فرهنگيان اين روزها اميدوار شدند؛ اميد به پيگيري پرونده همكاران
زنداني، تبعيدي، اخراجي و محكوم‌شان از سوي آموزش و پرورش. سخنگوي كانون
صنفي معلمان در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد در حال حاضر سه حكم زندان
معلمان در مرحله اجرا متوقف شده است. هر چند پيگيري اين پرونده‌ها از قبل
از آمدن وزير جديد به آموزش و پرورش شروع شده بود.
علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش از همان روزهاي سرپرستي قول پيگيري
پرونده اين دسته از معلمان را به فرهنگيان و نماينده‌هاي آنها در كانون‌هاي
صنفي داد. معاونت حقوقي مسوول پيگيري بخشي از پرونده‌ها در آموزش و پرورش
شد و در آخرين اقدام براي رسيدگي پرونده معلماني كه احكام آنها از سوي
نهادهاي ديگري به غير از آموزش و پرورش و هيات تخلفات اداري اين وزارتخانه
صادر شده بود به رييس قوه قضاييه براي عفو نامه نوشت. هنوز از نتيجه اين
نامه‌نگاري خبري نيست اما با پيگيري فرهنگيان از پيش از اين تاكنون اجراي
سه حكم متوقف شده است.
كانون صنفي معلمان در اين دوره ماموريت جمع‌آوري پرونده‌هاي معلمان محكوم
از سراسر كشور را داشت. 22 پرونده به كانون صنفي معلمان در تهران رسيد و
كانون هم پرونده‌ها را به معاونت حقوقي آموزش و پرورش براي پيگيري فرستاد.
چندي پيش با پيگيري‌هاي «اعتماد» از مسوولان آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام
مصطفي ناصري زنجاني، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش آخرين
وضعيت پرونده‌ها را تشريح كرد.
جان كلام صحبت‌هاي ناصري اين بود كه آموزش و
پرورش مصمم به پيگيري و حل مشكل فرهنگيان است اما درباره بسياري از احكام
چندان اختياري ندارد. به گفته او پيگيري آموزش و پرورش مربوط به پرونده
معلمان در مسائل سياسي است كه ناشي از تحصن، تظاهرات، تجمعات و اتفاقاتي
است كه بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 اتفاق افتاده است. براساس توضيحات معاونت
حقوقي آموزش و پرورش يكسري از معلمان در اين سال‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب
محكوم شده‌اند و تعدادي هم از طريق هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و
پرورش. درباره معلماني كه از سوي دادگاه محكومند آموزش و پرورش از رييس
قوه قضاييه درخواست عفو كرده و پرونده ساير معلمان به هيات عالي نظارت بر
امر رسيدگي به تخلفات اداري براي پيگيري فرستاده شده است.
بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» هم‌اكنون بيش از50 معلم با احكامي همچون
«تبعيد» «محروميت از تدريس»، «زندان»، «بازنشستگي اجباري»، «كسر از حقوق»
و... رو به رو هستند. اين دسته معلمان اغلب از اعضاي كانون‌هاي صنفي در
استان‌هاي مختلف هستند و بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 حكم گرفتند، محمود هاشمي
لنگرودي، سخنگوي كانون صنفي يكي از اين معلمان است كه حكم او در مرحله
اجرا متوقف شده است. او و ديگر اعضاي كانون صنفي تاكنون چندين ملاقات با
آقاي فاني براي پيگيري پرونده معلمان داشته‌اند و به رويكرد فاني درباره
تشكل‌هاي صنفي اميدوارند.
آخرين پيگيري‌ها از پرونده معلمان به كجا رسيد؟ حكمي تاكنون متوقف شده است؟
درباره پرونده معلماني كه حكم آنها براي اجرا رفته بود سه مورد توقف اجراي
حكم داشتيم كه يكي حكم خود من بود يكي هم حكم آقاي باغاني. حكم من 9 سال
زندان بود كه يك حكم پنج سال و يك حكم چهار سال زندان تعليقي داشتم. اين 9
سال زندان براي اجراي احكام رفته بود و از اجراي احكام اوين حتي تماس گرفته
بودند كه براي اجراي حكم بروم اما با رايزني‌هاي صورت گرفته اجرا متوقف شد
و براي اعمال ماده 18 رفت. براي آقاي باغاني هم از اجراي احكام تماس گرفته
بودند اما پرونده ايشان براي اعاده دادرسي رفت. اعاده دادرسي هم يك روندي
دارد و زمان مي‌برد اما فعلا در اين مرحله متوقف شده است. بعضي از فرهنگيان
مثل آقاي عليرضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان هم حكم‌شان در مرحله تجديد
نظر متوقف شد يعني حكم تجديدنظرشان هنوز نيامده است.
