حاجاسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سالجاری، موضوع جنبههای متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصههای اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آنها تاکید میکند.
