پزشکان عمومی و پرستاران مشهود است که هر کشوری که نتواند این تضادها را تقلیل یا سازوکار دهد، حتی با افزایش منابع مالی نمی‌تواند نظام سلامت خود را بهبود بخشد.

بنابراین برای اینکه در نظام سلامت از چندپارگی خارج شویم دولت باید همه واحدهای اقتصادی را ملزم کند یک بیمه پایه‌ای یکسان برای گروه‌ها در نظر گرفته شود. در این راستا گفت‌وگوی اجتماعی و رفع تضاد منافع کسانی که متضرر می‌شوند، می‌تواند به بخش سلامت کمک بسیاری کند. گروه‌های متضرر در بخش سلامت با چانه‌زنی می‌توانند از قدرت لازم برخوردار شوند و به تعادل قدرتی برسند. مسیر اصلاح بخش سلامت از راه گفت‌وگوی اجتماعی امکان‌پذیر است و ما از این طریق می‌توانیم در بخش سلامت موفق شویم و تمام مشکلات را برطرف کنیم.  

آزادی بازار افسانه است
محمود مشهدی احمد
عمده اقتصاددانان بزرگ یک هدف بزرگ داشته‌اند که همان تبیین نظم اجتماعی است. آدام اسمیت، معتقد بود کنش‌های خودش‌جوش طرفین حاضر در بازار به یک نظم طبیعی منجر می‌شود که هرگونه دخالت برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند باعث برهم‌خوردن این نظم شود. این نظم ‌مبتنی بر این پیش‌فرض است که انسان اقتصادی حداکثر‌کننده لذتش است یعنی یا هزینه‌ها را به حداقل برساند یا درآمدش را به حداکثر برساند.

درواقع انسان از دو دکترین استفاده می‌کند. یعنی زمانی که مستقلا در بازار وارد کنش می‌شوند، این کنش‌ها به نظم کلان منتهی می‌شود و تاکید می‌کند که هرگونه دخالت برنامه‌ریزی در این کنش‌ها باعث برهم‌خوردن نظم می‌شود. این بینش مبتنی بر فرضی است در علوم انسان اقتصادی که معتقد است انسان‌ها به‌دنبال حداکثرسازی درآمدها و حداقل‌سازی هزینه‌ها هستند. 

بحث دیگر دخالت‌گرایی است که برخی از این طریق اقتصاددانان نهادگرا را متهم به دخالت گرایی می‌کنند و می‌گویند اقتصاددانان نهادگرا با آزادی ضدیت دارند. اینکه بخواهیم نهادگرایی را مساوی با دخالت‌گرایی قلمداد کنیم، منطقی و درست نیست، شاید تمام حرف اینان این است که اقتصاددانان نهادگرا را متهم می‌کنند که چون اعتقاد به دخالت دولت در بازار دارند پس با آزادی ضدیت دارند که این خود جای اشکال دارد چراکه در این صورت باید بیشتر اقتصاددانان حتی اقتصاددانان نئوکلاسیک را نهادگرا تلقی کرد زیرا بیشتر اقتصاددانان تمایل به دخالت دولت در بازار دارند. 

کلارک به‌عنوان پدر اقتصاد نئوکلاسیک آمریکا معتقد به دخالت دولت در اقتصاد است. کلارک، نظریه بهره‌وری انسانی را پایه‌گذاری کرد بر این اساس هرکس متناسب با بهره‌وری خودش دستمزد دریافت می‌کند. از طریق این نظام، توزیع درآمد، قابل توجیه بود. کلارک همان موقع بیان می‌کند، بهره‌وری نهایی وضعیت‌های ایستا را بیان می‌کند اگر بخواهید وارد واقعیت و پویایی‌های نظام اقتصادی شوید، این فرمول کاربرد ندارد. در اینجا دو حالت رخ خواهد داد؛ اول اینکه یا قدرت چانه‌زنی نیروی کار غلبه می‌کند و دستمزد به سطوح بالاتر از آنچه باید باشد، می‌رسد و حالت دوم اینکه کارفرما قدرت چانه‌نزنی‌اش بیشتر می‌شود و دستمزد به سطحی نازل‌تر از سطحی که باید باشد می‌رسد.

