مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش محیطزیست لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اعلام کرد، که«میزان بودجه اختصاصیافته به این بخش با توجه به بحرانهای زیستمحیطی که ایران با آن دستبهگریبان است، وضعیت مدیریت محیطزیست ایران را اسفبارتر از قبل نشان میدهد.»
بحرانهای زیستمحیطی کشور پایان ندارد: بحران کمآبی دریاچه ارومیه و دهها رودخانه و تالاب دیگر، بحران ورود ریزگردهای خطرناک از غرب کشور و گرفتار کردن مردم چندین استان با جمعیتی در حدود 20میلیون نفر، بحران آلودگی هوا در تهران و هفتکلانشهر دیگر، تنها تعدادی از اصلیترین مسایل و مشکلات محیطزیستی ایران هستند.
با این حال شواهد و مدارک حاکی از آن است که دولت و سازمان حفاظت از محیطزیست که متولی اصلی سروسامان دادن به این موضوعات هستند نهتنها اقدام خاصی در این زمینه انجام نمیدهند بلکه بودجه سالجاری این سازمان نیز با کاهش چشمگیری همراه شده است. این در حالی است که بهزعم بسیاری از کارشناسان محیطزیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بحرانهای گفتهشده برای به سرانجام رسیدن، دچار مشکلات مالی اساسی هستند.
جدیدترین پژوهشی که از سوی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه بخش محیطزیست لایحه بودجه سال 1392 کل کشور صورت گرفته نشان میدهد محیطزیست ایران سال 92 را نیز با آلودگیها و معضلات سنگین طی خواهد کرد، چراکه بودجه اختصاص داده به این بخش بسیار کمتر از نیازهای واقعی این حوزه است.
بر اساس گزارشی که روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: «بودجه شامل برنامه مالی یکساله دولت میشود و جریان بودجهریزی متضمن حرکتی فراتر از گردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینهها را نیز در خود دارد.
بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در بخش محیطزیست، نشان میدهد میزان اعتبارات این بخش 2,056,994میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته 94/12درصد کاهش یافته و این در حالی است که سهم بودجه فصل محیطزیست در بین سایر فصلها (14/0درصد کل) بهرغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.
همچنین در این حوزه 45درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیطزیست قرار دارد. بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1392 با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر آن است که این لایحه با اولویتها و معضلات زیستمحیطی کشور همخوانی چندانی ندارد. لازم به ذکر است افزایش اعتبارات استانی در این بخش با وجود عدم تخصیص بودجههای مصوب استانی در سالهای گذشته و گنجاندن آن در بخشهای غیرمرتبط همچنان به چشم میخورد.
این امر در حالی است که میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی در لایحه پیشنهادی نسبت به سال 1391، 16درصد کاهش یافته است.» این گزارش میافزاید: «اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیطزیست در سال 1392 از چند جنبه اساسی میتواند مورد بررسی قرار گیرد. نکته اول اینکه آلودگی شدید هوای کلانشهرها، خیمه سهمگین ریزگردهای عربی بر آسمان کشور، انباشت آلودگیهای نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانهها، تداوم تخریب و ویرانی تالابهای ایران، وضعیت بغرنج حیاتوحش، تخریب جنگلهای حفاظتشده به همراه هزاران مشکل زیستمحیطی دیگر، وضعیت مدیریت محیطزیست ایران را اسفبارتر از قبل نشان میدهد. نکته اساسی دیگر که باید به آن توجه ویژهای شود دلایل روند رو به گسترش تخریب محیطزیست در کشور است. عدم توجه جدی به مسایل اقتصاد زیستمحیطی و نبود محاسبه تخریبهای زیستمحیطی در سیستم اقتصادی کشور و نیز عدم باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیستمحیطی و در نتیجه، ضعف پایبندی به اجرای برنامههای توسعهای کشور از جمله دلایل اصلی این تخریبهاست. زیرا الزامات و ملاحظات زیستمحیطی در برنامههای توسعه و بودجهریزیهای سالانه، به صورت واقعی ملحوظ نمیشود و به اجرا درنمیآید.»
همه این موارد در حالی است که تا پایان دولت محمود احمدینژاد و حضور متولیان کنونی سازمان حفاظت محیطزیست در ساختمان پارک پردیسان به عنوان قلب مدیریتی محیطزیست ایران، تنها سه ماه باقی مانده است. با این حال رییس دولت و همراهانش در سفرهای استانی شتابزدهای که به استانهای مختلف کشور در همین ماههای پایانی انجام میدهند به مردم وعدههایی را میدهند که اجرای هرکدام از آنها ضربههای بسیار سنگینی به طبیعت کشور وارد خواهد کرد.
طرح اکتشاف معادن در مناطق چهارگانه زیستمحیطی، طرح انتقال آب از خزر به استان سمنان، طرح اکتشاف نفت در پارک ملی کویر و چندین طرح دیگر از این دست، تنها بخشی از وعدههای محمود احمدینژاد به مردم در این ماههای انتهایی دولتش است. از سوی دیگر او همین چندی پیش در سفر به استان آذربایجانغربی هم به وزارت نیرو در رابطه با احیای دریاچه ارومیه دستور موکد داد. با این همه اما نگاهی به میزان بودجه اختصاصیافته به بخش محیطزیست کشور در سال 92 نشان میدهد نهتنها طرح احیای دریاچه ارومیه به جایی نمیرسد بلکه مسایلی همچون معضلات بزرگ آلودگی هوا در کلانشهرها و ورود ریزگردهای عربی به کشور همچنان در این سال به قوت خود باقی خواهند ماند.