خشایار دیهیمی؛ شهامت مدني

مساله‌اي شخصي مرا واداشته است اين يادداشت كوتاه را بنويسم، چون برخي مسايل شخصي هستند كه به يك وضع عمومي و حقوق عموم ارتباط پيدا مي‌كنند و بنابراين مسووليت و تكليفي عمومي هم براي شخص ايجاد مي‌كنند. پس از همان آغاز بگويم كه در اين يادداشت در پي احقاق حقوق شخصي نيستم هر چند آن را هم دنبال خواهم كرد چون آن هم وظيفه و تكليف شهروندي من است، اما نه در روزنامه بلكه در مراجع صالحه.

 اول عين واقعه را بازگو مي‌كنم: حدود دو هفته پيش از «واحد صدور و تمديد پروانه نشر» از وزارت ارشاد با دفتر نشر كوچك (كه اسمش واقعا هم با مسماست) تماس گرفتند. صاحب امتياز و مديرمسوول اين نشر همسر من است، اما همه امور اجرايي نشر بر عهده من است و همسرم كمتر حضور فيزيكي در دفتر دارد. پس طبيعتا گوشي را خودم برداشتم. از آن طرف خط امر فرمودند كه همسر من شخصا و با در دست داشتن پروانه در اسرع وقت به اين واحد مراجعه كند. علت را جويا شدم و خودم را هم معرفي كردم. فرمودند جز به شخص خود ايشان توضيحي نمي‌توانند ارايه كنند. اطاعت امر كردم و ديگر سوالي نپرسيدم. چند دقيقه بعد دوباره تماس گرفتند و فرمودند پروانه حتما همراه‌شان باشد. گفتم چشم.

وقتي موضوع را به همسرم گفتم نگران شد. گفتم نگران نباش من و تو كه خوب مي‌دانيم هيچ تخلفي نكرده‌ايم پس جاي نگراني نيست يا كاري اداري دارند يا سوءتفاهمي پيش آمده كه با اندك توضيحي برطرف مي‌شود. با هم مي‌رويم. اما من مشغله‌ام زياد است و در آن روز موعود نتوانستم همراهي‌اش بكنم فقط باز دل و جراتش دادم و گفتم نگران نباش هيچ اتفاق سويي نمي‌افتد. رفت و آشفته و پريشان‌خاطر بازگشت. مسوول مربوطه پروانه را گرفته بود و گفته بود تمام. همين. پروانه باطل است. پرسيده بود، دليلش؟ گفته بودند دستور حراست است و من مامورم و معذور و دليلي هم نمي‌توانم ارايه كنم.

همسرم نامه‌اي نوشته بود همانجا و درخواست كردكه دليل را كتبا به او ابلاغ كنند تا اگر سوءتفاهمي پيش آمده برطرف كند. از او خواستم ديگر به همين اكتفا كند و باقي ماجرا و پيگيري را بر عهده من بگذارد. حاصل پيگيري‌هاي من اين بود كه هرگز جوابي نمي‌دهند و تهديدي ضمني كه اگر پافشاري كنيد با عواقب بدتري مواجه خواهيد شد. و حال تفسير من از اين ماجرا. اولين وظيفه اخلاقي از نظر من اين است كه آدم واعظ غيرمتعظ نباشد. من بارها و بارها به جوانان اين كشور، كه همگي‌شان را فرزندان خودم مي‌دانم، با تاكيد گفته‌ام كه يك راه بيشتر نداريم: ايستادگي بر سر حق، به جا آوردن تكليف، حفاظت از قانون با شهامت مدني.

پس اگر در برابر اين قانون‌شكني محرز سكوت پيشه مي‌كردم همه زندگي، اصول و آبرويم را بر باد مي‌دادم و ديگر نمي‌توانستم در چشم فرزندانم نگاه كنم، شايسته هر سرزنشي مي‌بودم. پروانه نشر يك پروانه كسب است كه هم صاحب پروانه و هم عده‌اي ديگر كه در نشر مشغول كار هستند شرافتمندانه ناني از اين راه به دست مي‌آورند. چون نمي‌خواهم سخن را دراز كنم به اصل مطلب مي‌پردازم آن هم كوتاه (هرچند بايد بسي بيشتر اين مطلب را شكافت).