در اینجا اگر بخواهیم مزد منصفانه‌ای در جامعه حاکم باشد ضرورت دارد که دولت دخالت کند.  بحث دیگری که در اینجا بدان خواهم پرداخت بحث بازار آزاد امکان یا امتناع است. پرسش اصلی این است که آیا در اقتصادهایی که به اصول ترسیم‌شده توسط حامیان بازار عمل کرده‌اند، رفاه مردم حاصل شده است. مسلما کسانی که حامی نظام‌های آزاد اقتصادی یا حامی بازار‌های آزاد هستند، نمی‌توانند شواهد مستحکمی بیاورند که بازارهای آزاد، سبب رفاه آحاد جامعه شده است. 

نکته بعدی این است که گفته می‌شود بازارها را آزاد بگذارید تا افراد آزادی انتخاب داشته باشند. انتقادی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مدل‌های اقتصادی در نهایت چیزی که انکار می‌شود همین انتخاب است، یعنی اگر انتخاب معنی داشته باشد یعنی هر لحظه به شیوه دیگر عمل کنیم اما در منطق اقتصاد متعارف، انسان اقتصادی حداکثر‌کننده مطلوبیت باشد. پس عملا آزادی انتخاب یک افسانه است. اساسا آزادی بازار نیز یک افسانه است و آزادی را تنها در ارتباط با حقوق افراد می‌توان فهمید.  

بازنگری دولت در نقش‌های خود
علی نصیری‌اقدم
کارکرد اصلی دولت از نظر من و بخشی از اقتصاددانان، هماهنگی بین کنشگران و مدیریت تضاد منافع است. چارلز ریگلون در کتاب «نظم بازار» به ترجمه دکتر مالجو بحث مفصلی می‌کند که بازار چیست؟ او در کتاب خود می‌گوید، بازار چیزی نیست جز مکانیسم هماهنگی که تضاد منافع را مدیریت  و زمینه را فراهم می‌کند تا برای مثال کالایی در چین تولید و در ایران فروخته شود و در هند خدمات پس از فروش بگیرد یعنی نقش دولت در هماهنگی تضاد منافع است.

زمانی می‌توان گفت دولت باکیفیت است که بتواند هماهنگی رفع تضاد منافع را انجام دهد، در غیر این صورت دولت نیاز به اصلاح دارد. آنچه به‌عنوان اصلاح بخش عمومی می‌دانم این است که دولت بتواند هماهنگی لازم را بین کنشگران اقتصاد ایجاد کند. دولت در طول زمان نقش‌های مختلفی را در اقتصاد ایران برعهده گرفته است؛ از ساماندهی واردات کالا در مرزها و ایجاد تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات گرفته تا بحث آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان، آنچه مهم است این است که آیا دولت قابلیت‌های لازم برای ایفای این نقش‌ها را دارد.

این بحث دو محور دارد، اول اینکه دولت آنقدر نقش‌های زیادی دارد که خودش هم نمی‌داند چه نقش‌هایی را برعهده گرفته است پس باید در نقش‌های خود بازنگری کند و بیشتر از قابلیت‌های خود، عهده‌دار نقش‌های جدید در اقتصاد نشود و دوم اینکه دولت باید در جهت تقویت خود اصلاحاتی در ساختار درونی ایجاد کند.

در بخش خصوصی‌سازی، نظریه علم اقتصاد می‌گوید اگر چیزی داشته باشم که مالک آن هستم بهتر از آن نگهداری می‌کنم تا وقتی که جمع مالک آن باشد پس خصوصی‌سازی در سایر کشورها ایجاد شده است و در کشور ما نیز انجام شده اما موفق نبوده است.  

به‌عنوان مثال دولت در طول 10 سال گذشته حدود صدهزارمیلیاردتومان خصوصی‌سازی انجام داده، یعنی شرکت فروخته است. در دوره زمانی 82تا 86 سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها پنج‌درصد بوده است. در این روند خصوصی‌سازی چیزی حدود 10هزارمیلیاردتومان به بخش خصوصی رسیده است.

