رييس شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه هنوز تكيلف زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست، گفت: ناچاريم كه فعلا براي جلوگيري از تخلفات، نرخ كرايه‌هاي حملونقل عمومي را تعيين و در صورت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در آينده، مجددا نرخ‌ها را اصلاح كنيم.
مهدي چمران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اينكه رانندگان تاكسي به عنوان بخش خصوصي فعال هستند و بايد بتوانند براي خدمت‌رساني به شهروندان هزينه‌هاي خود را تامين كنند، اظهار كرد: شوراي شهر عزم آن دارد كه هرچه زودتر نرخ كرايه‌هاي تاكسي در سال 91 را قانونمند كند تا رانندگان و مردم از بلاتكليفي خارج شوند و از بروز تخلفات جلوگيري شود.
چمران با اشاره به اينكه از چندي پيش زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها شنيده مي‌شود، خاطرنشان كرد: طبعا با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ سوخت، كرايه‌ها هم بايد مجددا تغيير كند و از سوي ديگر، در آغاز سال جديد نيز، بايد براي جلوگيري از نابساماني، نرخ كرايه‌ها افزايش يابد كه لايحه شهرداري براي اين منظور در دست بررسي است.
شوراي شهر ترجيح مي‌دهد كرايه‌ها را يك‌بار در سال افزايش دهد
رييس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: شوراي شهر ترجيح مي‌دهد كه هر سال تنها يك‌بار كرايه‌ها را افزايش دهد و از دو وعده افزايش نرخ كرايه‌ها به دليل تبعاتي كه در پي دارد، جلوگيري كند.
وي ادامه داد: اما از آنجا كه هنوز تكيلف زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست، ناچاريم كه فعلا نرخ كرايه‌ها را با توجه به آغاز سال جديد، افزايش دهيم و منتظر هدفمندي نمانيم؛ در صورت اجراي فاز دوم اين قانون هم بايد با اصلاح مجدد نرخ كرايه‌ها، ميزان افزايش قيمت سوخت را در كرايه‌ها لحاظ كنيم.
چمران در خاتمه، با بيان اينكه در بخش اتوبوسراني و مترو نيز، هنوز نرخ كرايه‌ها تغيير نكرده و به زودي در اين رابطه تعيين تكليف خواهد شد، افزود: به طور كلي يك‌سوم سهم جابه‌جايي مسافر در مترو و اتوبوسراني برعهده دولت، يك‌سوم بر عهده شهرداري و يك‌سوم بر عهده دولت است؛ با اين حال شهرداري در اين بخش همواره بيش از سهم قانوني خود هزينه كرده است.