اغلب خریداران و فروشنده‌هایی که در بازار مسکن به صورت توافقی قصد خرید و فروش دارند، ممکن است اطلاع کافی از مبلغ پرداختی به بنگاهدار بابت هزینه تنظیم قرارداد و صدور کدرهگیری نداشته باشند به همین خاطر احتمال دارد نرخی بیش از تعرفه‌ای که بین مشاوران املاک عرف است را پرداخت کنند که این مساله نوعی سوءاستفاده از مشتری تلقی مي‌شود.
«معاملات توافقی» در بازار مسکن معاملاتی است که خریدار و فروشنده بدون استفاده از مشاور املاک از طریق دوست، فامیل، آشنا و شیوه‌های دیگر، با یکدیگر به توافق می‌رسند.
در این نوع معاملات، طرفین مجبور هستند برای ثبت معامله به بنگاه مسکن مراجعه کنند.
تعدادی از بنگاهداران فعال در مناطق مختلف تهران درباره میزان حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن فقط برای ثبت کد رهگیری تاکید کردند: در حال حاضر اتحادیه املاک برای بنگاهداران مسکن حق‌الزحمه‌ای مجزا برای ثبت کدرهگیری تعیین نکرده است، اما معمولا مشاوران املاک برای ثبت کد رهگیری و تنظیم مبایعه‌نامه در «معاملات توافقی» بین 50 تا 100 هزار تومان دریافت می‌کنند و دریافت بیش از این نرخ، تخلف محسوب می‌شود.
یکی از فعالان بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: در مبایعه‌نامه‌هایی که توافقی نباشد یعنی بنگاهداری واسطه خریدار و فروشنده باشد و خریدار از طریق بنگاهدار واحد مورد نظرش را انتخاب کرده باشد، «حق کمیسیون» از طرفین دریافت می‌شود و هزینه صدور کدرهگیری نیز جداگانه و بین 6 تا 8 هزار تومان اخذ می‌شود.
نرخ قانونی کارمزد مشاوران املاک به این شرح است:
برای معاملات املاک تا30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.
برای معاملات املاک تا50 میلیون تومان برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.
برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.
برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.