در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۰ مطلب
«بیمه شخص ثالث در واقع از یک‌طرفی می‌تواند از مشکلات مالی خودروها در صورت بروز تصادفات جلوگیری کند و از طرف دیگر از نظر قانونی برای مالک خودرو ضروری است. طبق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، پلیس ملزم است از صدور یا ادامه کارت سوخت برای خودرو‌های فاقد بیمه جلوگیری کند. این طرح برای اولین بار از وسایل نقلیه عمومی شروع شد و از اول خرداد برای تمامی خودروها و موتورسیکلت‌ها گسترش خواهد یافت.»
«بر اساس قانون، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، تمامی خودروها و موتورسیکلت‌ها که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، یک مهلت یک‌ماهه تا ابتدای خرداد ماه خواهند داشت تا نسبت به دریافت این بیمه‌نامه اقدام کنند.»
رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظف‌اند دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات به خودروها رعایت کنند.
مالکان خودروها و موتورسیکلت‌هایی که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خود اقدام نکرده‌اند، از ابتدای سال ۱۴۰۴ با غیرفعال شدن کارت سوخت و لزوم پرداخت هزینه بنزین به نرخ آزاد مواجه خواهند شد.
«بیمه مرکز نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث را در ابتدای هر سال پس از تایید شورای عالی بیمه محاسبه و اعلام کند بنابر این بیمه مرکزی گزارشی از عملکرد سال گذشته بیمه شخص ثالث را آماده کرد برای این که تعادل میان هزینه و درآمد شرکت‌های بیمه برقرار باشد ۳.۲ درصد افزایش پیش بینی کرد بنابر این برای سال ۱۴۰۴ حق بیمه شخص ثالت ۳۶.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابر این عدد ۳۶.۵ درصد بدون لحاظ تخفیفات است.»
نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق‌الذکر، و تصویب‌نامه و بخشنامه مرتبط آن خواهد بود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: دو روز از فرصت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث دارندگان موتورسیکلت باقی مانده است.
سقف حق‌بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد.
قیمت بیمه شخص ثالث در سال جدید برای سواری‌های چهارسیلندر که شامل اغلب مدل‌های موجود در خیابان‌ها می‌شود احتمالا به نزدیک هفت میلیون و ۹۲۲ هزارتومان می‌رسد
با اعلام نرخ دیه سال ۱۴۰۴ توسط قوه قضائیه و پیرو جلسه روز جاری شورای عالی بیمه در خصوص تعیین نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، با تصمیم اعضای شورای عالی بیمه میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۴، به میزان پنج درصد بیش از افزایش نرخ دیه سال ۱۴۰۴ تعیین شد.
