در جلساتی که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کردهاند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند.
