وی اضافه کرد: البته بخشی از موضوع به بازی اروپاییها برمیگردد. آنها باید صداقت خود را ثابت کنند. نمیشود با ما خصوصاً در بخش SPV امروز و فردا کنند. اگر آنها زودتر کارشان را انجام دهند استنباط من این است اعضای مجمع هم در این باره تصمیم خواهند گرفت.
همه این مخالفتها در حالی است که موافقان این لوایح، چه احزاب و چه مردم، یا توان برگزاری تجمع مشابه را ندارند، یا درصورت برگزاری تجمعی، با انواع تهمتها و فشارها از سوی جناح مقابل مواجه میشوند. یا دستکم اینکه مانند مخالفان FATF این چنین راحت و آسوده، به تریبونهای عمومی دسترسی ندارند. این درحالی است که موافقان این لوایح، دستکم در ۳ دوره انتخابات گذشته، رویکرد و پیام خود را با صدای بلند مطرح کردهاند.
اجرای دیوار آتش ۶ کیلومتری در رزمایش اقتدار ۹۷ نزاجا، شتاب قیمتی مسکن کند شد، تعویق دوباره پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و زایندهرود سیراب میشود از جمله عناوین صفحه اول روزنامههای امروز کشورند.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
در جلسه امروز مجمع
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علیرغم اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلالهای خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند.
لوایح مهم "اف ای تی اف" در انتظار تصمیم نهایی مجمع
به نظر میرسد عدم حضور رییس جمهور در این جلسات حداقل در مقطع کنونی توجیه مناسبی ندارد. هرچند نمایندگان دولت در جلسات حضور دارند اما روحانی میتوانست خود در جلسات مجمع حاضر شود و محکم از لوایح دولت دفاع کند. لوایحی که دولت معتقد است در صورت عدم تصویب میتواند برجام را هم کاملا به خطر اندازد.
رئیسی امروز با نشستن در جایگاه سران در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شایعات صحه گذاشت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیونهای مربوطه؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
آیت الله موحدی كرمانی در پاسخ به سوال دیگری در همین رابطه گفت: اگر رهبر انقلاب حكم كنند، میپذیرم اما اگر ایشان نظر خودم را درباره ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسند می گویم نه.
در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ میشود؛ بنابراین مجلس نمیتواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر سیاستهای کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این لایحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعلام میکرد
انصاری در پاسخ به اینکه «دبیر مجمع بر چه مبنایی درخواست این موضوع را مطرح کردند، میگوید: به هر حال درگذشته و زمان ریاست آیتالله هاشمی هم پیش میآمد ایشان یک ساعت، کمتر یا بیشتر در جلسه نباشند و خودشان اداره جلسه را به فرد دیگری میسپردند. بسته به این بود که چه کسی در جلسه حاضر باشد و معمولاً این امر را به سران سه قوه واگذار میکردند.
درپاسخ به انتقاد مجلسیان از مجمع
در یک روز، چندین تُن طلا و در طی چند ماه میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق میدهند و از جوابگویی فرار میکنند. گفتنی است حملات رسانهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عدهای وجود سیاستهای کلی نظام را فقط روی کاغذ میخواهند و هرگونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود میبینند».
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: قانون اساسی به ما اجازه نمیدهد که مبنای جدیدی برای انطباق مصوبات مجلس با آن غیر از شرع و قانون اساسی درست کنیم همچنان که اجازه نمیدهد شورای نگهبان دیگری تأسیس کنیم.
بزرگترین سوء استفاده کننده از پول در عالم و مزورترین بوجودآورنده و مشوق گروههای آدمکش نظیر داعش و القاعده و خبیث ترین پشتیبان حکومتهای مستبد و ستمگر همچون سعودیها و صهیونیستها، آمریکا است.
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان بررسی کند، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز از شانس تایید لایحه CFT سخن گفت. احمد توکلی با اشاره به اینکه این لایحه هماکنون در مجمع تشخیص یکی از موضوعات مورد بحث است، گفت که با توجه به گرایش عمومی در مجمع شاید این لایحه پذیرفته شود. لایحه CFT یکی از پیششرطهای FATF است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا کهولت سن موجب رد صلاحیت کاندیداها میشود، عنوان کرد: در قانون به چنین موردی اشاره نشده است؛ اما مدیر توانا و مدبر یکی از شرایط احراز صلاحیت است که موضوع سن این اصل را تحت شعاع خود قرار میدهد.
آیین نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل 110 و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.
عدهای میگویند، سرمایهداری به دست خود گور خود را میکند و من این مثال را به قانون اساسی هم تعمیم داده و این گونه نتیجه میگیرم که عناصر برآمده از قانون اساسی به ضد قانون اساسی بپاخیزند و تبدیل به پادتن شوند و اینجاست که مجدداً بحث قدرت حقیقی و تمایز آن با قدرت حقوقی مطرح میشود؛ مبحثی که بسیار درباره آن نوشتهام.
محمدرضا زائری هم در مطلبی نوشت: راستی اگر این حرف را یکی از طلاب جوان حوزه یا کسی مثل من زده بود می شد به حساب بی سوادی و نادانی اش گذاشت! ولی وقتی طرز تفکر روحانی آگاه و محترم و فقیه دانشمند مجتهدی مانند امام جمعه تهران چنین باشد چه می توان گفت؟