علاوه بر افرادي كه در مرحله اجراي حكم و تجديدنظر هستند. يك تعدادي هم
تعليقي داريم كه طبق احكام تعليقي اگر جرمي كه در پرونده است تكرار شود حكم
قابل اجرا مي‌شود.
تاكنون چه تعداد معلم براي پيگيري پرونده معلم‌شان به شما مراجعه كردند؟
در سراسر ايران فراخوان داده شده بود كه معلمان مراجعه كنند. تاكنون 25 پرونده به معاونت حقوقي فرستاده شده است.
پيگيري شما در اين زمينه به چه شكل بود؟
كانون در ابتدا يك ليست كامل از معلم‌هايي كه احكامي همچون اخراج، انفصال
از خدمت و كسر از حقوق و... داشتند تهيه كرد و در اختيار آموزش و پرورش
قرار داد. وزير هم معاونت حقوقي را مسوول رسيدگي كرد تا پرونده‌ها را به
مراجع ذي ربط ارجاع دهد.
چه تعداد معلم در زندان به سر مي‌برند، درباره اين دسته از معلمان چه اقدامي كرديد؟
چهار، پنج نفر از همكاران‌مان به دليل فعاليت صنفي در زندان هستند. تعدادي
از معلمان هم احكام تعليقي يا پرونده مفتوح دارند كه بعضا حكم‌شان به مرحله
اجرا رسيده و در اين مرحله متوقف شده است يعني تا مرحله اجرا هم رفته ولي
در آنجا با وساطت‌هايي جلوي قضيه گرفته شده است.
بعد از موضع‌گيري‌هاي اخير آموزش و پرورش هنوز هم مراجعه‌كننده داريد؟
خيلي از همكاران ما كه پرونده دارند اساسا روزنامه و سايت‌ها را مطالعه
نمي‌كنند و خبر به آنها نرسيده است. تعدادي هم نگراني‌هايي از رسانه‌يي شدن
حكم‌شان دارند و به دلايل مختلف از اينكه از اين مسير كارشان دنبال شود،
مي‌ترسند و ترجيح مي‌دهند همان احكام قبلي اجرا شود. اين همكاران نگرانند
كه اگر پرونده‌شان را پيگيري كنند، حكم‌شان تشديد شود. به همين دليل تاكنون
همان 25 پرونده را فرستاديم.
افرادي كه به شما مراجعه كردند از اعضاي كانون صنفي بودند؟
بله بيشتر اعضاي كانون‌ها و تشكل‌هاي صنفي و كساني هستند كه در تجمعات
معلمان شركت كرده بودند و بعضا هم افرادي كه با حراست يا مدير مدرسه و...
به مشكلاتي برخورده بودند و حكم گرفته بودند.
تنها احكام سياسي در اين مرحله رسيدگي مي‌شود؟
خير؛ اين طور كه آقاي فاني به ما گفتند همه افرادي كه به هر دليلي حق‌شان
ضايع و به ناحق حكمي براي‌شان صادر شده است مشمول اين قضيه مي‌شوند.
احكام صادر شده براي معلمان در پرونده‌ها از سوي چه نهادهايي صادر شده است؟
بخشي كه آموزش و پرورش پيگيري مي‌كند بيشتر احكام مربوط به تخلفات اداري
است كه به آموزش و پرورش مربوط مي‌شود. بخشي هم كه مربوط به قوه قضاييه است
با رايزني قرار است حل شود.
رايزني وزير با قوه قضاييه به كجا رسيد؟
رايزني وزير براي احكامي است كه از سوي قوه قضاييه صادر شده است. در واقع
آموزش و پرورش در پرونده‌ها يك گام جلوتر رفته است. مرحله اول كه معاونت
حقوقي پيگيري مي‌كرد مربوط به احكامي بود كه از سوي وزارتخانه آموزش و
پرورش صادر شده بود. رايزني وزير مرحله ديگري است كه اعتماد دستگاه قضا
براي رفع مشكل جلب شود.
درباره پرونده‌هايي كه مربوط به خود آموزش و پرورش بود، تاكنون اقدامي صورت گرفته است؟
در دست اجراست. پرونده‌ها تشكيل شده و براي اقدام رفته است.
تحليل شما از رويكرد وزير آموزش و پرورش در پيگيري پرونده معلمان زنداني از قوه قضاييه چيست؟
اين وعده‌يي بود كه آقاي فاني در ديدارها داده بودند و انتظار مي‌رفت به
اين وعده‌شان عمل شود و نامه ايشان به دستگاه قضا كار مثبتي بود و اگر
پيگيري صورت گيرد، به خوبي مي‌تواند اعتماد جمع قابل توجهي از فرهنگيان را
مخصوصا فعالان صنفي را تامين كند. ما در كانون صنفي معلمان تاكنون حداقل سه
ملاقات با آقاي فاني وزير آموزش و پرورش داشته‌ايم.
