رئیس دستگاه قضا با اشاره به رسوب مبالغ قابل توجه در حوزه «تراستیها» افزود: بند قانونی مربوط به توسعه نهادهای تضمین و توثیق بهدرستی اجرا نشده و این موضوع باید در اولویتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
۳۹۲۶ مطلب
رئیس دستگاه قضا با اشاره به رسوب مبالغ قابل توجه در حوزه «تراستیها» افزود: بند قانونی مربوط به توسعه نهادهای تضمین و توثیق بهدرستی اجرا نشده و این موضوع باید در اولویتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی، خواستار اجرای دقیق قوانین در حوزه تضمین تسهیلات، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و نظارت مؤثر بر نظام بانکی شد و گفت: قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در انجام وظایفش نخواهد شد.
بابک زنجانی مدعی شده بود بانک مرکزی تتر را از او خریداری و به کیفپولهای شرکت ملی خدمات انفورماتیک منتقل کرده، اما این شرکت هرگونه ورود به حوزه خرید تتر را رد کرد.
بانک مرکزی، تصور می کرد می تواند با سیاست های پولی انقباضی، تورم در اقتصاد را مهار کند. در حالی که اگر من مسئول بانک مرکزی بودم تمام تلاشم را می کردم که به همه مقامات کشور بقبولانم که با ابزارهای پولی امکان مهار کامل تورم وجود ندارد. ایراد این است که بانک مرکزی سال ها در حال تبلیغ این راهبرد است و عملا به مقامت ارشد کشور نیز می رساند که می شود با سیاست های پولی انقباضی، تورم و ارز را مهار کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد سامانههای ساتنا و پایا اختلالی در روند خدمات دهی ندارند
من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً بهعنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که بهصورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟» عرض کردم واقعاً بیوجه است. البته ریشهای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.
محمدرضا فرزین که از سال ۱۴۰۱ این مسئولیت را بر عهده دارد، از جمله مدیران دولت سیزدهم بود که در دولت مسعود پزشکیان هم ابقاء شد و به کار خود ادامه داد. با رد کردن رقم ۱۲۶ هزار تومانی توسط دلار دلار و نزدیک شدن قیمت سکه به ۱۳۵ میلیون تومان، منتقدان این سوال را میپرسند که فرزین در بانک مرکزی دقیقاً چه میکند و چرا پزشکیان اقدامی انجام نمیدهد.
نسبت کفایت سرمایه بانک دی در شش ماهه نخست سال منفی 39.7 درصد اعلام شده است
بابک زنجانی در توئیتی از رئیس بانک مرکزی خواست که اگر از عهده تثبیت قیمت ارز برنمیآید، این مسئولیت را طی دو ماه به آنها واگذار کند.
علیرغم درخواست نقدینگی 548.68 هزار میلیارد تومانی توسط بانکها، بانک مرکزی تنها با 230 هزار میلیارد تومان موافقت کرد
