فرارو- «در هشت سال گذشته مشكلات اقتصادي به بدترين شكل ممكن گسترش يافته
است.سياست هاي مالي و پولي دولت تحت سيطره نگاه سياسي بوده است و اين عامل
باعث شده است كه در تخصيص بهينه منابع انحراف ايجاد كرد. در يك جمله افزايش
قيمت ها و نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي افزايش هزينه هاي جاري به دليل
حجم زياد دولت، كاهش توليد داخلي و افزايش واردات كالاهاي مصرفي از مواردي
است كه مي توان در اين هشت سال به آن اشاره كرد.»
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت:«متاسفانه عليرغم اينكه هدفمندي مي توانست تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد، اجراي اين طرح با روش هاي غير كارشناسي و پوپوليستي باعث افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم شد.»
دكتر قنبري افزود: «اختصاص يارانه ها به همه اقشار جامعه به شكل نقدي بدترين نوع اجراي اين طرح بود و اين شيوه باعث افزايش نقدينگي و تورم و ضربه به توليد ملي شد. نقدينگي در اين چند سال چندين برابر افزايش يافت و تورم موجود را به «سوپر تورم» تبديل كرد كه به صورت رسمي بالاي 32 درصد و به طور غير رسمي خيلي بيش از اين مقدار است.»
اين استاد دانشگاه در خصوص تبعات اقتصاد سياسي در بخش مسكن مهر كه تنها بخشي از طرح جامعي است كه در دوران اصلاحات و بر اساس تجربه 20 ساله تدورين شده بود گفت: «اين واحد ها اغلب دور از شهرها و فاقد امكانات اوليه زندگي از قبيل آب و برق و تلفن و امكانات عمومي مانند بهداشت و آموزش و امنيت هستند.»
وي افزود: «از سوي ديگر دخالت سياست هاي عوام گرايانه و پرداخت تسهيلات اجباري به اين طرح موجب شد كه بانك ها مجبور به استقراض از بانك مركزي شوند. اين موضوع به افزايش ميزان نقدينگي و رشد نرخ تورم در اقتصاد كشور منجر شد.»
قنبري در خصوص اشتغال و تاثير طرح بنگاه هاي زودبازده خاطر نشان كرد: «بر اساس گزارشاتي كه بانك مركزي اعلام كرده است بيش از 50 درصد از تسهيلات پرداختي به بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي خود اشتغالي در غير محل مصرف بكارگرفته شده است. بر اين اساس متاسفانه هزاران ميليارد تومان از منابع كشور به هدر رفت. انحراف مصرف اين تسهيلات نيز موجب افرايش نقدينگي و از عوامل اصلي رشد نرخ تورم بوده است.»
اين كارشناس حوزه اقتصاد در خصوص دستاوردهاي اين طرح گفت: «متاسفانه پرداخت اين تسهيلات در ايجاد اشتغال نيز تاثيري نداشته است. بر اساس آمار و بر خلاق برنامه پنچ ساله نرخ بيكاري در حدود 15 درصد است و اين بيكاري در ميان جوانان در برخي از استانها به بيش از 20 درصد مي رسد. اين موضوع به مشكل مهاجرت و افزايش بزهكاري هاي اجتماعي دامن زده است.»
وي در پايان افزود: «در هشت سال گذشته مشكلات اقتصادي به بدترين شكل ممكن گسترش يافته است.سياست هاي مالي و پولي دولت تحت سيطره نگاه سياسي بوده است و اين عامل باعث شده است كه در تخصيص بهينه منابع انحراف ايجاد كرد. در يك جمله افزايش قيمت ها و نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي افزايش هزينه هاي جاري به دليل حجم زياد دولت، كاهش توليد داخلي و افزايش واردات كالاهاي مصرفي از مواردي است كه مي توان در اين هشت سال به آن اشاره كرد.»