فرارو- مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جوامع مدرن مطرح اند و نقش به سزایی در تنویر افکار عمومی و هدایت اداره کشور در جهت صحیح دارند. اما این رکن چهارم دموکراسی همواره در معرض خطر قرار دارد و گهگاه خبری دال بر توقیف نشریه ای توسط دیگر رسانه ها منتشر می شود.
فعالیت مطبوعاتی در کشوری چون ایران همچون زندگی عشایری است و خبرنگار و روزنامه نگار باید همیشه کوله بارش را بر دوش داشته باشد تا در صورت توقیف نشریه رهسپار رسانه ای دیگر شود.
مطابق ماده سوم قانون مطبوعات «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند» اما علیرغم این ماده رسانه ها همواره خطوط قرمزی خارج از آنچه قانون برایشان ترسیم کرده است پیش روی خود می بینند و ناچارند با در نظر گرفتن آنها حرکت کنند و از آنجا که در بسیاری موارد برخی خطوط قرمز کاملا سلیقه ای است یک رسانه ندانسته خطوط قرمزی را که در قانون اشاره ای بدان نشده است رد می کند و به محاق توقیف می رود.
هرچند در ماده 12 شرح وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات آمده است «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یك ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.» اما در تبصره این ماده در پاره ای موارد هیئت نظارت اختیار دارد نشریه ای را توقیف کند البته مشروط بر اینکه ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها از سوی هیئت نظارت توقیف شده اند و زمان زیادی نیز از توقیف آنها گذشته است ولی هنوز پرونده آنها به دادگاه ارسال نشده است.
اگرچه حق توقیف مطبوعات - آن هم در موارد بسیار حاد- برای هیئت نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شده است اما اگر این هیئت بر استفاده از آن کمی تعلل کند و به تذکر اکتفا نماید و یا پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا در آنجا برای توقیف رسانه ای حکم صادر شود، می تواند کمک شایان توجهی بر تنویر افکار عمومی نماید.
گذشته از موارد قانونی برای توقیف مطبوعات همواره مولفه های سیاسی نیز نقش به سزایی در بسته شدن رسانه ها داشته اند به گونه ای که در پاره ای موارد تصفیه حساب های سیاسی خود را در توقیف کردن نشریه جناحی خاص نشان می دهد.
از دیگر سو اشاره به رفتار دوگانه مراجع ذی صلاح در این زمینه نیز قابل توجه است. به نظر می رسد هیئت نظارت سرعت عملی را که برای توقیف رسانه های اصلاح طلب و منتقد دولت دارد را در برخورد با تخلفات رسانه های همسو از خود نشان نمی دهد.
بر این اساس در حالی که هفته نامه شهروندامروز، روزنامه کارگزاران و تهران امروز به سرعت توقیف می شوند اما خبرگزاری فارس که خبری کذب در خصوص برکناری رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرده بود صرفا برای 3 روز آن هم در ایام تعطیلات توقیف می شود. این در حالی است که روزنامه کارگزان به خاطر درج قسمتی از بیانیه یک تشکل دانشجویی در خصوص حوادث غزه توقیف شد و هنوز دقیقا مشخص نیست این بیانیه که موضع دفتر تحکیم بوده است و نه روزنامه کارگزاران، کدام یک از موارد قانون مطبوعات را نقض کرده است.
اکنون با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری موج جدیدی از توقیف رسانه های اصلاح طلب آغاز شده است (شهروند امروز، نیم روز، کارگزاران) و احتمال داده می شود این موج همچنان ادامه داشته باشد، اما این سئوال مطرح می شود که آیا توقیف سیاسی رسانه ها برای جلوگیری از انعکاس سخنان جناح مقابل اینقدر اهمیت دارد که نگاه مردم نسبت به آزادی سیاسی نظام و حد تحمل منتقد متزلزل شود؟
در کجای جهان ایستاده ایم؟
چند سالی است که گزارشگران بدون مرز آماری در خصوص وضعیت مطبوعات در جهان منتشر می کند.
هفتمین رده بندی جهانی آزادی مطبوعات که این انجمن منتشر کرده است و سپتامبر ٢٠٠٧ تا سپتامبر ٢٠٠٨ را در بر می‌گیرد در آبان ماه امسال منتشر شد.
در این گزارش آمده است که عراق برای ششمین سال پیاپی، ناامن‌ترین کشور برای روزنامه‌نگاران است. در سال ۲۰۰۸ در عراق ۱۵ روزنامه‌نگار جان خود را به خاطر فعالیت حرفه‌ای از دست داده‌اند.
کشور عراق که وضعیتی بحرانی دارد و درگیر تبعات جنگی چند ساله است رتبه 158 آزادی مطبوعات در جهان را دارد. این در حالی است که ایران دارای رتبه 166 است. بنا بر این گزارش در سال 2008، بیست وهفت روزنامه و نشریه در ایران توقیف شده اند.
با وجود اینکه قانون اساسی ما اکیدا بر آزادی مطبوعات تاکید دارد انتشار چنین آماری در خصوص وضعیت آزدی مطبوعات جای تاسف دارد.