مصطفی دیلمی‌پور در شرق نوشت:
رییس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه صرف صبحانه با حلقه فعالان بازرگانی در اتاق بازرگانی ایران، گفت: «دلار به کف قیمتی خود رسیده و کاهش بیشتر آن منطقی نیست.» در پشت این بیان دکتر سیف که دلار به کف قیمتی خود رسیده و کاهش بیشتر آن منطقی نیست باید توضیح علمی و محاسباتی ارایه شود که ادعای کف قیمتی را اثبات کند و سپس نشان داده شود که چرا کاهش بیشتر دلار منطقی نیست تا به این ترتیب دستکاری رییس کل بانک مرکزی در مورد قیمت دلار به‌نحوی قانع‌کننده توضیح داده شود. چرا که هر تغییر و نوسانی در مورد قیمت ارز بر زندگی و معیشت 75میلیون ایرانی تاثیر می‌گذارد.
آقای رییس کل بانک‌مرکزی به‌خوبی می‌دانند که بالا بودن نرخ دلار موجب تشدید تورم شده و قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر بدیهی است که بالا بودن نرخ دلار سبب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. افزایش صادرات غیرنفتی آن زمانی سبب توسعه پایدار اقتصادی و رونق تولید و افزایش اشتغال می‌شود که ارزش افزوده صنعتی داشته باشد. اگر صادرات محصولات پتروشیمی را در کنار صادرات فرش از مجموع صادرات غیرنفتی کشور کنار بگذاریم مجموع صادرات محصولات صنعتی ما حتی 10درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل نمی‌دهد. یعنی خام‌فروشانی که در هر بخش نام سلطان بر آنان گذاشته شده است صادرکنندگان غیرنفتی ما هستند که برای دهه‌های متمادی عمدتا در عرصه محصولات کشاورزی، سنگ، اقلام معدنی از جمله مس، روی و سرب به‌صورت شمش، قیر و اقلام سنتی فعالیت می‌کرده‌اند. سلاطین روده، زیره، زعفران و پسته و... به‌طور سنتی نام‌آور بوده‌اند.
به‌نظر نمی‌رسد که این‌قبیل صادرکنندگان با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی درصدد صنعتی کردن رشته‌های فعالیت خود بوده یا به فراتر رفتن از مرحله خام‌فروشی، صنعتی کردن و وارد کردن دانش فنی مربوطه اقدام کنند. پیشنهاد مشخص اینجانب بر تمرکز سیاست دولت بر تشویق صادرات غیرنفتی صنعتی برای تولید ارز از طریق صادرات نیروی کار ایرانی است. آنچه در سال‌های گذشته تحت نام جراحی بزرگ اقتصادی تیشه به ریشه اقتصاد کشور زد، بذل و بخشش بی‌دلیلی بود که تحت عنوان یارانه‌های نقدی به تزریق پول بی‌حساب و کتاب به بازار پرداخت.
یارانه‌های نقدی به‌جای اجرای روشمند با یک روش اقتصادی توده‌زده یا پوپولیستی به جامعه معرفی شد و اجرای آن به‌دلیل رکود تولید در کنار سایر عوامل نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم نشد بلکه فشار تورمی بر زندگی مردم را افزایش داد. از سوی دیگر در این سال‌ها ساختمان‌سازی دولت تحت نام پروژه مسکن مهر نقدینگی در بازار را به‌شدت افزایش داده و تورم را حتی در آمارهای دولتی تا مرز 40درصد افزایش داد. در یک کلام اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار گرفت.
برقراری تحریم‌های بازرگانی و پولی فزاینده بین‌المللی سبب شد که دلار، کالایی کمیاب در بازار شود و دولت مصدر کار از فرصت فراهم‌شده بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی کرده و با گرانفروشی دلار بدهی‌های خود به نظام بانکی را تسویه و ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی خود را پوشاند و قیمت دلار را در بالای سه‌هزارتومان تثبیت کرده و برای دولت بعدی به ارث گذاشت؛ قیمتی که به هیچ‌وجه واقعی نبوده و عددی ساختگی بود. اگر در آن زمان این قبیل کارها و دور زدن تحریم‌ها هنر مدیریتی به‌حساب می‌آمد، امروزه دیگر باارزش تلقی نشده و بهره‌گیری از دانش و تدبیر جای آن را می‌گیرد. امروز زمان آن فرارسیده است که با اجرای سیاست‌های یکپارچه اقتصادی، بانکی، گمرکی، پولی و مالی و تعدیل علمی نرخ بهره به احیای اقتصاد کشور همت کنیم.