 اينجا دو تخلف محرز از قانون رخ داده است كه دومي بدتر از اولي است. اول اينكه طبق هيچ قانون و حتي آيين‌نامه‌اي در همين كشور نمي‌توان بي‌ارايه دليل، پروانه كسب كسي را باطل كرد، بي‌حتي مهلت و امكان دادخواهي، آن هم از سوي مرجعي غيرقضايي كه طبعا صلاحيت و حق اين كار را ندارد. و دوم، كه گفتم بدتر از آن اولي است؛ توسل به تهديدهاي تلويحي براي سلب جربزه و شهامت از شهروندان است. مي‌دانم كه شرايط مشابه و حتي بدتري براي بسياري ديگر هم پيش آمده است، اما به دليل همين تهديدها قدرت بيانش را نداشته‌اند. آن عده قليلي هم كه شهامت مدني به خرج داده‌اند و به اين رفتارها اعتراض كرده‌اند گرفتار همان عواقبي شده‌اند كه در تهديدها بيان مي‌شود. ديگران با مشاهده اين وضع از سر ناچاري روي به راه‌هاي غيراخلاقي از قبيل رشوه دادن، پارتي پيدا كردن و بدتر از همه التماس كردن و گدايي حق‌شان آورده‌اند. (نه فقط در صنف فرهنگي بلكه در همه اصناف ديگر هم)

اما شهروند بي‌شهامت، جبون، بزدل و ترس‌خورده اصلا شهروند نيست، رعيت است و آن دسته از ماموران حافظ قانون كه قانون را علنا و بي‌واهمه زير پا مي‌گذارند مامور قانون نيستند اربابان زورگو هستند. باشد كه من شهروند مطيع قانون اما تمام قد ايستاده در برابر بي‌قانوني و زورگويي را به همان عقوبتي برسانند كه حرفش را مي‌زنند و قطعا و بي‌هيچ ترديدي توانايي اجرا كردنش را هم دارند. چه باك. گرچه ديگر جان تهديد و زندان رفتن و محروميت از حقوقم را ندارم اما همه اينها در برابر درد گزش وجدان هيچ است. وجداني كه به من مي‌گويد اگر تقدير نعمت قلم را به تو ارزاني داشته است در مقابل بار‌ گران از حق نوشتن و دفاع از هموطنانت را هم كه عاشق‌شان هستي بر دوشت نهاده است.

شايد به نظر عده‌اي بيايد كه در ميانه اين غوغا اين حادثه‌اي است خرد كه من دارم بزرگش مي‌كنم. چنين نيست. مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد. و اين خواجه اكنون اخلاق و قانون است كه نه آنكه مي‌ميرد بلكه به مسلخش مي‌برند. اين كشور از آن ماست و پاسداري از آن و حق مردمانش تكليف يكايك ما. چرا بايد اجازه دهيم عده‌اي كه بايد پاسدار قانون باشند با تهديد و ارعاب ما را از توسل به قانون براي احقاق حق بازدارند؟ آري، در همه جاي دنيا ممكن است مامور قانوني هم در موردي تخلف كند، اما خودمان را به كوچه علي چپ نزنيم، اما آيا در كشور ما امروزه اين به جاي اينكه استثناء باشد، قاعده نشده است؟ در ضمن مراجع دادخواهي در كشور ما كجا هستند؟ چرا من پيدايشان نمي‌كنم؟ براي اثبات اين مدعاهايم هزاران گواه دارم، گواهان زنده و اسناد بي‌جان. در ديدارم با مديركل اداره كتاب (كه در عين رفتار احترام‌آميزش با من تلويحا اين عذر ناموجه را هم آورد كه چندان اختياري ندارد) گفتم شما اينجا مستاجر هستيد و من صاحبخانه.

در سي‌و‌اندي سال گذشته وزيران و معاونان و مديركل‌هاي بسياري آمده‌اند و رفته‌اند اما من و امثال من مانده‌ايم و همچنان كار فرهنگي‌مان را پي گرفته‌ايم. پس فرهنگ قلمرو حريم اهل فرهنگ است و پاسداري از آن هم بر عهده همين اهل فرهنگ، نه مديراني كه مي‌آيند و مي‌روند. ما پاسداران بي‌مزد و منت اين حريم هستيم. اما شما ادعا نكنيد نوكر مردم هستيد، نوكر به چه كار ما مي‌آيد، همان «رييس» باشيد اما رييسي حافظ قانون و اخلاق.

جزايي كه به شهروندان دلير مي‌دهيد تا دليري را از آنان بستانيد جزايي است كه به خود مي‌دهيد نه به آنان. در آن روز مبادا، كه بيگمان باز فراخواهد رسيد، باز هم اين شهروندان دلير خواهند بود كه پاس اين مرز و بوم را خواهند داشت بي‌آنكه اونيفورم به تن داشته باشند بي‌آنكه «رييس» بوده باشند. آقاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شما ميهمان دو، سه روزه اين خانه فرهنگ هستيد، خانه‌اي كه خشت خشتش را آناني گذاشته‌اند كه «دلشان به عشق زنده بوده و هست» و لاجرم نخواهند مرد. لطفا در همين دو، سه روزه كاري كنيد كه «نامتان را به نكويي برند