فرارو- يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بودجه نويسي در كشور اشكالات ساختاري دارد گفت: يكي از اين اشكالات ساختاري در نظر نگرفتن شرايط و فضاي كشور در زمان بودجه نويسي است كه به نظر مي رسد كه قرار است همين موضوع در بودجه سال آينده نيز تكرار شود.
دكترعلي قنبري، استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو ضمن بيان اين مطلب درباره اظهار نظرهاي مسوولان اقتصادي درباره بودجه سال آينده و تاكيد بر اينكه به دليل تحريم هاي نفتي اتكاي دولت از درآمدهاي نفتي در بودجه كاهش پيدا خواهد كرد و اين بودجه به درآمدهاي مالياتي متكي خواهد شد گفت: اين اتفاق ميمون و مباركي است كه از مدت ها پيش انتظار آن مي رفت كه بودجه كشور اتكاي خود به نفت را كم كند اما اينكه اكنون به يكباره بودجه متكي به درآمدهاي مالياتي شود نه عقلاني است و شدني.
وي افزود: اين آرزوي بسياري از اقتصاددانان ايراني بود كه روزي فرا رسد كه بودجه كشور متكي به درآمدهاي نفتي نباشد اما هيچ كسي چنين آروزي نداشت كه اين اتفاق در شرايط اضطرار بيفتد و اكنون كه دامنه تحريم ها گسترده تر شده است مسوولان اجرايي كشور به دنبال كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي بروند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: استفاده از درآمدهاي مالياتي در بخش جاري بودجه يك امر پذيرفته و معمول در كشورهاي پيشرفته است و مي تواند كمك شاياني به توسعه اقتصادي كند با اين حال تحقق اين امر نيازمند پيش نيازهاي است.
وي ادامه داد: فرهنگ سازي و در نظر گرفتن شرايط كشور، تقويت و حمايت از بخش خصوصي، كاهش تصدي گري دولت و بيش از پيش كوچك و چابك شدن آن و تغيير جايگاه دولت از يك نهاد ديوان سالار به يك نهاد نظارتي بر عملكرد بخش خصوصي ازجمله پيش نيازهاي تغيير درآمدهاي نفتي است.
قنبري افزود: در ضمن اصلاحات در بودجه به يكبار امكان پذير نيست و هر نوعي تغيير در راستاي تغيير درآمدهاي بودجه بايد به مرور و گام و گام اعمال شود آن موقع است كه مي توان از ظرفيت هاي درآمدهاي مالياتي حداكثر بهره برداري را كرد و بر اساس مباني عادلانه بودجه مالياتي را تنظيم و تصويب كرد.
وي با تاكيد بر اينكه سال آينده تنها مي توان فصل شروع تغيير در بودجه نويسي باشد گفت: مسولان اين را در نظر داشته باشند كه نه عقلاني است و نه شدني كه به يكباره بار بودجه روي دوش درآمدهاي مالياتي بياندازند چرا كه اساسا توان مالياتي كشوري كه سال ها بودجه آن نفتي بوده است يك ساله به حداكثر درآمد نخواهد رسيد.
اين استاد دانشگاه افزود: درسال هاي اخير اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين اعمال تحريم ها سبب شده كه توليدكنندگان فشار روز افزوني را متحمل شوند از اين رو نبايد اين فشار را با تغيير يكباره درآمد بودجه مضاعف كرد.
وي با تاكيد بر اينكه تغيير يكباره درآمدهاي بودجه از نفت به ماليات يك جهش تورمي تازه را به دنبال دارد گفت: نمي توان هر نوع تغيير و اصلاحي را در بودجه نويسي بدون در نظر گرفتن شرايط كشور اعمال كرد چرا كه در حال حاضر كشور نرخ تورمي بالايي را تجربه مي كند و اگر اين تغيير و اصلاحات اعمال شود اين نرخ ممكن است تا چند برابر افزايش پيدا كند كه فشار آن بازهم متوجه اقشار كم بضاعت خواهد شد.
قنبري افزود: درعين حال تغيير درآمدهاي بودجه امري اجتناب ناپذير است و نه اكنون بلكه از سال هاي پيش بايد در راستاي كاهش اتكاي ايران به درآمدهاي نفتي و وابستگي به آن تلاش مي شد و مجبوريم به سمت حركت كنيم.
وي ادامه داد: اين هم امري پذيرفته شده است كه هر نوع تغييري هزينه هاي دارد كه بايد پرداخت شود اما اين هزينه ها را مي توان با درايت،عقلانيت و برنامه ريزي به حداقل رساند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه آيا سال آينده افزايش اتكاي بودجه به درآمدهاي مالياتي مي تواند خلا درآمدهاي نفتي را پر كند گفت: در كوتاه مدت به هيچ وجه نمي توان اميدواري بود كه درآمدهاي مالياتي بتواند خلا درآمدهاي نفتي را پر كند به خصوص در كشوري كه با اخذ ماليات بيگانگي وجود دارد و معمولا در برابر آن مقاومت مي شود.
اين كارشناس اقتصادي در خاتمه گفت: اما در دراز مدت با جا افتادن اين رويكرد و سياست و تلاش براي افزايش رفاه اقتصادي در مقابل افزايش ماليات ها مي توان اميدوار بود كه ايران كم كم وابستگي خود به نفت را به حداقل برساند و ظرفيت درآمدهاي مالياتي در كشور را به حداكثر برسد كه اين نيز با يك برنامه ريزي اصولي، عملياتي و بدور از شتاب زدگي و با نگاهي كارشناسانه دور از دسترس نيست.