با وجود این نوع واگذاری‌ها حدود170هزارمیلیاردتومان از شرکت‌های دولتی به صورت رد دیون و یکجا واگذار شده که از این مقدار هنوز در مورد 60هزارمیلیاردتومان هیچ اقدامی صورت نگرفته است یعنی قیمت‌گذاری و فرآیند واگذاری آن انجام نشده است.

این نشان می‌دهد دولت قابلیت لازم برای انجام این نوع واگذاری‌ها را نداشته است و بی‌انضباطی مالی دولت هم در ایجاد این وضعیت نقش داشته است. تمامی این مثال‌ها نشان می‌دهد، دامنه نقش‌هایی که دولت در اقتصاد ایران برعهده گرفته است، بسیار وسیع و فراگیر است به نحوی که دولت نمی‌داند چه نقشی ایفا می‌کند و اکنون دولت نیاز به بازنگری در نقش‌های خود دارد.  

ویژگی‌های خط‌مشی توسعه
علیرضا علوی‌تبار
مهم‌ترین نقش دولت خط‌مشی‌گذاری عمومی است و این نیازمند سه گام شکل‌دهی، خط‌مشی، اجرای خط‌مشی و ارزیابی خط‌مشی است. خط‌مشی‌گذاری عمومی به معنی پاسخ‌هایی است که دولت به مشکلات عمومی می‌دهد که از آن می‌توان به‌عنوان یک سیستم کلی در هر جامعه به نام خط‌مشی‌گذاری عمومی یاد کرد. نیازها، منابع و درخواست‌ها ورودی این سیستم و خروجی آن خط‌مشی عمومی است. 

توسعه تنها در بعد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، توسعه عبارت است از: فرآیند افزایش ظرفیت‌های پویایی نظام اجتماعی برای برآورده‌کردن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی. از این مفهوم می‌توان توسعه را به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کرد. خط‌مشی‌های توسعه اولا منافع بلندمدت در یک خط‌مشی به منافع کوتاه‌مدت ترجیح داده شود. ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص تقدم پیدا می‌کند و در نهایت هم خط‌مشی توسعه‌ای خط‌مشی‌ای است که وسیله‌ها در آن متناسب با اهداف انتخاب می‌شوند.

خط‌مشی‌ها باید با هم سازگار باشند و نباید یک خط‌مشی نافی خط‌مشی دیگر باشد. علاوه بر آن خط‌مشی توسعه‌ای پایدار و تداوم‌دهنده است. خط‌مشی‌ای که این چند ویژگی را نداشته باشد خط‌مشی توسعه‌ای نیست.  تامین استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی می‌تواند برداشت‌های نگران‌کننده‌ای را به همراه داشته باشد.

بنابراین در جامعه‌شناسی سیاسی از نیروهای اجتماعی تحت عنوان طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی و تشکل‌های سیاسی یاد می‌شود. دولت باید استقلال بهینه از این نیروها داشته باشد یعنی اگر دو طیف را در نظر بگیریم یک‌طرف دولتی است که نسبت به هیچ نیروی اجتماعی متعهد نیست و با هیچ نیروی اجتماعی رابطه برقرار نمی‌کند.

در اینجا اگرچه دست دولت برای تصمیم‌گیری باز است اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد این دولت در جهت امیال دولتمردان پیش می‌رود نه در جهت امیال اهداف مردمی، در نتیجه نه‌تنها در مسیر توسعه حرکت نمی‌کند، بلکه اهداف ضدتوسعه به خود می‌گیرد. در طیف دیگر دولت با مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی تصمیم می‌گیرد. در نتیجه خط‌مشی‌های کوتاه‌مدت دارد و منافع خاص را به منافع عام ترجیح می‌دهد و سعی می‌کند به همه امتیاز دهد. هیچ‌کدام از این دو طیف و این دو نوع دولت نمی‌توانند در جهت خط‌مشی‌گذاری توسعه‌ای عمل کند.

ما به نهادهای مدنی نیازمندیم که از یک جامعه توده‌وار که افراد با هم زندگی می‌کنند ولی در کنار یکدیگر نیستند، تبدیل به یک جامعه پیوسته شویم.