در مورد رکود تورمی در فرارو بیشتر بخوانید

در حال حاضر، کسری ما در بخش مسکن، بالای ۶ میلیون واحد مسکونی است. پشت بام خوابی، گورخوابی، چادر نشینی و امثالهم شامل خانوار‌هایی می‌شود که نزدیک ۵ الی ۶ میلیون می‌شوند. هر سال ما به بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز ما با ۵۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحد حل نمی‌شود. همه این‌ها فشار‌های بسیار سنگین و سختی روی دوش بازار مسکن کشور وارد می‌کند. همچنین همزمان با افزایش واحد‌های مسکونی باید بخش انرژی کشور نیز توان مواجهه و تامین این واحد‌ها را داشته باشد. ما هم اکنون بدون اضافه شدن مسکن کافی با ناترازی و کسری انرژی رو به رو هستیم. اقتصاد ما از پس این همه هزینه بر نمی‌آید. اقتصاد ما مفلوک‌تر از آن است که از پس این همه هزینه بربیاد.

تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.

در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.

تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحولات شامخ آبان‌ماه حاکی از این است که در این ماه، شاخص صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است. به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود .

سلطانی ادامه داد: «تبعات رکود کاملاً مشخص است؛ از یک سو ما با کاهش قدرت خرید مردم روبرو هستیم که ناشی از نابرابری میزان افزایش تورم و شاخص‌هایی مانند نرخ ارز در برابر افزایش سالانه حقوق و دستمزد است، از سوی دیگر با وقوع چنین پدیده‌ای تقاضا در بازار با کاهش روبرو می‌شود که این موضوع باعث تعطیلی دومینو وار واحد‌های تولیدی و همچنین کارخانجات را به دنبال دارد که به تبع آن نیز بیکاری گسترده را رقم خواهد زد.»

عزتی با اشاره به اینکه با ادامه وضع موجود در اقتصاد کشور با یک وضعیت بسیار وخیم روبرو خواهید شد، بیان کرد: اگر وضع رکود به همین منوال ادامه پیدا کند و افزایش قیمت‌ها نیز کماکان یابد، به نوعی تقاضا به صفر میل می‌کند به طوری که دیگر هیچ نوع تقاضای معناداری در بازار وجود نخواهد داشت که این موضوع رکود را به صورت کامل در اقتصاد رقم خواهد زد، در چنین شرایطی ممکن است قیمت کالا‌ها افزایش پیدا نکند و یا حتی با کاهش قیمت مواجه شود، اما این وضعیت، اقتصاد کشور را با شرایط بسیار دشوار تری نسبت به آن چیزی که الان وجود دارد، روبرو خواهد کرد.

اقتصاد ترکیه حال و روز خوبی ندارد و در حالی که «لیر»، واحد پول ملی این کشور روز به روز ارزش خود را در مقابل ارز‌های خارجی از دست می‌دهد، پیش بینی شده نرخ تورم در ترکیه ممکن است به ۳۰ درصد هم برسد. اما آیا ممکن است اقتصاد ترکیه که زمانی برای بسیاری از کشور‌های هم رده الگویی برای توسعه بود، وضعیتی شبیه به وضعیت بحرانیِ اقتصاد ایران پیدا کند؟

افقه کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد از رکود تورمی خارج شویم، باید سمت تقاضا را تحریک شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم است که این کار نیز در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. برای انجام این کار اگر تحریم‌ها برداشته شود، دولت می‌تواند پول فروش نفت خود را به داخل بازگرداند، آن زمان است که می‌توان با تزریق پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مستلزم رفع تحریم‌های خارجی از طریق احیای برجام و پیوستن به FATF است.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

علیرضا سرحدی عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت: کاهش امنیت اقتصادی بر بازار مسکن هم تأثیر گذاشته به همین دلیل معاملات در این بازار کم شده است. با این قیمت‌ها در بازار مسکن، می‌توان گفت بسیاری از شهروندان دیگر تا مدتی امکان خرید خانه را ندارند و کاهش معاملات ادامه‌دار خواهد بود. اما باید به این نکته اشاره کنم که کاهش معاملات منجر به ارزانی نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن وارد فاز رکود تورمی شده است.

