«در واقع اگر مجازاتی در قانون تعیین میشود باید متناسب با جرم ارزیابی شود و در این قانون اینطور نبود و نکات قابل تغییر بسیار مهمی در آن وجود داشت، شعام هم دستورش این بود که فعلا متوقف شود تا بررسیهای دقیق و در حقیقت حقوقی درستی برای آن انجام شود و این اقدام شعام هم بسیار کار درستی بود ولی متاسفانه حالا یک تعداد محدود و خیلی اندک معلوم نیست با چه انگیزههایی اصرار بر این دارند که کشور را به سمت ایجاد دوقطبی بکشانند و خوشبختانه حالا با یک تدبیر مناسب وزارت کشور توانست که به این قائله خاتمه بدهد.»