واقعیت آن است که انضباط مالی در کشور جز از طریق سازوکار و شبکه هنجارهایی که قانون اساسی کیفیت آن را مشخص نموده است (که اعمال آن باید از طریق نمایندگان مردم و در مجلس شورای اسلامی انجام شود) محقق نخواهد شد. در این میان، رعایت اصول بودجه (نظام مالی و حکمرانی مطلوب) و محدود بودن دولت در اعمال روابط مالی و محاسباتی (اصل مشروطیت نظام سیاسی) از جمله اصول غیرقابل نقض و مهم حقوقی به شمار میآیند.