به‌طور نمونه تعیین 45هزارتومان یارانه نقدی به‌مثابه کمک به معیشت مردم با کار کارشناسانه صورت نپذیرفته یا کار کارشناسی ناکافی و ناصحیح به آن مبلغ منتج شده بود. با پرداخت آن نه‌تنها زندگی مردم ارتقا پیدا نکرد بلکه پول پخش‌شده به بی‌ارزش‌کردن ارزش پول ملی کمک کرد. همچنین در خبرها آمده است که دولت جدید برای اجرا و تکمیل پروژه مسکن مهر بودجه‌ای تخصیص نخواهد داد، پروژه‌ای که سرمایه هنگفتی برای اجرای آن تا این مرحله صرف شده و آرزو و امید بسیاری از افراد بدون مسکن برای دریافت واحدی از آن است. آیا نمی‌توان یارانه نقدی دهک‌های بی‌نیاز به یارانه نقدی چهارهزارو500تومانی و ثبت‌نام‌کنندگان مسکن‌مهر را برای تکمیل این پروژه اختصاص داده و از عاطل و باطل‌ماندن این سرمایه عظیم جلوگیری کرده و اشتغال نیروی کار در این پروژه را تداوم بخشید؟
بدیهی است اگر سیاست‌های پولی مناسب و اصولی به‌کار بسته شود، امکان جمع‌آوری بخشی از نقدینگی سرگردان، بدون آسیب‌زدن به اقتصاد کشور وجود خواهد داشت. متوقف‌کردن و حسابرسی و پس‌گرفتن پول‌هایی که به‌عنوان طرح‌های زودبازده به نقدینگی بازار افزوده شده است و موارد بسیار دیگری از این قبیل که نقدینگی بی‌بازده هستند. حسابرسی و پس‌گرفتن وام‌هایی که برای افزایش تولید پرداخت شده، اما به کانال‌های سوداگرانه هدایت شده‌اند، از جمله سیاست‌های کوتاه‌مدت در جمع‌آوری نقدینگی به‌شمار می‌آیند. از جمله سیاست‌های مالی تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم به‌نحوی است که به صادرکنندگان کالاهای صنعتی ایرانی در مقایسه با خام‌فروشان معافیت بیشتری تعلق بگیرد و حتی یارانه ارزی به صادرکنندگان ملی داده شود.
ریاست کل بانک مرکزی می‌دانند که‌گران‌شدن دلار سبب گران‌ترشدن کالاهای وارداتی شده، از سویی زندگی مردم را گران‌تر و معیشت آنان را سخت‌‌تر می‌کند و از سوی دیگر بهای مواد اولیه مصرفی واحد‌های تولیدی را افزایش داده به لحاظ قیمت، امکان رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی را در بازارهای جهانی غیرممکن می‌کند. اما دلار ارزان باعث می‌شود که کالای خارجی به ارزانی در بازار خریداری شود و به‌جای نیروی کار ایرانی در واحد‌های تولیدی کشورمان، کارگران سایر کشورها کار کنند. اما تمام مساله این نیست. آیا حمایت از صنایع ایرانی از طریق دستکاری قیمت ارز تاکنون موفق به ارتقای کیفی کالای ایرانی شده و سهم‌گیری از بازارهای جهانی را افزایش داده است؟ به‌گمان اینجانب اعمال سیاست‌های مالی و گمرکی به‌جای دستکاری قیمت دلار می‌تواند کارآتر عمل کرده و اثرات بلند‌مدت‌تری داشته باشد، که می‌توان در مورد آن بحث کرد.
با امیدواری‌های به‌وجودآمده درمورد برطرف‌شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت و دستیابی مجدد ایران به منابع پولی خود در بانک‌های خارج و وصول مطالبات ایران از بدهکاران خارجی خود به صورت دلار سبب خواهد شد که به‌تدریج پاره سیاسی قیمت دلار حذف و دلار به قیمت اقتصادی آن نزدیک‌تر شده و در دسترس قرار گیرد. مطمئنا انگیزش‌های لازم برای توسعه صادرات و همچنین ایجاد ضدانگیزه برای واردات و کاهش آن با مکانیزم‌های شناخته‌شده پولی، مالی، بانکی و گمرکی امکانپذیر می‌شود.
