افکار نیوز نوشت: اين روزها از مقابل هر نمايندگي ايران خودرو و
سايپا كه عبور كنيم شاهد عدم وجود خودرو و يا وجود تعداد انگشت شماري
ازمحصولات خودروسازان در اين نمايندگي ها كه روزگاري تعداد خودروهاي آنان
بسيار مطلوب و آماده تحويل به روش هاي مختلف با هر ميزان شرايط مالي
مشتريان بود مي شويم.
صنعت خودروي كشور در طي ۶ ماه گذشته از
جمله صنايعي بود كه به گفته بسياري از فعالان اين بخش با ركود بي سابقه در
۳۰ سال گذشته همراه شد و خودروسازان بدنبال حمايت هاي ويژه از سوي دولت
براي خروج از مشكلات بوجود آمده در نقدينگي و همچنين توليد و فروش خود
بودند.
در اوايل سال ۹۱ پيش از تشديد وضعيت بحراني صنعت خودروي
كشور، خودروسازان با برگزاري جلسات متعدد خواستار حمايت ويژه در مقطع حساس
كنوني شدند و مسئولان اين صنعت توانستند در تعامل با كارگروه حمايت از
توليد موفق به دريافت موافقت دريافت تسهيلات ۲۰۰۰ ميليارد توماني به
خودروسازان شدند.
در پرداخت اين تسهيلات اما كارشكني هايي ازسوي برخي از
مسئولان اقتصادي كشور صورت گرفت كه مانع از دريافت اين كمك دولتي به
خودروسازان شد و ايجاد شرايطي نامطلوب در پرداخت اين تسهيلات نشان از بي
توجهي و عدم اشتياق در كمك به صنعت خودرو را مي دهد.
سوال اينجاست
كه اگر واقعاً خودروسازي كشور دچار مشكلات كمر شكن اينچنيني شده است كوتاهي
برخي ازمسئولان به چه دليل صورت مي پذيرد؟ با ديدي خوشبينانه بنا را بر بي
اطلاعي اين مسئولان مي گذاريم كه انشالله همين طورباشد و در اين خصوص سري
به نمايندگي هاي خودروسازان در شهرها مي زنيم.
اين روزها از مقابل
هر نمايندگي ايران خودرو و سايپا كه عبور كنيم شاهد عدم وجود خودرو و يا
وجود تعداد انگشت شماري ازمحصولات خودروسازان در اين نمايندگي ها كه
روزگاري تعداد خودروهاي آنان بسيار مطلوب و آماده تحويل به روش هاي مختلف
با هر ميزان شرايط مالي مشتريان بود مي شويم.
بنا بر گزارشات رسيده
وضعيت نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو درشهرستانها به مراتب
بدتر از نمايندگي هاي كلان شهرها بوده و اكثر اين نمايندگي ها از افت توليد
و فروش خودرو شكايت دارند.
براين اساس در گفت و گو با برخي از
نمايندگي هاي سايپا در شهرستان ها دريافتيم كه تمامي اين نمايندگي ها بر
مشكلات بوجود آمده اذعان داشته و خواستار كمك ويژه دولت در اين بخش شدند.
در
اين خصوص يوسف رهنما، مدير يكي از نمايندگيهاي گروه سايپا در شيراز درباره
دلايل افزايش قيمت خودرو به خبرنگار ما گفت: وقتي كه قيمت فلزات افزايش
پيدا كرده است و توليد قطعه با سه برابر قيمت تمام شده انجام ميشود، چطور
ممكن است كه خودروساز
با قيمت سابق خودرو توليد كند؟
وي با بيان اينكه هزينه هاي جاري
نمايندگيها به تناسب افزايش تورم در جامعه افزايش پيدا كرده است، افزود:
علاوه بر هزينه نيروي انساني، هزينه نگهداري و خريد تجهيزات و تاسيسات نيز
با افزايش بي سابقه اي روبرو شده به طوري كه در سال گذشته هزينه تعميرات و
نگهداري تجهيزات تعميرگاهي نمايندگي در مجموع افزايش بسيار زيادي پيدا كرده
است.؛ لذا بايد در نرخ اجرت و خدمات تجديد نظر شود.
محمدرضا
ورزنده، مدير يكي ديگر از نمايندگيهاي سايپا در مشهد نيز در اين باره گفت:
شركتهاي توليد كننده خودرو از تلاطم بازار مستثني نيستند و قيمت قطعات نيز
از قيمت بازار تاثير ميگيرد.
وي افزود: نرخ تورم بر قيمت كالا و خدمات
تاثير گذاشته است كه دستمزد كاركنان، حق بيمه و هزينه هاي جاري نيز از اين
قاعده جدا نبوده اند. افت توليد نيز نشأت گرفته از سياستهاي اشتباه گذشته
است به طوري كه با اين افزايش قيمت، باز هم هزينه هاي توليد جبران نمي شود.
اين
فعال بازار ادامه داد: افت فروش خودرو موجب وارد شدن ضرر و زيان به
نمايندگيها شده است چراكه بخش خدمات هزينه بر است و با افزايش هزينه هاي
جاري و همچنين افت فروش، هزينه هاي نمايندگي نيز افزايش پيدا كرده است. لذا
معتقدم نرخ خدمات در نمايندگيها با توجه به افزايش قيمت خودرو و قطعات
بايد افزايش يابد.
حسن زماني، نماينده سايپا در آستانه اشرفيه نيز
با اشاره به اينكه يكي از عوامل كاهش توليد خودرو كاهش توليد قطعه است،
افزود: با توجه به كاهش توليد قطعه، توليد خودرو نيز با افت مواجه شده است.
با اين وجود با توجه به افزايش قيمت خودرو، نرخ خدمات و اجرت نمايندگيها
نيز بايد افزايش يابد چراكه با نرخهاي كنوني حتي نميتوان هزينههاي جاري را
تامين كرد.
مسعود نوري، مدير نمايندگيهاي سايپا در اهواز نيز با
بيان اينكه قيمت خودرو تابعي از قيمت ارز و كاهش توليد است، اظهار داشت:
هزينه هاي جاري نمايندگي از قبيل حقوق و دستمزد، آب، برق، گاز، تلفن، بيمه،
ماليات و مواد مصرفي و حتي هزينه اجاره محل افزايش يافته است و از سوي
ديگر با افزايش مشكلات مالي كاركنان، توقعات آنها نيز بيشتر شده است.
بر
اساس تحقيقات ميداني و همچنين با استناد به گفت و گو هاي
فوق مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه صنعت خودرو در حال فروپاشي است و
اگر مسئولان در اين خصوص شك دارند قدم رنجه فرموده و به يكي از نمايندگيهاي
فروش دو خودروساز بزرگ در سراسر كشور سري بزنند و ازاين امر مطمئن شوند.
اما نكته حائز اهميت اين است كه نكند اين مسئولان از وضعيت كنوني صنعت
خودرو آگاهي داشته و بازهم در حمايت هاي مصوب دولت ، مجلس، و توصيه
كارشناسان اقتصادي درخصوص پرداخت تسهيلات به اين بخش از روي عمد كوتاهي مي
كنند!