عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های فساد و صدور احکام مجرمان، گفت: قوه قضائیه نباید در این زمینه به توصیه یا تهدیدهای دولت توجه کرده بلکه با استقلال وظیفه اصلی خود را به انجام رساند.
علی مطهری در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مرتبط با مقامات ارشد دولت استقلال لازم را ندارد، افزود: واقعیت آن است که قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده‌ها از جوانب مختلف تحت فشار بوده و به طور طبیعی نمی‌تواند به آنان رسیدگی کند.
با گذشت ۴ سال از پرونده معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پرونده معاون اول رئیس‌جمهور، ادامه داد: با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضائیه محسوب می‌شود.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، تاکید کرد: از آنجا که فلسفه مجازات تسلی خاطر جنایت‌دیدگان از طرفی و عبرت گرفتن جنایتکاران از طرف دیگر است بنابراین صدور سریع احکام هم در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و هم جنایت‌های اخلاقی بسیار موثر خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تاخیر در اعلام احکام مجرمان اثرات مخربی برای جامعه در پی خواهد داشت، تصریح کرد: اثر مجازات زمانی موثر خواهد بود که هنوز عواطف جامعه تحت تاثیر جرم مرتکب شده، جریحه‌دار باشد، در چنین شرایطی اعلام حکم مجرمان هم از حیث تسلی خاطر جنایت‌دیدگان و هم از جهت عبرت گرفتن جنایتکاران آثار خوبی در جامعه خواهد داشت.
مطهری تاکید کرد: اما وقتی حکم یک جنایت یا فساد اقتصادی ۴ سال بعد اعلام می‌شود دیگر اثری در جامعه نخواهد داشت زیرا مردم موضوع را به فراموشی سپرده‌اند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و صدور احکام مجرمان، افزود: قوه قضائیه نباید به توصیه وتهدیدهای دولت یا سایر نهادها توجه کند، بلکه باید ادای وظیفه اصلی خود را در دستور کار قرار دهد.