بایزید مردوخی در روزنامه بهار نوشت:
توسعه بدون دموکراسی امری است تقریبا غیرممکن و نگاهی به روند توسعه در جهان ارتباط بین دموکراسی و توسعه را به‌خوبی به تصویر می‌کشد. در ابتدای قرن 20 میلادی که نیاز به توسعه در جامعه‌های در حال توسعه احساس و چگونگی توزیع عادلانه منابع مطرح شد، تفکر برنامه‌ریزی برای توسعه نیز شکل گرفت.
تجربه نشان داده بود که نظام بازار و قیمت نمی‌تواند توزیع درآمد ملی بین سرمایه‌گذاری و مصرف را به‌درستی صورت دهد. توسعه، پیش‌زمینه توزیع و تقسیم عادلانه درآمد بود که رسیدن به این مهم پایه‌های برنامه‌ریزی در نظام توسعه‌ای کشور‌ها و دموکراسی را بنا نهاد.
در ایران نیز توجه به تقسیم درآمد بین مصرف و سرمایه‌گذاری یکی از عواملی بود که در پیدایش توسعه و تفکر برنامه‌ریزی نقش داشت. نگاهی به شرایط فعلی جامعه نشان می‌دهد که در هر دو حوزه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. به طور مثال نرخ شهرنشینی نسبت به یک‌صد سال گذشته رشد داشته و جمعیت شهری از امکانات رفاهی بهره‌مند شده‌اند. اما اگر خود را با دنیا مقایسه کنیم با عقب‌افتادگی فاحشی در بسیاری از بخش‌ها مواجه می‌شویم.
البته برخی از شاخص‌ها در طول زمان تعریف اولیه خود را از دست داده‌اند. بنابراین توسعه معنی و مفهوم خود را در طول زمان عوض کرده است و امروز اگر بخواهیم توسعه را به‌طور کامل و جامع و با در نظرگرفتن تحولات دوره زمانی تعریف کنیم باید بگوییم توسعه گسترش نظام‌اقتصادی اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی یک جامعه است.
با این تعریف الگویی که یک جامعه برای توسعه انتخاب می‌کند در چارچوب نیازها، فرهنگ، تاریخ و خواسته‌های مردم و تحقق آن مستلزم جاری شدن دموکراسی خواهد بود. الگوی انتخابی هر جامعه برای توسعه، قطعا نقاط مشترکی با الگوی توسعه‌ای سایر جوامع دارد که از آن جمله می‌توان به آزادی، امنیت، سرپناه، شغل، کرامت و... اشاره کرد.
در ایران استراتژی جایگزینی واردات مسیر شد برای رسیدن به توسعه و در این مسیر انحصارهای ایجاد شده و رانت‌های موجود عملا مشارکت فراگیر بخش خصوصی را در توسعه مانع شد. درآمدهای نفتی نیز در چند دهه گذشته این امکان را فراهم کرده است تا فهرست واردات سال به سال بلندتر و متنوع‌تر شود. در نتیجه این عوامل یک اقتصاد مصرفی به‌وجود آمده است. وجود منبعی به نام درآمد نفتی این امکان را به دولت‌ها داده است که در زمان کمبود، به‌جای سرمایه‌گذاری برای تولید اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کنند و نیاز بازار را پاسخ دهند. این استراتژی در برخی از حوزه‌ها با موفقیت همراه بود به‌طوری‌که قبل از انقلاب در کالاهای مصرفی صنعتی به نوعی خوداتکایی و نه خودکفایی رسیدیم.
در این مقطع کالاهای واسطه‌ای نیز رشد قابل قبولی داشت. در بخش کالاهای سرمایه‌ای نیز اقداماتی آغاز شده بود که بنا به دلایل سرعت آن کند بود. شاید بتوان گفت عمده‌ترین دلیل کندی توسعه صنعتی در این چند دهه وجود درآمدهای نفتی بوده است چراکه مدیریت این درآمد طی گذر زمان خصلت توسعه‌ای را از دست داده است. برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن می‌توانست انحصارهای ایجاد شده را از بین ببرد و برخی از محدودیت‌های سیاسی و موانع بین‌المللی را برطرف کند.
بازخوانی برنامه‌های توسعه‌ای ایران نشان می‌دهد از زمانی که برنامه‌ریزی در ایران مطرح شد تمامی مجریان، مشاوران و دست‌اندرکاران، اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها را توسط دولت خواستار بودند. دلیل تاکید به حضور دولت هم چیزی نبود جز عدم رشد و بلوغ بخش خصوصی برای مشارکت و در اختیار گرفتن پروژه‌ها و اجرای برنامه‌ها. اما با دمیده شدن جانی تازه در بخش خصوصی برنامه‌های چهارم و پنجم برخلاف برنامه‌های قبلی بخش خصوصی را دگرگونه دیدند. به طور کلی برنامه‌ها نقشی در توسعه‌نیافتگی نداشتند و این مهم به عامل بزرگ‌تر و مهم‌تری به‌نام عدم تعهد دولت‌ها در اجرای برنامه‌ها و قوانین و انحصارهای ایجاد شده در برخی از بخش‌ها برمی‌گردد.