آیا نقدینگیها جز در خدمت قلیلی ثروتمند و سوداگر و نامولد است! با کدام سازوکار مردم با نقدینگی انباشتهشده به سوپرمارکتها سرازیر شدهاند؟ از کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایهگذاری هم که خبری نیست. امروز حتی بچههای مدرسهای هم در کوچه و بازار میدانند که این تورم حادثشده و در حال رشد حاصل بلوای ارزی و شوکدرمانی اخیر دولت است.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کردند
«دولت در سال 95 با توجه به ثبات شاخص های کلان اقتصادی می تواند یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد که بستر بسیاری از رانت ها و فسادهای کشور ناشی از همین چند نرخی بودن ارز است.»
عباس شاکری راههای مقابل با کاهش قیمت نفت را تشریح کرد
یک اقتصاددان معتقد است که با کاهش قیمت نفت «اصلا نباید بگذاریم رفتاری سوداگرانه بر بازار ارز حاکم شود. این نوسانات ارز قابل کنترل هستند و بسته به اراده بانک مرکزی که چگونه این جریان را کنترل کند.»
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کردند
سخنگوی دولت روز شنبه اعلام کرد که قرار است وام ارزان قیمت تا 50 میلیون تومان به نیازمندان پرداخت شود.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کردند
علی رغم وعده های فراوان دولت مبنی بر حذف یارانه بگیران پردرآمد، این روند تا به امروز ادامه پیدا کرده است. عملکرد مبهم ماه های اخیر دولت در بحث یارانه اغنیا اتهام های زیادی همچون نداشتن اراده لازم را متوجه دولتمردان کرد. حال خبر حذف کامل این قانون از لایحه بودجه 94 به گوش می رسد.
هر زمان نام مالیات برده میشود ذهنها ناخودآگاه به موضوع فرار مالیاتی و عدم شفافیت بنگاهها معطوف میشود.
عباس شاکری در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
«نحوه عمل بانک ها کاملا می تواند با وضعیت اقتصادی مرتبط باشد و مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک ها و فشارها حتما تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه صحیح عملکرد نظام بانکی بستگی دارد.»
عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«علل عدم وصول مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم شفافیت در نظام بانکی، بهره مندی عده ای معدود از وام های بسیار کلان و عدم اراده مسئولین برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.»
دکتر عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کردند
«اقتصاد ما اکنون در رکود تورمی قرار دارد و باید برای طرف عرضه اقتصاد فکر کرد و موانع تولید را رفع نمود و با فساد اقتصادی مبارزه جدی کرد. همچنین باید انضباط در بودجه و نظام بانکی افزایش پیدا کند و منابع با نظارت بالا در اختیار تولید قرار بگیرد تا شاهد افزایش رشد باشیم.»
عباس شاکری در گفت و گو با فرارو تحلیل کرد
«اگر معادل کالاهای وارداتی در داخل وجود داشته باشد و اندازه کالاهای وارداتی هزینه ببرد پسندیده نیست که در ارائه این سبد کالایی از کالاهای وارداتی استفاده کرد. اما اگر محددیت منابع وجود دارد بحث دیگری است.»
عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«اگر انحصار در اقتصاد گسترش پیدا کند کارایی که همان چینش های صحیح و تخصیص بهینه منابع می باشد کم می شود و طبیعتا بهره وری هم پایین می آید.»
عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«افزایش حقوق کارمندان به آن صورت موجب افزایش نقدینگی نمی شود، مگر اینکه دولت کسری بودجه بیاورد و از بانک مرکزی استقراض کند. اما چون دست دولت واقعا بسته است باید انصاف به خرج داد و به همین مقدار افزایش حقوق رضایت داد.»
عباس شاکری در گفتگو با فرارو:
اگر ما درست عمل کرده بودیم اقتصاد به یک بازی برد-برد پیش برنده تبدیل می شد؛ اما امروز اقتصاد ما یک بازی با جمع صفر و با نتیجه برد- باخت تبدیل شده است که در آن در هر رهاسازی قیمت، هزاران میلیارد تومان از دسترنج مردم و از کیسه دولت و بخش های مولد به جیب عوامل نامولد که بر کل اقتصاد مسلط شده اند سرازیر می شود و روز به روز دولت، مردم و عوامل مولد را فقیرتر می کند.
دکتر احمد میرمطهری در گفتگو با فرارو
«روند مذاکرات سیاسی با توجه به تحولات بعدی، آنطور که تصور می شد ادامه پیدا نکرد. با تحولات روی داده می توان اینطور تلقی کرد که دولت مردان به اینکه تحریم ها به زودی لغو و آثار لغو آنها بلافاصله در اقتصاد پدیدار شود خوشبین نیستند.»
تحلیل سیاستهای ارزی فعلی و آتی کشور در گفتوگو با عباس شاکری
عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«اولین گامی که باید انجام شود اصلاح نظام بانکی است و باید بر نظام بانکی نظارت شود. ما حدود 1000 بانک و موسسه اعتباری خصوصی داریم و باید دید عملکرد اینها در دو سال گذشته چگونه بوده است. دولت باید مشخص کند نسبت این بانک ها و موسسات اعتباری با تولید چه بوده است.»
«وقتی به این صورت یک متغیر کلیدی اقتصاد بی ثبات می شود، دلال ها و بخر و بفروش ها که امروز نصفی از اقتصاد را قبضه کرده اند جیب مردم را خالی می کنند و به میلیون ها نفر حقوق بگیر ثابت و افراد مولد و زحمت کش هجوم می برند.»
عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
«تورم و بی ثباتی قیمت کالاهای خاص، منشاء توزیع نابرابر درآمد و تخصیص منابع اقتصاد به نفع بخش های نامولد و به زیان بخش های مولد می باشد.»