به‌عنوان نتیجه‌گیری یادآوری این نکته ضروری است که اجازه‌دادن به دستکاری قیمت دلار به‌جای ایجاد فرصت برای عملکرد مکانیزم‌های بازار با نظارت نهادهای مسوول ممکن است در کوتاه‌مدت مسایل پیش‌رو را به‌طور موقت برطرف کند اما از دیدگاه راهبردی مخرب‌بودن خود را در بلندمدت نشان خواهد داد. صحیح آن است که دولت و مجلس محرک‌های لازم را برای توسعه صادرات و محدودیت واردات ایجاد کنند وگرنه تصمیمات فردی و دستکاری قیمت به‌ویژه در شرایط حساس کنونی آفت‌زا بوده و با ایجاد رانت و رانت‌خواری به فساد منجر خواهد شد.
پس اجازه دهیم بازار با امیدواری به برطرف‌شدن مشکلات بین‌المللی به‌وجودآمده برای کشورمان کار کند و نهاد اجرایی کشور تلاش خود را برای حل و برطرف‌کردن تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت، دسترسی به دلارهای بلوکه‌شده در کشورها و بانک‌های خارجی و وصول مطالبات کشورمان از بدهکاران خارجی مصروف کند. همگان شاهد بوده‌ایم که دستکاری قیمت دلار حتی به‌عنوان تاکتیک نیز در نهایت به رانت و فساد‌های ناشی از رانت و رانت‌خواری منجر خواهد شد.
در همه کشورهای پیشرفته دنیا مسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، در صورتی‌که ریاست جدید بانک مرکزی با ذهنیت مدیریت دولتی در پی جبران کسری بودجه دولت از طریق دستکاری و افزایش قیمت دلار است. آیا ایشان نمی‌خواهند اجازه دهند که سازمان برنامه و بودجه تحقیر شده در هشت‌سال گذشته احیا و به وظایف بودجه‌ای خودش بپردازد و خودشان نیز به وظایف قانونی خود عمل کنند؟
با تحولات اخیر، بازار ارز اعتماد و اطمینان بیشتری به ارزش پول ملی نسبت به بانک مرکزی نشان داد ولی در مقابل بانک مرکزی با اظهارات رییس کل آن اعتماد و اطمینان بازار درخصوص ارزش پول ملی را زیر سوال برد. حاصل گفت‌وگوی شخصی اینجانب با 10نفر از کنشگران اقتصادی این بود که همه به اتفاق از ممانعت ریاست بانک مرکزی در کاهش ارزش دلار متعجب بوده و توجیهی اقتصادی برای آن نداشتند.
آنچه آمار دولتی می‌گویند این است که در پنج‌ماهه اول سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال 1391 واردات 26درصد کاهش داشته که بخش اصلی این کاهش مربوط به مواد اولیه تولید و صنعت است. دلیل اساسی این اتفاق نرخ بالای ارز و مشکل دسترسی به ارز لازم برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید بوده است. آقای رییس‌کل بانک مرکزی توجه کرده‌‌اید که کالاها و مواداولیه وارداتی از چین و هند سبب شده که بازار ایران به زباله‌دانی این کشورها تبدیل شود، بازاری که همیشه بهترین کالاها و مواد اولیه را وارد می‌کرد و منبع تامین آن کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا بود اینک بزرگ‌ترین منبع تامین‌کننده آن کشور چین شده است.
کالاها و مواد اولیه‌ای که کشور چین به ایالات متحده آمریکا و اروپا صادر می‌کند با آن اقلامی که به ما می‌فروشد تفاوت کیفی اساسی داشته و از نظر قیمت بالاتر است. اگر ارز به قیمت درست در اختیار وارد‌کننده و تولید‌کننده ایرانی قرار گیرد، طبعا امکان خریدهای خوب با توجه به شرایط پیش‌رو فراهم می‌شود.
آقای رییس‌کل بانک مرکزی به یاد بیاورید که آقای رییس‌جمهور در روزهای مبارزات انتخاباتی گفتند: خوب است که سانتریفیوژها بچرخد به‌شرط آنکه چرخ زندگی مردم هم بچرخد. این تعیین نرخ‌های کف و منطقی شما به صادرکنندگان آنچنانی آرامش‌خاطر می‌دهد لیکن زندگی مردم را گران‌تر کرده و آرامش آنها را به‌هم می‌ریزد؛ آرامشی که به‌تدریج به‌وجود آمده و در همگان امید ارزان‌شدن و فروکش کردن نرخ تورم را ایجاد کرده بود. فراموش نکنیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 مردم به بی‌کفایتی اقتصادی تفکری خاص رای منفی داده و به اعتدال و تدبیر به‌مثابه ابزاری برای کاهش تورم و قیمت‌ها و به آرام زیستن در کشوری بی‌تشنج اقتصادی و اجتماعی و در جهانی امن رای دادند.