فرارو- روز گذشته وزير راه و شهر سازي با اعلام آماري تازه اي از افزايش خانه هاي خالي در تهران خواستار مساعدت بيشتر مجلس در طرح ماليات بر خانه هاي خالي شد. اين در حالي است كه محمدرضا رضایی کوچی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از ارائه قطعی طرح مالیات بر خانه‌های خالی به صحن مجلس خبر داده است.
افزايش 22 درصدي خانه هاي خالي از سال 90، وجود 400 هزار خانه خالي در تهران و احتكار نيمي از خانه هاي ساخته شده در كنار اين واقعيت كه فقدان زيرساخت آماري مانع از محقق شدن طرح ماليات از خانه هاي خالي است اين سوال را مطرح مي كند كه چرا دولت و مجلس به جاي فشار بر توليد كننده به فكر قدرت خريد مصرف كنندگان نيستند.
دکتر علی نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با فرارو گفت: « عمده ترين دليلي كه مجلس و دولت نمي توانند از تبديل مسكن به يك كالاي سرمايه اي جلوگيري كنند اين است كه حوزه مسكن از ديگر حوزه هاي اقتصاد جدا نيست. اقتصاد كشور در حال حاضر دچار چالش هاي جدي است و سرمايه گذاري در حوزه هاي ديگر سود آور نيست.»
دكتر نوذر پور با اشاره به سود حاصل از سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف افزود: «سرمايه گذار با احتساب هزينه و فايده به يك بازار گام مي گذارد و به دنبال بازگشت سرمايه و سود است. هر چند هنوز بازار مسكن آن ميزان از سود آوري را ندارد و به همين دليل سرمايه ها عمدتا در بازار سكه و ارز است. اين در حالي است كه سرمايه گذاري در حوزه مسكن يك گام به پيش است و تعداد زيادي از صنوف توليدي را درگير خود مي كند و باعث ايجاد اشتغال مي شود.»
وي با اشاره به سرمايه اي شدن كالاي مسكن تصريح كرد: «به دليل آنكه در حوزه هاي ديگر چشم انداز روشني از بازگشت سرمايه و سود وجود ندارد، مسكن به يك كالاي سرمايه ای تبدیل شده است.»
نوذر پور تصريح كرد: «يكي از دلايلي كه با افزايش خانه هاي خالي در سطح كشور مواجه هستيم اين است كه سياست هاي ساخت مسكن بر اساس نياز مصرف كننده اتخاذ نمي شود. هم اكنون بر اساس آمار دولت تنها يك ميليون 200 هزار خانوار هستند كه واحد مسكوني اي براي آنها تعريف نشده است اما بازار مسكن هنوز دچار مسئله است.»
وي با اشاره به كاهش قدرت خانوار ها ادامه داد: «انتظار سرمايه گذار در حالي است كه قدرت اقتصادي خانوارها كاهش يافته است. بنابراين اگر به دنبال رونق بازار مسكن هستيم نبايد به دنبال فشار بر توليد كننده و كنترل قيمت ها در بازار باشيم. دولت مي بايد از يك سو فضا را براي توليد مسكن و سود متعارف ايجاد كند و از سوي ديگر به دنبال افزايش قدرت خريد مصرف كننده و شكوفايي اقتصاد باشد.»
نوذر پور در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه انتظار توليد كننده به رشد قيمت با توجه به كاهش قدرت خريد مصرف كننده به واقعيت نزديك است گفت: «افزايش قيمت مسكن در كنار افزايش قدرت خريد خريداران بستگي به سياست هاي اقتصادي دولت دارد و با توجه به سياست هاي كنوني نمي توان چشم اندازي روشني براي انتظار توليد كنندگان متصور شد. از آنجايي كه دولت توان افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان را ندارد، اقدام به فشار بر توليدكننده مي كند.»
وي در پايان تصريح كرد: «سياست هاي عدم حمايت از توليد و فشار آوردن بر مصرف كنندگان به جاي تلاش براي افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان، تنها به تشديد احتكار در بازار مسكن مي انجامد.»