آرگون با تاکید بر اینکه تورمی که ایجاد شده محصول امروز و دیروز نیست، یادآور شد: این وضعیتی که امروز مشاهده می‌کنید، ثمره دهه‌ها به کار گیری سیاست‌های اشتباهی است که ما امروز نتایج آن را به عینه مشاهده می‌کنیم، رشد نقدینگی، سیاست‌های ضد تولیدی و صادراتی، عدم توجه به بخش مولد اقتصادی، سیاست‌های تورم زا و... همگی عوامل و متغیر‌هایی هستند که هرکدام به انحاء مختلف بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و نتیجه آن نیز وضعیتی است که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است.

جامساز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور به جای اینکه به سمت بخش تولیدی و مولد اقتصاد برود، به سوی سفته‌بازی در بازار‌های گوناگون حرکت کرده، افزود: این امر باعث می‌شود این نقدینگی عظیمی که سرگردان است هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، به بیان دیگر اگر این منابع به سمت تولید صنعتی و بخش کشاورزی که مولد هستند برود، می‌توان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شده است.

در نیم قرن اخیر، کشور‌ها توانستند با بهره‌گیری از تجارب و علم اقتصادی، شرایط مناسبی را در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان ایجاد کنند. درس‌آموزی از این تجربیات باعث شده که کشور‌ها در دو دهه اخیر، از نظر شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش نابرابری و برنامه‌های رفاهی در سطح مطلوبی قرار گیرند. حال آنکه این رویه در کشور ما وجود نداشته و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. مسعود نیلی در یک سخنرانی، به بررسی علل جاماندگی اقتصاد کشور از مسیر اصلی پیشرفت پرداخته است. از نگاه او، بی‌اعتنایی به درس‌آموزی از «تجربیات جهانی»، «تجربیات داخلی» و «علم اقتصاد»، سه دلیل جاماندگی از مسیر توسعه کشور بوده که باعث شده اقتصاد ایران در دور باطل قرار گیرد. به گفته این اقتصاددان، در وجه نخس، نپذیرفتن این واقعیت که کشور‌های دیگر جهان، می‌توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و درس آموزنده‌ای برایمان داشته باشند، باعث بهره نبردن از تجربیات منحصر به فرد جهانی، در ۴ دهه گذشته شده است. در وجه دوم، تجربیات متنوع داخلی، «سوگیرانه» مورد ارزیابی قرار گرفته که این موضوع نیز باعث محروم شدن از درس‌آموزی شده است. در وجه سوم نیز به‌دلیل عدم درک علم اقتصاد، این موضوع با برچسب تئوری لیبرال یا نئولیبرال در سطح جامعه مطرح شده است.

در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم می‌شوند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد.

زمان ارائه بسته خروج از رکود دولت به مجلس فرار رسیده است. اقتصاددانان و صاحبنظران بیشماری در این فرصت ده روزه پیرامون این بسته صحبت کرده و انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کرده‌اند. اخیرا نیز نامه‌ای از طرف دو نماینده اقتصاددان مجلس- احمد توکلی و الیاس نادران- به رئیس جمهور نوشته شده است تا در خلال آن بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بررسی و اشکالات آن بیان شود.

وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که با پایان تعطلات عید فطر لایحه خروج از رکود دولت تقدیم مجلس می‌گردد. لایحه‌ای که با بررسی‌های فراوان اقتصاددانان دولت تنظیم شده و قصد دارد تا اقتصاد کشور را بدون افزایش تورم از رکود خارج کند.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «دارایی‌های سمی» را در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان می‌کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: حتی اگر تحریم هم نمی‌شدیم، باز هم امروز دچار رکود تورمی ‌ می‌شدیم.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج ادغام سازمان جهاد کشاورزی را خطایی بزرگ خواند و گفت: نیروی جهاد نیروی پشت میز نشین نبود و با حضور در بطن جامعه روستا و عشایر خود به سراغ مشکل می‌رفت، نه این‌که مشکلات به آنان ارجاع داده شود.