نظارت استصوابی

آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.

زمانی خیلی‌ها فکر می‌کردند که آقای ناطق رای می‌آورد، ولی مردم نظرشان آقای خاتمی بود؛ پس نظارت استصوابی جلوی رای مردم را نمی‌گیرد

برخلاف رویه یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی، تفسیر جدیدی از اصل ۹۹ قانون اساسی به میان آمده بود که برای شورای نگهبان شأن جدیدی قائل می‌شد و در آن حق نظارت این نهاد بر انتخابات موسع و همگانی بود. به‌عبارتی اگر تا پیش از آن این نظارت «شبه‌استطلاعی» به شمار می‌رفت؛ آنچه ازاین‌پس از سوی شورای نگهبان پیگیری و اجرا شد « نظارت استصوابی » بود.

محسن برهانی نوشت: خروجی نظارت استصوابی ، پدیده‌هایی بی‌نیاز از نظر ملت هستند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص نگاه شهید مطهری به بحث نظارت استصوابی ، اظهار داشت: مسأله نظارت استصوابی حتی در زمان امام خمینی (س) هم نبود، ولی بعدا پیدا شد. روشن است که قطعا شهید مطهری با نظارت استصوابی به شکلی که اجرا می‌شود مخالف بودند. قطعا ایشان مخالف بودند کسانی به صرف اینکه منتقد باشند و یا نظر متفاوتی با نظام در بعضی مسائل داشته باشند از انتخاب شدن محروم شوند.

مجلس شورای اسلامی البته فقط به جدال لفظی با شورای نگهبان بسنده نکرده است و اصلاح قانون انتخابات را از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار داد. اصلاحی که صدای شورای نگهبان را درآورده است. نمایندگان در گام اول " نظارت استصوابی " شورای نگهبان را اصلاح کردند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!

به شما و آقای کدخدایی - که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد - حق می‌دهم که نگران باشید، چرا که سال‌ها مطلق العنان تحت عنوان مبهم « نظارت استصوابی » هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیار‌های مشخص انجام شود.

تحصن نمایندگان مجلس ششم که در پی اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده در جریان انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته بود بدون نیتجه مورد نظر متحصنین در تاریخ ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای پایان یافت. فهرست رد صلاحیت‌شدگان که در پی رایزنی‌ها با رهبر انقلاب و اعتراضات منتشر شد نشان می‌داد تغییر چندانی در وضعیت اصلاح‌طلبان ایجاد نشده است. بنابراین متحصنین با غیرقانونی خواندن انتخابات به تحریم آن پرداختند. همچنین 108 نفر از آنان در ۱۲ بهمن از نمایندگی استعفا دادند. اما در نهایت انتخابات در غیاب آن‌ها و با مشارکت پایین مردم به خصوص در تهران برگزار شد.

برابر با اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان یک وظیفه نظارتی دارد.رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد اعضای خبرگان قانون اساسی برای جلوگیری از تجربه دخالت دولت در رژیم سابق در انتخابات، این نهاد نظارتی را تعریف کردند.از سال 1370 بود که نظارت استصوابی وارد فضای انتخاباتی شد. بعد هم تفسیری که شورای نگهبان از این نظارت استصوابی برای خود قایل شد باعث شد تا نظارت مورد نظر اعضای خبرگان قانون اساسی به حاشیه برود.شورای نگهبان نظارت نمی‌کند بلکه قضاوت می‌کند.در این شرایط، راه‌حلی وجود ندارد. تا شورای نگهبان با این تفکرات و چنین رویه‌ای وجود دارد. هیچ راه حلی نداریم. چون شورای نگهبان نظرش، مشخص است و هر قانونی برخلاف آن رد می‌شود. بنابراین فعلاً قانون راهگشا نیست.بهترین نوع نظارت بر انتخابات، نظارت پسینی یا دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه یعنی مردم به مثابه صاحبین حق شناخته می‌شوند. و گرنه مسئولین که موقتی هستند و امروز هستند و فردا نیستند.

ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام «همه‌پرسی» در خصوص «نظریه تفسیرى شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی» و به اصطلاح نظارت استصوابی ، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز دوازدهم بهمن ماه بر اساس قانون، برگزاری انتخاباتی پرشور را وظیفه شورای نگهبان ندانست. عبدالله ناصری در گفتگو با فرارو نیز اظهار کرد برگزاری انتخابات پرشور اولویت شورای نگهبان نیست و برای آن‌ها اهمیتی ندارد مشارکت مردمی به خصوص در پایتخت یا شهرهای بزرگ چه میزان باشد. وی همچنین از انحراف در اجرای قانون نظارت استصوابی سخن گفت که موجب یکدست شدن مجلس آینده خواهد شد.