اين ارتباط از زمان سرپرستي شروع شد و بعد از راي اعتماد مجلس و وزير شدن ايشان هم ادامه داشت.
در اين ملاقات‌ها مسائل مختلفي مطرح شد كه يكي از مسائل بحث فعالان صنفي و
معلماني بود كه در سال‌هاي گذشته و دولت قبلي مشكلاتي براي آنها ايجاد شده
بود.
وزير در اين زمينه از همان ابتدا وعده‌هايي دادند و بعد هم شجاعانه وارد اين موضوع شدند و اقدامات مثبتي تاكنون صورت گرفته است.
الان كانون صنفي مجوز وزارت كشور براي فعاليت را دارد؟
بله، مجوز داريم. فقط پرونده فعاليت‌مان بايد تمديد شود. تمامي اقدامات
لازم براي تمديد پرونده را انجام داديم و الان هم پرونده در دست اقدام و در
نوبت رسيدگي است تا در نخستين جلسات در دستور كميسيون ماده 10 احزاب
رسيدگي شود
رويكرد فاني در ارتباط با تشكل‌هاي صنفي در اين دوره چيست؟
مثبت بود. هم در زمينه ارتباط با تشكل‌ها و هم در زمينه انتصابات. مثلا
درباره صندوق ذخيره فرهنگيان از زمان مديريت جديد اين صندوق كه سبقه فرهنگي
دارند، فرهنگيان ارتباط بيشتري گرفتند. خود ما چندين نوبت با ايشان ملاقات
داشتيم و ايشان پذيراي پيشنهادات و تقويت تعامل بين بدنه و وزارتخانه و
صندوق بوده‌اند. در جاهاي ديگر هم انتصابات حتي به نسبت دوره اصلاحات مثبت
بوده است.
در گفت‌وگويي هم كه چندي پيش «اعتماد» با معاونت حقوقي وزارتخانه ترتيب
داده بود، ايشان گفته بودند زمينه ملاقات با وزير اطلاعات را فراهم مي‌كند.
اگر زمينه ملاقات فراهم شود مشكلاتي كه در دولت‌هاي گذشته براي تشكل‌هاي
صنفي ايجاد شده بود بررسي مي‌شود و اگر در پروانه فعاليت مشكلي وجود دارد
با يك گفت‌وگوي حضوري اين مشكلات برطرف مي‌شود تا تشكل‌ها بتوانند نقش
واسطه‌يي كه براي انتقال مطالبات از بدنه به ستاد و وزارتخانه را دارند به
نحو احسن انجام دهند.
به نظر شما ارتباط وزارتخانه و تشكل‌ها در دوران جديد به چه شكل بايد دنبال شود كه اتفاقات سال 85 تكرار نشود؟
اگر ارتباط با تشكل‌ها تقويت شود دو طرف از فضاي ايجاد شده بهره‌مند
مي‌شوند. يعني اگر زمزمه‌ها و مطالبات فرهنگيان به راس منتقل شود، قطعا
تبديل به انفجار و فرياد نمي‌شود. از آن طرف مسوولان مشكلاتي دارند كه از
طريق نيروي واسطه بايد به فرهنگيان منتقل شود. در سال‌هاي گذشته تشكل‌ها در
دوران نوجواني خود به سر مي‌بردند و خطاهايي هم داشتند.
در سيستم و بخش
حاكميتي هم مداراي لازم با اين تشكل‌ها صورت نگرفت و منجر به ايجاد
سوءتفاهمات شد. الان دو طرف به يك عقلانيتي در اين زمينه رسيدند كه بايد از
اين فضا استفاده شود. اميدواريم در دولت تدبير و اميد با نزديكي اين دو
مجموعه فضاي جديدي در ارتباط با فعاليت و تعامل بين تشكل‌ها و دولت ايجاد
شود.
خطاي تشكل‌هاي صنفي در سال‌هاي گذشته چه بود؟
ممكن است تندروي‌هايي ما كرده باشيم. يكي از ايرادهاي وزارت كشور اين است
كه وقتي مجوزي به يك تشكل ميدهد كوچك‌ترين آموزشي در نظر گرفته نمي‌شود.
يعني به محض دادن مجوز به يك تشكل اين تشكل در ارتباطات با موضوعات خطير
عرصه عمومي حضور پيدا مي‌كند. اين قطعا لغزش‌هايي هم به همراه دارد. لازم
است به تشكل‌ها از سوي وزارت كشور آموزش‌هايي داده شود. به اين شكل جلوي
خيلي از سوء تفاهمات گرفته مي‌شود.