در حالی واردات گوشیهای مسافری بار دیگر قوت گرفت که شنیده میشود در بسیاری از شهرها خرید و فروش پاسپورت به منظور رجیستری بازار داغی پیدا کرده است.
سعید عباسپور گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
ممنوعیت موبایلهای لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
نماینده تهران گفت: طرحی که با شعار شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها به صورت خلق الساعه ظرف کمتر از یک هفته ثبت و در صحن برخلاف رویه دیگر طرحها مطرح شده، دارای اشکالات اساسی است.
به گفته سخنگوی واردکنندگان موبایل و تبلت؛ روند واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلاری از آنجایی که ارز آن تامین نشده متوقف شده است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از صف تقاضایی معادل ۳۰ تا ۴۰میلیون درهم سخن گفته که با توجه به واردات عمده موبایل از امارات و افزایش نیاز واردکنندگان به درهم طولانیتر خواهد شد.
اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣٠٠ دلار صورت گیرد. نرخ این ارز بالاتر از نرخ ارز نیما است و این تصمیم انتقادهایی به دنبال داشت.
در مصوبه یاد شده قرار است ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران به واردات موبایل بالای ۳۰۰ دلار اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشکبار است.
او افزود: به نظر میرسد، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط این سازوکار به بقیه کالاهایی است که نسبتا ضروری بوده، اما به نوعی کالاهای لوکس محسوب میشوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: روند کاهش تقاضا برای گوشی، معمولا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، اما با نگاه کردن به آمار ماههای دی، بهمن و اسفند سال گذشته، میتوانیم پیشبینی کنیم که تقاضا از بهمنماه افزایشی میشود.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمیشود، گفت: اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد؛ بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده است.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان: برخی واردکنندهها با استفاده از رانت اطلاعاتی برای گرانتر فروختن موبایلهای کمتر از ٣٠٠ یورو اقدام به انتشار اطلاعیه اخیر کردند
در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، در جلسه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفته شد که این محدویت اعمال نشده و قضیه ممنوعیت واردات این گوشیها منتفی شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیهای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
طلاعات ثبت شده در سامانه همتا نشان میدهد از میان گوشیهای موبایل فعال شده در کشور همچنان سامسونگ با ۵۶درصد، بیشترین سهم بازار موبایل را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصولات نوکیا با ۱۷ درصد، هواوی با ۹ درصد، شیائومی با هفت درصد، اپل با پنج درصد و آنر با سه درصد رتبههای دوم تا ششم را به لحاظ سهم بازار در اختیار دارند
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، واردات و مصرف موبایل در سال ۱۳۹۸ از طریق رویه تجاری با بیش از ۹۰ درصد رشد به حدود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه رسید و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری هم باعث کاهش چشمگیر واردات موبایل از این طریق شد.
فعالان بازار تلفن همراه در گفتگو با فرارو
غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه ماهانه برای واردات تلفن همراه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار نیاز است، گفت: این مبلغ برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در ماه لازم است و اگر این مبلغ ارز تخصیص داده نشود از سوی بانک مرکزی، واردات موبایل با کاهش جدی روبرو میشود.
مطابق اعلام رئیس کل گمرک بخش مهمی از گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده، اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع. اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندیهای مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع میتوان گفت: بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است.
براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندیها کنند خواه در حد فساد فیالارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار میگیرد. برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پروندهها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی کشور است.