تصویب این ماده به معنای ردکردن سند مالکیت در مقابل قولنامه است. این روندی که آغاز شده، علیه اقتصاد کشور است، زیرا بحث مالکیت را زیر سؤال میبرد. به تعبیری دیگر، اینکه سند قولنامهای اگر شاهدی برای آن بود بر سند ثبتی مقدم خواهد بود و سندیت دارد، نظام ثبت مالکیت در کشور را به هم خواهد ریخت. در بیانی دیگر، اگر در خانهای زندگی میکنید، فردی با یک قولنامه، مدعی شود مالک آن خانه است و دو نفر نیز شاهد برای گفتار خود داشته باشد، میتواند مالکیت شما را زیر سؤال ببرد.
