با توجه به شروط هفتگانه وزارت صمت، خریداری برای سهام خودروسازان پیدا نخواهد شد. از طرفی، دولت نیز به محدودیت تصمیمات و دخالتهای خود در ایرانخودرو و سایپا رضایت نمیدهد و در نتیجه، وضع فعلی یعنی حضور دولت در خودروسازی و توأم با دخالتها و تصمیمات فراتر از سهم موجود (سهم ۱۷درصدی در سایپا و سهم ۷/ ۵درصدی در ایرانخودرو) ادامه مییابد.