مدافعان شورای نگهبان در دفاع از عملکرد این نهاد به وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر همچون شورای قانون اساسی در فرانسه اشاره می‌کنند که بر انتخابات نیز نظارت می‌کنند. اما شواهد امر حاکی از نتایج دیگری است. در فرانسه نظارت بر انتخابات سیاسی- ملی پارلمان در شکل رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی است که بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. در واقع اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نشود شورا در این حوزه وارد نمی‌شود...

جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: تمامی کنشگران سیاسی یک جناح اصلی کشور را از گردونه رقابت خارج کردند، در شرایطی که این امیدواری وجود داشت، دیگر عملکرد گذشته رخ ندهد، این رد صلاحیت‌ها چیزی جزء ایجاد یاس و ناامیدی در فضای کشور به همراه ندارد، این در حالیست که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بیشتر نمایندگان فعلی مجلس به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شدند، اما نمایندگان اصلاح‌طلب به دلیل عدم التزام صلاحیتشان تائید نشد، اینکه بگویند اصول‌گرایان را رد صلاحیت کردند و با این بهانه اصلاح‌طلبان را کلا رد کنند، به هیج عنوان قابل قبول نیست.

علی صوفی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این پرسش که عملا با این راهبرد اصلاح‌طلبان ائتلاف با اعتدالیون و اصول‌‌گرایان نزدیک به لاریجانی منتفی است، گفت: بله، بر اساس تصمیمات جدیدی که گرفته شده به زودی راهبرد اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس اعلام خواهد شد، ولی یکی از نکات مهم این امر، عدم ائتلاف به شمار می‌رود، بر این اساس لیست‌های انتخاباتی با حضور افراد صددرصد اصلاح‌طلب بسته خواهد شد.

اولین جرقه‌های اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، پیش از شروع انتخابات زده شد. این دو نهاد بر سر انتخاب اعضای معتمدان هیئت‌های اجرائی، به‌ویژه در شهر تهران، اختلاف داشتند. پس از اندکی کشمکش، وزارت کشور موضوع را به امام خمینی گزارش داد و ایشان هم حجت‌الاسلام احمد خمینی را مأمور وساطت کردند تا در نهایت ماجرا فیصله پیدا کند. موضوع اینجا بود که ارکان اصلی نظام عزم خود را جزم کرده بودند تا انتخابات سومین مجلس در روز قدس برگزار شود و اختلاف‌ها در حال تبدیل‌شدن به مانعی بر سر راه این هدف بود. از سوی دیگر، جنگ نیز هنوز خاتمه نیافته بود. کمی بعد اختلاف دیگر شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تشخیص صلاحیت کاندیدا‌ها آشکار شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تنها تولیدکننده‌ای است که محصول خود را حتی برای یک لحظه گارانتی نمی‌کند! تا زمان صدور اعتبارنامه‌ها ما می‌گوییم که این شخص صالح بوده است که وارد انتخابات شود.

حرف‌های روحانی بهانه خوبی بود تا پناهیان نیز به جرگه منتقدان تند و تیز این سخنان بپیوندد. پناهیان که این روز‌ها بیشتر درباره مسائل سیاسی اظهار نظر می‌کند تندترین واکنش را به اظهارات رئیس جمهور نشان داد، او در توییتر خود نوشت: «در مجلسِ اول، شورای نگهبان نبود و مبتلا به نمایندگانی شدیم که هم‌نوا با سرویس‌های جاسوسی دشمن به دنبال منحل کردن ارتش بودند همان‌ها الان هم، هم‌نوا با همان سرویس‌ها به دنبال حذف نقش شورای نگهبان هستند!»

جهانگیری گفته: «برخی بیخود تفسیر‌های بد از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری نکنند؛ آقای رئیس‌جمهوری نگفتند که یک نهاد نباشد و شبهه‌ای در قانون اساسی ایجاد نکردند، بلکه می‌خواستند این مطلب را منتقل کنند که ما به یک مشارکت گسترده که ملت ایران پیروز انتخابات باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم و فیلتر‌ها را سخت نکنیم و بگذاریم همه جریان‌ها حضور داشته باشند».