وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی که از ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، شب گذشته تمام شد.
از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینههای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینههای مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایهگذاری بهعنوان بخشی از گردش مالی شرکتهای دولتی به تصویب دولت و قانونگذار برسد؟
مدیر کل دیوان محاسبات، گفت: تعداد شرکتهای شبه دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصبها و راهبریها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد میرسد.
دولت به هنگام تنظیم لایحه بودجه و مجلس به هنگام تصویب بودجه با هدف ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت شرکتها را به صورت واهی سودده نشان میدهند. یعنی درآمدها را بیشبرآورد و هزینهها را کمبرآورد محاسبه میکنند. یکی از سودهای این کار هم همانطور که گفته شد تعیین مالیات بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر برای دولت است. درحالیکه عملکرد واقعی چیز دیگری است. این اتفاق سبب میشود زیانی از محل پرداخت مالیات بیشتر به شرکتها تحمیل شود.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
شقاقی با اشاره به اینکه صورتهای مالی شرکتها و بانکهای دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است، گفت: این صورتهای مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند، از سویی حسابرسی شرکتهای دولتی با استانداردهای ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاهها انجام شود، زیان آنها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود، اما به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی است و به نوعی یک شروع خوب است که باید استمرار پیدا کند.
صالحی عضو کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو:
صالحی با تاکید بر اینکه بانکها برای خروج از زیاندهی باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفت: «با توجه به اینکه بانکها پایه درآمدی خود را بر بنگاهداری تنظیم کردهاند، ناخودآگاه تبدیل به یک عامل مخرب در اقتصاد میشوند، کار بانک بنگاهداری نیست، در غرب بانکها این کارها را نمیکنند. یعنی از این مسائل منع شدهاند. آنها با ارائه خدمات بانکی که به مشتریان، بنگاهها و تجار و بازرگانان میدهد، از جمله ضمانت نامههای بانکی، ال سی و... درآمد کسب میکنند.»
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه الزام شرکتهای دولتی به انتشار صورتهای مالی در بورس، میتواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشهای تمام هزینهکردهای شرکتهایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فسادها و زد و بندهایی که در خفا صورت میگیرد، حذف خواهد شد و این مسئله میتواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد
شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیانده بوده است.
انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی برای اولین بار
افقه با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدیها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعفها، کاستیها و ناکارآمدیهای مدیریتی دولتهای مختلف بود، با وضع تحریمها ابن پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمدهای نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینهها و سایر پرداختها، معادل۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما امروز در مجلس قانون تصویب میکنیم، اما به دلایل مختلف نمیتوان نظارت دقیقی بر اجرا داشت یا مانع از عدم اجرا شد، زیرا نظام بروکراسی اسب سرکشی شده که هیچکس صاحب آن نیست.
براوردهای دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که مجموع کل بودجه شرکتهای دولتی در عدد ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.
سند مالی ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکتها، ۱۵ آبان به مجلس رفت
بر اساس لایحه ارائهشده از سوی دولت بودجه شرکتها در سال آینده هزارو ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۷.۳ بیشتر شده است. منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، حیاطخلوت است. به گفته او متأسفانه باید گفت که عدم شفافیتها بهطورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاههای دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد.
برآورد میزان مالیات و سود سهام توسط شرکتهای دولتی به ترتیب ۹۴۵۸ و ۱۵۱۶۰ میلیارد تومان است که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام برای بودجه سال آینده در حالی در نظر گرفته شده است که شرکتهای دولتی در ۶ ماهه امسال ۱۶۷۸ میلیارد تومان مالیات، ۲۵۱۹ میلیارد تومان سود سهام و ۵۹۸۹ میلیارد تومان سود ویژه به خزانه واریز کردند.
مجلس واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی را خلاف قانون توصیف کرد
هپکو که پس از جریان خصوصیسازی بهشدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روزهای اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاریهای تأمین اجتماعی درآورد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات تازهتری از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارمندان شرکتهای دولتی را اعلام کرد.
گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد دریافتی مدیران بانکها و شرکتهای دولتی زیانده
تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۸۱ و ۳۸۵ عنوان است. تعداد شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ۳۸۲ عنوان پیشبینی شده که ۳۷۱ عنوان مربوط به شرکتهای دولتی، ۹ عنوان مربوط به بانکها و دو عنوان مربوط به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
از مجموع ۳۷۱ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۹۷ شرکت زیانده بودهاند؛ یعنی هزینههای آنها بیشتر از درآمدشان است. وضعیت عملکرد ششماهه منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد بالغ بر ۸۶۹هزارو ۷۰۳ میلیارد تومان منابع حاصل شد.
«شرکتهای دولتی در حال زمینگیرشدن هستند»؛ این روایتی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در شرح وضعیت شرکتهای دولتی گفته است. پیشنهاد دیوان محاسبات، اما برای درمان این زیان و فساد گزینهای است که دولتها کارنامه موفقی در آن نداشتهاند؛ واگذاری و خصوصیسازی.
دخلوخرج شرکتهای دولتی در پستو
درمجموع در لايحه بودجه 98 حدود 307 شرکت بهعنوان شرکت سودده و 65 شرکت بهعنوان شرکت زيانده ثبت شدهاند. اين در حالي است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکتهاي زيانده فقط 9 فقره بوده است؛ يعني 56 شرکت دولتي که تاکنون سودده بودهاند، ديگر امکان بازدهي مثبت ندارند.