يك استاد دانشگاه و تحليلگر مسايل سياسي، با اشاره به برخي مشكلات اقتصادي در كشور، آن را ناشي از دولتي بودن اقتصاد دانست.
صادق زيباكلام افزود: مشكلات اقتصادي ما نه خیلی بخاطر ضعف عملکرد مسئولان اقتصادي است و نه لزوما بواسطه تحریم هاست. بلکه ریشه همه مشکلات اقتصادی ما در دولتی بودن اقتصاد در ایران است. ناكارآمدي اقتصادي و اينكه محصولات و تولیدات ايران نمي‌‌تواند با محصولات ديگر كشورهاي دنيا رقابت كند و قیمت تمام‌شده تولید در ایران خیلی بالاتر از کشورهای دیگر است، جملگی مولود و محصول اقتصاد دولتي است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اقتصاد دولتي در طول 200 سال گذشته ناکارآمدی و شكست خود را در همه كشورها نشان داده است. براي نمونه شما حتی یک مورد نمی‌توانید ظرف 200 سال گذشته سراغ بگیرید که اقتصاد دولتی در يك کشور حتی بطور نسبي موفق بوده باشد. اقتصاد دولتي در شوروي، ويتنام، كامبوج، چين، کوبا، کره شمالی، سوریه و ديگر كشورهايي كه از اين مدل اقتصادي استفاده كرده‌اند، شكست خورده است و امروز اگر در چين شاهد شكوفايي اقتصادي هستيم، نتيجه كنار گذاشتن اقتصاد دولتي و حركت به سمت بازار آزاد بوده است. ایران هم استثنایی بر این قاعده کلی نيست و چه در زمان پهلوی‌ها و چه بعد از انقلاب، عدم موفقیت اقتصادی ما با وجود موانع عظیم اقتصادی که با آن مواجهيم، ریشه در اقتصاد دولتی حاکم بر کشور داشته است.
وي با بيان اينكه «در مقابل اقتصاد دولتي، اقتصاد آزاد قرار مي‌گيرد»، اظهار كرد: اقتصاد آزاد توانست نشان دهد که تنها راه موفقيت است و كشورهاي مانند هند، تركيه، برزيل، امارات، آرژانتين ، مالزي و... كه توانستند از مدار توسعه‌نيافتگي رهايي يابند، به دليل كنار گذاشتن اقتصاد دولتي بوده است. تنها راه نجات اقتصاد ایران، از اين است كه تجربه ساير كشورها را در كنار گذاشتن اقتصاد دولتي بپذيريم و به سوي اقتصاد آزاد حركت كنيم.
زيباكلام همچنين گفت: در 33 سال پس از انقلاب تنها در یک دوره به طور جدي كلنگ برداشته شد تا اقتصاد ناكارآمد دولتي نابود شود اما اين امر نيز بنا به دلايل پيچيده سياسي متاسفانه موفقيت چنداني كسب نكرد. امروزه حتي كوبا نيز در حال جايگزيني اقتصاد آزاد به جاي اقتصاد دولتي است و امروز تنها كشوري كه با اقتصاد دولتي سرپا مانده كره شمالي است كه اگر كمك‌های غذایی ژاپن، كره‌جنوبي و حتي اتحاديه اروپا نبود، تاكنون بخش قابل توجهي از مردم آن در نتیجه قحطی از بين رفته بودند. بگذریم که مقایسه پیشرفت اين كشور با كره جنوبي كه داراي اقتصاد آزاد است، تفاوت اين دو اقتصاد و نتايج آن را به خوبي نشان مي‌دهد.
وي تاكيد كرد: بايد بپذيريم كه اقتصاد دولتي نتوانسته است موفق شود و تمام ايدئولوژي‌ها و نظريه‌پردازي‌هايي كه تلاش كرده‌اند اقتصاد «آدام اسميت» را ناكارآمد جلوه دهند، موفق نبوده‌اند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده درباره اقتصاد آزاد نيز اظهار كرد: اولين كسي كه پيش‌بيني كرد اقتصاد غرب به سمت فروپاشي خواهد رفت، «كارل ماركس» فیلسوف، اقتصاددان و متفکر برجسته قرن نوزدهم بود. بعد از او اندیشمندان و رهبران انقلابی مارکسیست یکی پس از دیگری صف بستند و همچون مارکس پیش‌بینی کردند که نظام سرمایه‌داری دیر یا زود سقوط خواهد كرد.
«استالين»، «مائو تسه تنگ»، «فيدل كاسترو» و سایر رهبران کشورهای کمونیستی ضمن محکوم كردن اقتصاد سرمایه‌داری و ایجاد اقتصادهای دولتی در کشورهای انقلابی خود همچون مارکس معتقد بودند نظام سرمایه‌داری به زودي سقوط خواهد کرد و اقتصاد سوسیالیستی آینده و راه نجات بشریت است. اما در واقع اين مدل اقتصادي آن‌ها بود كه به سمت نابودي حركت كرد و جز شعار چيز ديگري نبود.
اقتصاد غرب حداقل اين توانايي را دارد كه با وجود آن‌كه بارها و بارها با بحران مواجه شده اما توانسته است اين بحران‌ها را پشت سر بگذارد و يك دليلش اين است كه مسئولان اقتصادي اروپا اگر با بحراني مواجه مي‌شوند، آن را مي‌پذيرند. بر همين اساس هم مي‌بينيم كه در دو سال گذشته مسئولان اين كشورها بارها نشست‌هاي متفاوتي برگزار كرده‌اند تا براي برون‌رفت از بحران اقتصادي راه‌حلي‌هايي پيدا كنند.
زيباكلام با بيان اينكه «حركت به سمت اقتصاد آزاد اتفاقي نيست كه يك شبه رخ دهد»، تصريح كرد: اين تحول نياز به برنامه‌ريزي دارد و ممكن است بيش از يك يا دو دهه طول بكشد. بايد براي اين منظور به طور كاملاً اصولي و زمان‌بندي‌شده برنامه‌ريزي كرد و مرحله به مرحله پيش رفت تا اجرا شود. كشور ما بر روي دريايي از نفت و گاز و اقيانوسي از منابع طبيعي قرار گرفته و بسيار ثروتمند‌تر از كشورهايي مانند تركيه، امارات، هنگ‌کنگ، کره جنوبی یا مالزی است و تنها ضعف آن، اقتصاد دولتي‌اش است.
وي در پايان گفت: اولين گام براي حركت به سمت اقتصاد آزاد اين است كه رهبران مذهبی، سياسي و مسئولان ما بپذيرند كه تنها راه موفقيت در اقتصاد و بيرون آمدن از مشكلات فعلي، عبور از اقتصاد دولتي است. مادامي كه نخبگان سياسي ما صحبت از الگوهاي غيرواقعي و كلي‌گويي‌هايي درباره برخي الگوهاي بومي مي‌كنند وحتي تاكنون نتوانسته‌اند يك خط از آنچه مي‌گويند عملي كنند، اقتصاد ما بهبود نخواهد يافت.