سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی گفت: نابسامانی قیمت مصالح ساختمانی در بازار می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.
سید محمود فاطمی عقدا در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزار همایش ملی مسایل حقوقی در صنعت ساختمان اظهار داشت: این همایش در تاریخ 9 دی ماه برگزار می‌شود و به مسایل حقوقی در خصوص ساخت و ساز، پیش فروش و خرید و فروش مسکن در کشور می‌پردازد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن در سال جاری گفت: عمده‌ترین مصالح به کار رفته در صنعت ساختمان داخلی است و فقط افزایش قیمت ناشی از تورم معمول کشور است که دو سال گذشته به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی افزایش پیدا کرد.
وی افزود: بنابراین گرانی ارز و یا تحریم‌ها نمی تواند اثری بر قیمت مصالح ساختمانی داشته باشد، ضمن اینکه مرکز تلاش دارد تا راه‌های سبک سازی و جلوگیری از پرت مصالح را اجرایی کند.
سرپرست مرکز راه، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز در ساخت و سازهای شخصی بیان کرد: کنترل قیمت مصالح ساختمانی وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید بررسی شود که چرا با وجود اینکه عمده مصالح ساختمانی تولید داخل است قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: مطرح شدن پروژه‌های بزرگ، رونق ساخت و ساز، تغییر نگرش و دیدگاه و سبک زندگی از خانه‌های مستقل به مجتمع‌های بزرگ مسکونی از تغییراتی است که نیاز به مسایل حقوقی را بیشتر می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: داشتن قوانین محکم برای حفظ حقوق شهروندان و متقاضیان و سازندگان از مسایل مهمی است و باید از سوی قانون‌گذاران و خارجیان مورد توجه قرا رگیرد.
سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه حقوق ساختمان در کشورهای دیگر ، رشته دانشگاهی است افزود: ناظران ما در عرصه ساخت و ساز آگاهی چندانی از حقوق ساختمانی ندارند و قوانین جامع، الزامات اجرایی و آیین‌نامه‌ها مسایلی هستند که خریداران و ناظران اطلاع بسیار اندکی در این خصوص دارند بنابراین در حوزه ساخت و ساز و نظارت با مشکل جدی مواجه هستیم.
فاطمی عقدا با اشاره به اینکه خریداران پس از خرید یک ساختمان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند اما راهکار قانونی برای آن وجود ندارد، گفت: این مسایل ناشی از عدم توجه به قانون و صنعت ساختمان است و حجم پرونده‌های قضائی هم به همین دلیل بسیار بالاست.
وی با اشاره به پیش فروش ساختمان و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده است، گفت: خلاء قانونی در خصوص پیش فروش ساختمان وجود دارد، زیرا یک شخص می‌تواند در جراید عمومی تبلیغات گسترده انجام دهد و پس از دریافت پول ا زمردم ناگهان متواری شود اما راهکار قانونی مطمئنی در این خصوص وجود ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل عدم اجرای قانونی را در کشور داریم، افزود: دلیل عمده آن عدم هماهنگی دستگاه‌ها در شکل گیری فرآیند ساخت و ساز و نبود ضمانت کافی در ساختمان سازی است.
فاطمی عقدا با بیان اینکه اجرای ناقص قوانین و مقررات و تظاهر به اجرای قانون از دیگر مشکلات ساختمان و مسکن در کشور است، گفت: قوانینی که روزی جامع و کامل بودند ممکن است در شرایط کنونی جامعیت نداشته باشند؛ بنابراین باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی به بیمه تضمین کیفیت در ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: بروز پیامدهایی که ناشی از عدم تبحر دست اندرکاران ساخت و ساز است، باید به وسیله بیمه تضمین کیفیت ضمانت شود تا خریداران با مشکلی مواجه نشوند.
وی در خصوص نبود نیروی انسانی ماهر در ساخت و ساز کشور گفت: قرار بود از سال 91 هیچ نیروی غیرماهری در کارگاه‌های ساختمانی فعالیت نداشته باشد اما هنوز هم تعداد زیادی کارگر فصلی و غیرماهر خارجی و داخلی در شهر وجود دارند و سازندگان هم از آنها استفاده می‌کنند.
فاطمی عقدا با بیان اینکه اجرای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یک الزام بود اما اجرا نشد، گفت: نبود ضمانت‌های اجرایی به خصوص در پرداخت خسارات وارده به خریدار و ابهام ناشی از عدم تفکیک حاکمیتی از دستگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی از دیگر مشکلات حقوقی در صنعت ساختمان است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: یکی از کمبودها در قوانین بازنگری در آیین نامه اجرایی قوانین موجود است که باید متناسب با شرایط روز انجام شود؛ به همین منظور مرکز با مشارکت برگزارکنندگان این همایش قصد بازنگری در این قوانین را دارد.
وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای موظف بود تا به کارگران فصلی آموزش دهد، بیان کرد: متاسفانه ساماندهی نیروی کار باید از سوی سازمان انجام می‌گرفت اما به دلیل اینکه نیروی ثابت در این بخش وجود ندارد، امکان سرمایه گذاری در بخش آموزش کارگران فصلی هم نیست.
فاطمی عقدا با تاکید بر اینکه کارگران فصلی مکان مناسب برای استراحت هم ندارند، اظهار داشت: در صورتی که آموزش هم بیند به دلیل نبود امکانات مناسب خروجی این کارگران صفراست بنابراین نیروی کارگر نیاز به ساماندهی دارد.
وی با انتقاد از چند برابر شدن بیمه کارگران، گفت: بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس 30 برابر شد که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده مسکن می‌گذارد.
در ادامه ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص افزایش قیمت تمام شده مسکن گفت: افزایش قیمت میلگرد بین 30 تا 50 هزار تومان در هر متر مربع تاثیر می‌گذارد. در تهران هم بین 20 تا 30 درصد قیمت نهایی ساخت و ساز در شش ماه ابتدای سال افزایش داشته است.
وی افزود: قیمت ساخت مسکن از متری 400 هزار تومان تا متری یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه دارد که بنا بر مصالح ساختمانی و قیمت زمین تعیین می‌شود.
رهبر با بیان اینکه قیمت تمام شده ساختمان به رکود معاملات مسکن ارتباطی ندارد بیان کرد: باید با تحریک عرضه بازار مسکن را به تعادل برسانیم و افزایش قیمت نامتعارف نداشته باشیم.
رييس كانون انبوه‌سازان كشور تاكيد كرد: قيمت تمام شده ساختمان ربط زيادي به ركود معاملات ندارد بلكه اجزاي تشكيل دهنده ساختمان قيمت را تعيين مي‌كنند.