ماده 23 لایحه حمایت از خانواده (چند همسری) در کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شد. بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
لایحه حمایت از خانواده در شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده و در تیرماه امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده بود. اما پس از اعتراض گسترده حقوقدانان، کارشناسان و فعالان جنبش زنان مواد 23 و 25 این لایحه در شهریورماه امسال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و ماده 53 آن اصلاح شد.
ماده 25 لایحه، مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که بر اساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد. با اصلاح ماده 53 این لایحه نیز قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 یعنی شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی ماند.
روز گذشته ستار هدایت خواه مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه دیروز این کمیسیون از حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون فرهنگی خبر داد و گفت: «بعد از سه ساعت بحث جدی درباره لایحه حمایت از خانواده که در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بحث بود، اعضا به حذف ماده 23 این لایحه رای دادند.» این در حالی است که فعالان زنان و زنان احزاب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی نه تنها انتظار حذف ماده 23 و 25 لایحه حمایت خانواده را داشتند بلکه معتقدند اصلاحاتی هم باید در سایر مواد این لایحه انجام شود.
مریم بهروزی دبیر جامعه زینب در این باره گفته بود: «اصل مطالبه ما حذف این دو ماده بود اما اصلاح ماده ثبت ازدواج موقت در لایحه بسیار ضروری است.» تبصره ماده 22 که مربوط به ازدواج موقت می شود نیز در جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و باقی ماندن این تبصره در لایحه حمایت خانواده مشروط شد به اینکه آیین نامه آن نه تنها به تایید وزیر دادگستری برسد، بلکه به تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران هم برسد.
حمید رسایی عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی در این باره گفت: «در این تبصره نه ثبت ازدواج موقت و نه عدم ثبت آن الزام دارد و موضوع به آیین نامه اجرایی که بعداً تدوین می شود واگذار شده است. اما از آنجا که مساله بخش های مختلفی داشت کمیسیون در نهایت به متن فعلی و تبصره فعلی در قانون مشروط به آنکه آیین نامه آن به تایید وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران برسد، به آن رای داده است.»
مرجع: سرمایه